عن الغرر.

مشروعیتها فضلا عن القول بعدم اعتبار اللفظ فیها.

و من هنا: فلا بد من ملاحظه مقدار دلاله النصوص الخاصه الوارده فی المقام علی المدعی.

فنقول: اما صحیحه یعقوب بن شعیب فلا إطلاق فیها لیشمل العقد المعاطاتی حیث ان المفروض فیها إنشاء العقد باللفظ، فالتعدی عنه إلی الفعل یحتاج إلی الدلیل.

نعم حیث ان اللفظ و هو قوله: «اسق هذا من الماء و اعمره.»

وارد فی کلام السائل دون الامام (ع)، فمن القریب جدا دعوی ان المنصرف العرفی من ذکره و المتفاهم منه کونه لمحض إنه أسهل طریقه لابراز ما فی نفسه من الاعتبار و المعاهده مع الطرف الآخر خاصه من دون ان یکون فیه ای خصوصیه تلزمه، و الا للزم الاقتصار فی مقام الإنشاء علی هذا اللفظ الوارد خاصه کما هو الحال فی الطلاق بل و عدم کفایه ترجمته أیضا و هو مما لا یقول به أحد.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 14

و لعله هو الظاهر من اخبار خیبر حیث لم یرد فی شی ء منها تحدید فتره کون الأرض بیدهم، بل و فی بعض روایات العامه انه (ص) جعل لنفسه الخیار و انه متی أراد أن یخرجهم من الأرض کان له ذلک فإنه کالصریح فی التأبید و عدم التحدید بمده معینه، و الحاصل: انه لا یبعد شمول النصوص لمثل هذا العقد و إن کان غیر معین عند الطرفین، إذ یکفی فیه کونه معینا فی الواقع.

و لعل هذا هو المتعارف فی العقود الخارجیه فی المزارعه و المساقاه معا، فإن أرباب الأراضی و البساتین یعطون أراضیهم و بساتینهم إلی الفلاحین لیزرعوها و یسقوها من غیر تحدید للمعامله بحد معین.

(1) و الا حکم ببطلان العقد للغویته نظرا للعلم بعدم تحققه فی الخارج.

(2) علی انه لا دلیل علی استلزامه للبطلان فی غیر البیع.

(3) حیث لم یذکر فیها تحدید المده بحد معین.

(4) علی ما یقتضیه إطلاق صحیحه یعقوب بن شعیب، فان مقتضاه عدم الفرق بین ظهور الثمر و عدمه.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 17

و أما إذا لم یکن کذلک ففی صحتها إشکال (1) و ان کان محتاجا إلی حفظ أو قطوف أو نحو ذلک.

الزرع و الثمر للسقی و العماره فلا تشمل الحفظ و القطوف.

و سیأتی التعرض إلی المسأله ثانیا إنشاء اللّه.

(2) لعدم الدلیل علی صحتها من دونهما، فان الدلیل- علی ما عرفت- منحصر فی صحیحه یعقوب بن شعیب و اخبار خیبر، و هی بأجمعها وارده فی مورد وجود القیدین، علی انه مع عدم التعیین لا یکون العقد قابلا للإلزام به من الطرفین فیحکم ببطلانه من هذه الجهه أیضا.

(3) تعرض (قده) لنظیر هذا الفرع فی المزارعه أیضا، و قد صرح فیه بالبطلان لعدم الإشاعه.

و من هنا: فیرد علیه (قده) عدم وضوح الفرق بین المقامین مع تصریحه باعتبار الإشاعه أیضا، فإنه ان صح التمسک بالعمومات و الإطلاقات فهو غیر مختص بالمقام، و ان لم یصح- کما هو الصحیح- وجب الحکم بالفساد فی المقامین.

و کیف کان: فالصحیح هو الحکم بالبطلان فی المقام و فی المزارعه

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 18

أحدهما بأشجار معلومه (1) و الاشتراک فی البقیه، أو اشترط لأحدهما مقدار معین مع الاشتراک فی البقیه إذا علم کون الثمر أزید من المقدار و انه تبقی بقیه.

احتیاجه للعمل بعد ظهور الثمر أو قبله علی ما تقدم.

(3) فتکون محتاجه للعمل قبل ظهور الثمر و بذلک فیکون المورد من مصادیق القسم الأول المتیقن صحته.

(4) تمسکا بالعمومات و الإطلاقات حیث ان مقتضاها عدم الفرق فی الصحه بین ماله ثمر و ما لا ینتفع إلا بورقه.

إلا إنک قد عرفت غیر مره، أنها لا تشمل مثل هذه المعاملات لتضمنها لتملیک المعدوم بالفعل، فلا بد من الرجوع إلی الأدله الخاصه و هی قاصره الشمول للمقام، فإن صحیحه یعقوب بن شعیب وارده فی الأشجار المثمره فلا تشمل الأشجار التی ینتفع بورقها فضلا عن الزرع المثمر أو غیر المثمر. و فی اخبار خیبر انه (ص) أعطاهم

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 20

کالتوت و الحناء و نحوهما.

المقام، فان الصحیح هو القول بالصحه فإن اللفظ محمول علی کونه من مقدمات العماره و حصول الثمر من دون ان تکون له خصوصیه تحتم وجوده.

(1) و قد تقدم الکلام فیها غیر مره، و قد عرفت انه لو لم یکن الدلیل الخاص علی صحه المعامله فی الموارد الخاصه لما أمکن إثبات صحتها بالعمومات، و لذا لا یقول احد من الأصحاب بصحتها فی غیر هذه الموارد تمسکا بالعمومات کما لو کان له قطیعا من الغنم فأعطاه إلی غیره لیرعاه، و یقوم بواجباته من العلف و غیره علی أن له النصف من حاصلها من الحلیب و الأولاد.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 22

لم تکن مثمره إلا بعد سنتین (1)، بشرط تعیین مده تصیر مثمره فیها (2) و لو خمس سنین أو أزید.

حال المورث فلهم مطالبه العامل بالعمل و ما تعهد به.

(3) إذ المنتقل إلی الورثه انما هو ما للمیت خاصه دون ما علیه.

(4) لان العامل انما مات مطلوبا للغیر بحقه، فإذا لم یقم الوارث بفکه یبقی الحق متعلقا بترکته لا محاله.

(5) علی ما یقتضیه قانون المساقاه، فإن الحاصل انما یکون مشترکا بین مالک البستان و العامل فإذا مات أحدهما قام وارثه مقامه، و لیس للأجیر إلا الأجره المسماه،

(6) لعدم إمکان الوفاء بها من قبل الوارث.

(7) بالتصریح أو نصب القرینه و الا فظاهر الاشتراط فی هذه

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 24

لا بنحو التقیید فالمالک مخیر بین الفسخ- لتخلف الشرط- و إسقاط حق الشرط و الرضا باستئجار من یباشر (1).

علی الجدران و غیر ذلک. و لا دلیل علی شی ء من الضابطین (2). فالأقوی أنه ان کان هناک انصراف فی

______________________________

الموارد کونه علی نحو التقیید.

(1) علی ما یقتضیه قانون الخیار عند تخلف الشرط.

(2) لأنهما و ان ذکرا فی کلمات الأصحاب الا انه لم یدل علیهما

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 25

کون شی ء علی العامل أو المالک فهو المتبع (1)، و الا فلا بد من ذکر ما یکون علی کل منهما رفعا للغرر، و مع الإطلاق و عدم الغرر یکون علیهما معا، لان المال مشترک بینهما، فیکون ما یتوقف علیه تحصیله علیهما (2).

فعل ما علیه بالسقی و الرعایه و اما الباقی کتهیئه المقدمات و نحوها فلم تلتزم کل منهما بشی ء منها، و من هنا فلا وجه لالتزامهما بها و إجبارهما علیها.

فالصحیح فی المقام هو الحکم بالبطلان مع عدم التعیین لعدم إمکان إلزام کل منهما بها، کما التزم به الماتن (قده) فی نظیر المقام من المزارعه.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 26

المساقاه (1). نعم لو أبقی العامل شیئا من العمل علیه و اشترط کون الباقی علی المالک فان کان یوجب زیاده الثمره فلا إشکال فی صحته (2)، و ان قیل بالمنع من جواز جعل العمل علی المالک و لو بعضا منه، و الا- کما فی الحفظ و نحوه- ففی صحته قولان أقواهما الأول (3). و کذا الکلام (4) إذا کان إیقاع عقد المساقاه بعد بلوغ الثمر و عدم بقاء عمل الا مثل الحفظ و نحوه، و ان کان الظاهر فی هذه الصوره عدم الخلاف فی بطلانه، کما مر.

______________________________

(1) فإنه إذا قام المالک بعمران بستانه کان جعله لبعض الحاصل للعامل من الوعد بالنتیجه خاصه، فیحکم ببطلانه لکونه من تملیک المعدوم، و لا یکون ذلک من تخلف الوعد، لانه لیس من الوعد بالفعل کی یکون عدمه موجبا لتخلف الوعد.

(2) فإنه لا دلیل علی اعتبار کون تمام العمل علی العامل، و انما العبره بصدق العمران و تربیه الأشجار- إذ قد عرفت انه لا خصوصیه للسقی بما هو- و لو بنحو الموجبه الجزئیه، فإنه إذا صدق ذلک کان العقد مشمولا لصحیحه یعقوب بن شعیب المتقدمه.

(3) و یؤکد ذلک الحکم بصحه العقد جزما فیما إذا أوقعه المالک بعد قیامه بعمل بعض ماله دخل فی تربیه الأشجار مع بقاء الحاجه إلیه بعد ذلک أیضا،

فإنه مشمول لصحیحه یعقوب بن شعیب جزما و بلا خلاف، و إذا صح ذلک فی طول الزمان و بنحو الترتیب صح فی عرض الزمان أیضا.

(4) بل الثانی، لما عرفته فیما سبق من عدم شمول الدلیل الخاص لمثله، و العمومات و الإطلاقات قاصره عن إثبات الصحه فیما یتضمن

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 27

ثبوت أصل الحکم.

(5) بل أقواهما عدمه، و قد ظهر وجهه مما تقدم فإنه لا بد للملکیه

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 28

(و دعوی): ان الشرط لا یفید تملیک العمل المشروط لمن له علی وجه یکون من أمواله، بل أقصاه التزام من علیه الشرط بالعمل و إجباره علیه و التسلط علی الخیار بعدم الوفاء به.

(مدفوعه): بالمنع من عدم افادته التملیک و کونه قیدا فی المعامله لا جزءا من العوض یقابل بالمال، لا ینافی افادته لملکیه من له الشرط إذا کان عملا من الاعمال علی من علیه. و المسأله سیاله فی سائر العقود، فلو شرط فی عقد البیع علی المشتری- مثلا- خیاطه ثوب فی وقت معین و فات الوقت فللبائع الفسخ أو المطالبه بأجره الخیاطه و هکذا.

شرط العامل علی المالک أن یعمل غلامه فی البستان الخاص بالعامل فلا ینبغی الإشکال فی صحته، و ان کان ربما یقال بالبطلان، بدعوی: أن عمل الغلام فی قبال عمل العامل فکأنه صار مساقیا بلا عمل منه و لا یخفی ما فیها (2) و لو شرطا أن یعمل غلام المالک للعامل تمام عمل المساقاه، بأن یکون عمله له بحیث یکون کأنه هو العامل- ففی صحته وجهان لا یبعد الأول (3)، لأن الغلام حینئذ کأنه نائب عنه فی العمل باذن المالک،

______________________________

و قد تقدم الجواز فی اشتراطه علی المالک نفسه.

(1) فان العامل حینئذ لم یلتزم بشی ء علی الإطلاق، فإن الأشجار من المالک و العمل من الغلام، و من هنا فلا یصدق علیه المساقاه.

(2) فإن عمل الغلام فی بستانه الخاص أجنبی عن المساقاه بالنسبه إلی هذا البستان المتعلق للعقد بین المالک و العامل، إذ الحصه من الثمره إنما جعلت فی قبال العمل فی هذا البستان دون غیره، فالواجب فی تحقق العقد و الحکم بصحته کون العمل فیه بما یوجب عمارته علی العامل و لو علی نحو الموجبه الجزئیه، و أما البستان الآخر فهو أجنبی عنه بالمره.

(3) بل هو بعید جدا و الصحیح هو القول بالبطلان لعدم الدلیل علی الصحه بعد عدم التزام العامل بشی ء مطلقا.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 30

و ان کان لا یخلو عن اشکال مع ذلک: و لازم القول بالصحه الصحه فی صوره اشترط تمام العمل علی المالک بعنوان النیابه عن العامل.

الاعمال علی المالک، و القول بالمنع لا وجه له (2)، و کذا یجوز أن یشترط کون الأجره علیهما معا

______________________________

و بعباره اخری: ان العقد لما کان متقوما بصدور الالتزام من الطرفین، فان فرض تحقق التزام العامل بالعمل فلا بد من الحکم بالصحه و ان قام المالک بعد ذلک بالعمل بنفسه أو بغلامه رأفه بحال العامل أو لغیر ذلک من الأسباب، أما إذا لم یتحقق الالتزام من العامل من الأول، کما هو الحال فی المقام فإنه و بالاشتراط یسقط حق المالک فی إلزامه به و یجعل ذلک علی العامل، فلا محیص عن الحکم بالبطلان، لکونه خارجا عن مدلول دلیل الصحه.

(1) إذ لا یجب علیه الا إیجاد العمل فی البستان و تحقیق الرعایه للأشجار بما یؤدی إلی ظهور الثمر أو زیادتها، و أما مباشرته لذلک بنفسه فلا دلیل علی اعتبارها، ما لم تکن قد أخذت شرطا فی ضمن العقد.

(2) الظاهر ابتناء القول بالجواز و المنع فی المقام علی القول بجواز اشتراط کون بعض الاعمال علی المالک و عدمه، فعلی الأول یتعین القول بالجواز فی المقام أیضا و علی الثانی فالصحیح هو المنع من جواز

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 31

فی ذمتهما (1) أو الأداء من الثمر (2)، و أما لو شرط علی المالک أن یکون أجره تمام الاعمال علیه أو فی الثمر ففی صحته وجهان: (أحدهما): الجواز، لأن التصدی لاستعمال الأجره نوع من العمل، و قد تدعو الحاجه الی من یباشر ذلک لمعرفته بالآحاد من الناس و أمانتهم

______________________________

هذا الاشتراط.

لکنک قد عرفت فیما تقدم أن الصحیح هو الأول و علیه فیتعین القول بجواز هذا الاشتراط فی المقام،

(1) بلا اشکال فیه بناء علی عدم لزوم کون جمیع الاعمال علی

العامل.

(2) و کأنه لمعلومیه مقدار الأجره فیما إذا کانت معینه، الا أن الصحیح هو القول بالبطلان حتی بناء علی القول بجواز کون الأجره مجهوله، و ذلک لان الإجاره- و کما تقدم بیانها فی محله- انما تتضمن التملیک من الطرفین، فالأجیر انما یملک عمله للمستأجر فی حین ان المستأجر یملکه الأجره، فهی فی الحقیقه مبادله بینهما و من هنا فلا بد فی المالین من کونهما قابلین للتملیک بالفعل و حیث أن الثمره غیر موجوده بالفعل فلا یجوز تملیکها لامتناع تملیک المعدوم ما لم یقم علیه دلیل خاص.

و لذا لم یستشکل أحد فی بطلان مثل هذه الإجاره فی غیر المساقاه کما لو آجره لخیاطه ثوب بإزاء مقدار معین من حاصل أرضه التی لم تزرع بالفعل أو التی زرعت و لم تنتج.

و من هنا یظهر الحال فیما ذکره (قده) فی فرض کون الأجره

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 32

و عدمها، و المالک لیس له معرفه بذلک. (الثانی):

المنع لأنه خلاف وضع المساقاه و الأقوی الأول (1) هذا و لو شرطا کون الأجره حصه مشاعه من الثمر بطل للجهل بمقدار مال الإجاره (2)، فهی باطله.

من الثمر، حکم بصحته من جهه ان الأجره أمر ثابت فی الذمه بالفعل فلا یکون العقد متضمنا لتملیک المعدوم.

(1) بل الثانی، إذ لیس قیام العامل بمطلق العمل موجبا للحکم بصحه المساقاه و انما العبره فیها- علی ما عرفت- بالعمل الذی له دخل فی تربیه البستان بمعنی ظهور ثمره أو زیادته.

و الحاصل: ان الأدله الخاصه قاصره الشمول للمقام، و العمومات و الإطلاقات لا تشمل ما یتضمن تملیک المعدوم.

(2) بل لما عرفته من اشتمالها علی تملیک المعدوم.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 33

العقد (1) و کان جمیعه للمالک (2)، و حینئذ فإن شرطا انفراد العامل به استحق اجره المثل لعمله (3) و ان شرطا انفراد المالک به لم یستحق العامل شیئا لأنه حینئذ متبرع بعمله (4).

اما الثانی فلکون امره بالعمل علی نحو المجانیه، فلا موجب للقول بالضمان.

(5) بلا اشکال فیه، و تقتضیه صحیحه یعقوب بن شعیب المتقدمه فإن مقتضی إطلاق قوله: «و فیها رمان أو نخل أو فاکهه» عدم الفرق بین کون أشجار ذلک البستان من سنخ واحد و کونه مشتملا

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 34

بالنصف أو الثلث أو نحوهما و ان لم یعلم عدد کل نوع، إلا إذا کان الجهل بها موجبا للغرر (1).

______________________________

علی أصناف متعدده.

(1) و فیه مضافا إلی ما تقدم من عدم الدلیل علی اعتبار نفی الغرر فی المعاملات مطلقا، فان الدلیل علیه انما یختص بالبیع و لا مجال للتعدی عنه إلی غیره، أن عقد المساقاه مبنی علی الغرر من هذه الجهه- اعنی مقدار الثمر- إذ لا علم لکل من الطرفین بمقدار الثمر فی تلک السنه، و هل انه سیکون کثیرا أو قلیلا؟ فهذا الجهل معفو عنه جزما.

و هکذا الحال بالنسبه إلی عدد الأشجار، إذ لا یعتبر فی عقد المساقاه حتی مع اتحاد سنخ الأشجار فضلا عن اختلافه العلم بعددها فان العقد مبنی علی الجهاله من هذه الناحیه.

علی انه لا مجال لتصور الغرر من هذه الجهه، فإن عمل العامل لما کان یقابله الحصه من الثمر، لم یمکن تصور فوات شی ء منه إطلاقا فإنه مضمون علی کل تقدیر لانه تابع له فی القله و الکثره، فإن کثرت الأشجار و کثر عمل العامل کثر ما یکون له من الحاصل، و ان قلت الأشجار و قل عمله قل حاصله أیضا.

و من هنا: فلا وجه لاعتبار عدم الغرر هنا، فإنه لا یتصور فیه أصلا و علی تقدیره فهو معفو عنه لابتناء العقد علیه.

بل عقد المساقاه علی هذا البستان انما

هو فی الحقیقه کالعقد علی مجموع بساتین یختص کل منها بسنخ معین، الذی لم یشک أحد فی صحته.

فان ما نحن فیه من قبیله غایه الأمر أنه یختلف عنه کون البساتین

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 35

فله من الرمان خمسه و أربعون رطلا و من التمر ثلاثه و ثلاثون و ثلث، و هذا یعنی أن حصته فی النتیجه لم تکن إلا سبعه و ثمانیه أعشار و ثلث العشر من أصل تسع عشره حصه،

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 36

و الأقوی الصحه (1) مع عدم الغرر (2) فی الموضعین، و البطلان معه فیهما.

أیضا، لما تقدم فی المسأله السابقه حرفا بحرف.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 37

أقواهما الصحه (1)، لعدم إضرار مثل هذه الجهاله، لعدم إیجابها الغرر مع أن بناءها علی تحمله. خصوصا علی القول بصحه مثله فی الإجاره (2)، کما إذا قال: إن خطت رومیا فبدرهمین و إن خطت فارسیا فبدرهم.

فی جمیع الثمره بأن لم یحصل شی ء أصلا أو یحصل و یتلف جمیعه، و قد یفرض فی بعضه.

أما فی فرض عدم خروج الثمره بالمره فالمتعین هو الحکم ببطلان المساقاه، لأنها معاوضه بین الطرفین- علی ما یستفاد من النصوص و یأتی بیانه- فإذا لم تخرج الثمره بالمره کشف ذلک عن بطلانها من الأول، و بذلک فیکون الشرط فی ضمنه شرطا فی ضمن عقد فاسد فلا یؤثر شیئا.

و مما یؤکد ذلک انه لو انکشف الحال قبل العمل أو فی الأثناء لم یجب علی العامل الاستمرار فی السقی و الإتمام- علی ما سیأتی منه (قده) أیضا فی المسأله الحادیه و العشرین- فإنه لا وجه ذلک غیر انکشاف بطلان المعامله.

إلا إن هذا لا ینافی القول بعدم استحقاق العامل لأجره المثل عندئذ، إذ لا ملازمه بین بطلان العقد و استحقاق العامل لأجره المثل

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 39

..........

______________________________

لأنه إنما أقدم علی العمل علی أساس ان لا یضمن المالک له شیئا سوی الحصه من الثمره علی تقدیر ظهورها. و من هنا صح ان یقال انه متبرع من جمیع الجهات غیر الحصه علی تقدیر ظهور الثمره و أما فی فرض عدم خروج بعض الثمره و نقصانها عن المتعارف- و هی الصوره التی لم یتعرض لها الماتن (قده).

فقد یفرض کون النقصان قلیلا جدا الی حد لا یعتنی به عند العقلاء کما لو فرض عدم إثمار شجره واحده فقط من مجموع البستان الذی یحتوی علی مائه شجره فما فوق، فإنه مما لا یبعد ان یقال انه متعارف فی کل بستان، و حینئذ فحیث انه مما یتسامح فیه فهو فی حکم العدم، و علیه فیحکم بصحه المساقاه و وجوب الوفاء بالشرط کاملا.

و قد

یفرض کونه معتدا به کربع الأشجار أو ثلثها، و حینئذ فیتعین الحکم ببطلان المساقاه بالقیاس إلی التی لم تثمر لأنها منحله إلی عقود متعدده بعدد الأشجار الموجوده فی البستان، فإن ثمره کل شجره منها انما هی للمالک و العامل معا بإزاء ما قدمه العامل من خدمات لها.

هذا بالنسبه إلی أصل العقد و أما الشرط فهل یحکم بوجوب الوفاء به بتمامه أو یقال بسقوط ما یقابل الجزء الذی حکم بفساده من العقد فیکون مشمولا للتبعیض أیضا أو یقال بسقوطه بقول مطلق؟ أوجه أقواها الأخیر، لأن الشرط انما لوحظ بإزاء مجموع ما وقع علیه العقد لا بلحاظ کل جزء جزء منه، فهو لیس الا التزاما واحدا بإزاء هذه المعامله علی تقدیر صحتها، فإذا لم تصح و لو فی بعضها حکم ببطلانه لعدم تحقق موضوع الالتزام و ما کان معلقا علیه.

و مما یؤکد ذلک عدم قابلیه بعض الشروط للتبعیض و الانحلال

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 40

فلا تسقط (1)، رابعها الفرق بین صوره عدم الخروج

______________________________

کشرط الصوم یوما أو الصلاه رکعتین عن أبیه و ما شاکلهما من الأمور البسیطه أو المرکبه الارتباطیه، فإنه أ فهل یمکن أن یقال بتبعض الشرط فیه أیضا؟، فإن ملاحظه مساواه هذا النحو من الشرط مع ما یکون متعلقه قابلا للتفکیک بلحاظ کونهما علی حد سواء مما یؤکد ما التزمنا به من سقوط الشرط بقول مطلق.

و الحاصل: ان حال الشرط فی المقام هو الحال عند عدم خروج الثمر بالمره، فإنه یحکم بسقوطه، لکون التزامه مقیدا بصحه العقد، فإذا لم یصح و لو بعضا لم یثبت شی ء من الالتزام.

هذا کله بالنسبه إلی صوره عدم خروج الثمر بکلا فرضیه.

و أما صوره تلف الثمره بعد حصولها و

تحققها فی الخارج، فلا وجه للحکم ببطلان العقد فی کلا فرضی هذه الصوره، فإن الملک قد حصل، و التلف انما عرض علی ملکهما معا، و معه فلا وجه لسقوط شی ء من الشروط.

نعم لو کان الشرط مقیدا بسلامه تمام الثمر و عدم تلفه و لو بعضا لم یجب الوفاء بالشرط عند تلف بعضه لعدم تحقق المعلق علیه.

و الحاصل: ان نفوذ الشرط فی المقام تابع لکیفیه الجعل من حیث الإطلاق و التقیید، فان کان الاشتراط معلقا علی سلامه الجمیع سقط بتلف البعض و إلا وجب الوفاء به بأجمعه لعدم الموجب لسقوطه.

(1) أما الأول فلأن المفروض ذهاب عمل العامل سدی حیث لم یحصل بإزاءه علی شی ء، فإذا غرم مضافا إلی ذلک شیئا کان ذلک من الأکل بالباطل، و أما الثانی فلأن الشرط علیه قد وجب بالعقد

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 41

أصلا فتسقط و صوره التلف فلا (1). و الأقوی عدم السقوط مطلقا (2) لکونه شرطا فی عقد لازم فیجب الوفاء به. (و دعوی): أن عدم الخروج أو التلف کاشف عن عدم صحه المعامله من الأول لعدم ما یکون مقابلا للعمل، أما فی صوره کون الضمیمه للمالک فواضح، أما مع کونها للعامل، فلأن الفائده رکن فی المساقاه، فمع عدمها لا یکون شی ء فی مقابل العمل، و الضمیمه المشروطه لا تکفی فی العوضیه فتکون المعامله باطله من الأول، و معه لا یبقی وجوب الوفاء بالشرط. (مدفوعه) مضافا إلی عدم تمامیته بالنسبه إلی صوره التلف (3) لحصول العوض بظهور

______________________________

فلا وجه لسقوطه، و فیه: ما عرفته من تبعیه بقاء الشرط لکیفیه جعله من دون فرق بین کونه علی المالک أو العامل.

(1) لانکشاف بطلان العقد علی الأول فلا یجب الوفاء به

بخلاف الثانی حیث عرض التلف علی الثمره بعد حصول الملک و تحقق موضوع الشرط.

و فیه: ما عرفته من التفصیل فی الصورتین معا.)

(2) بل الأقوی ما عرفته من الوجه الخامس- علی ما تقدم بیانه.

(3) و هو غیر وارد علی ما اخترناه نظرا لالتزامنا بعدم البطلان مع التلف المتأخر.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 42

الثمر و ملکیتها و ان تلف بعد ذلک، بأنا نمنع (1) کون المساقاه معاوضه بین حصه من الفائده و العمل بل حقیقتها تسلیط من المالک للعامل علی الأصول للاستنماء له و للمالک و یکفیه احتمال الثمر و کونها فی معرض ذلک. و لذا لا یستحق العامل اجره عمله (2) إذا لم یخرج أو خرج و تلف

______________________________

(1) و هو فی غیر محله جدا، فإنه مناف لما أفاده (قده) فی تعریف المساقاه حیث فسرها بأنها «معامله علی أصول ثابته بحصه من ثمرها» فإنها ظاهره فی کون الحصه عوضا عن العمل فی الأصل.

بل و یتنافی مع ما هو المرتکز فی الأذهان من کون العمل فی مقابل الحصه و هی فی مقابل العمل بحیث یکون عوضا و معوضا و ان لم یکن هناک تملیک و تملک و مبادله مال بمال فعلا، الا إن ذلک لا یضر شیئا و لذا لو سئل العامل انه هل یعمل مجانا لأجاب بالنفی صریحا.

و مما یدلنا علی ذلک الأخبار الوارده فی المقام فان ظاهر قوله فی صحیحه یعقوب بن شعیب: «اسق هذا من الماء و اعمره و لک نصف ما أخرج» و قوله فی صحیحه الحلبی الوارده فی إعطاء النبی (ص) لخیبر: «أعطی خیبرا بالنصف» هو المعاوضه، فانکارها بعد ذلک یکون من إنکار الأمر الواضح.

و مما یدلنا علی ذلک، حکمهم بعدم لزوم

الإتمام علی العامل فیما إذا ظهر ذلک قبل العمل أو فی الأثناء.

(2) ظهر الحال فیه مما تقدم، و ان عدم استحقاق العامل حینئذ شیئا انما هو لإقدامه علی التبرع من غیر جهه الحاصل بحیث أقدم علی

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 43

بآفه سماویه أو أرضیه فی غیر صوره ضم الضمیمه بدعوی الکشف عن بطلانها من الأول و احترام عمل المسلم، فهی نظیر المضاربه حیث انها أیضا تسلیط علی الدرهم أو الدینار للاسترباح له و للعامل، و کونها جائزه دون المساقاه لا یکفی فی الفرق. کما ان ما ذکره فی الجواهر من الفرق بینهما بأن فی المساقاه یقصد المعاوضه بخلاف المضاربه التی یراد منها الحصه من الربح الذی قد یحصل و قد لا یحصل، و أما المساقاه فیعتبر فیها الطمأنینه بحصول الثمره و لا یکفی الاحتمال، مجرد دعوی لا بینه لها.

و (دعوی): أن من المعلوم أنه لو علم من أول الأمر عدم خروج الثمر لا یصح المساقاه، و لازمه البطلان إذا لم یعلم ذلک ثم انکشف بعد ذلک (1)، (مدفوعه):

بان الوجه فی عدم الصحه کون المعامله سفهیه (2) مع العلم

______________________________

الفعل علی ان لا یضمن المالک له شیئا سوی الحصه من الحاصل علی تقدیره.

(1) لان الحکم بالصحه حینئذ انما کان حکما ظاهریا فقط فیرتفع بانکشاف الواقع.

(2) لیس الوجه فی البطلان ما ذکره (قده) إذ لا دلیل علی بطلان المعامله السفهیه، فإن الدلیل علی البطلان انما یختص بمعامله السفیه، فلا مجال لتعمیمه للمعامله السفهیه الصادره من العاقل.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 44

بعدم الخروج من الأول بخلاف المفروض، فالأقوی ما ذکرنا من الصحه (1) و لزوم الوفاء بالشرط- و هو تسلیم الضمیمه- و ان لم یخرج شی ء

أو تلف بالآفه. نعم لو تبین عدم قابلیه الأصول للثمر- أما لیبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلک- کشف عن بطلان المعامله من الأول (2) و معه یمکن استحقاق العامل للأجره إذا کان جاهلا بالحال (3).

بتمامه للعامل، فإنه صحیح جزما لان اشتراط الملکیه فی ضمن العقد لا یقتضی الفساد.

و هذا بخلاف ما لو کان الجعل علی نحو الجزئیه، فإنه لا محیص عن القول بالفساد لمنافاته لوضع المساقاه، فإن العقد قائم علی اشتراکهما فی الثمر بعد اختصاص الأصول بأحدهما و کون العمل- و لو علی نحو الموجبه الجزئیه- من الآخر، فلا یصح فیما إذا کانت الأصول و العمل بتمامه من أحدهما، کما هو الحال فیما نحن فیه، فان العامل لما کان مالکا للمقدار المجعول له بالشرط کان عمله فیه من عمل المالک فی ملکه و هو موجب للبطلان.

و لذا لا نعهد من یحکم بصحه العقد فیما لو اشترط المالک علی العامل اشتراکه فی بستانه المختص به و لیس ذلک إلا لأن عمله فی ذلک البستان انما هو لنفسه فلا یصح بعد فرض کون الأصل له أیضا.

و بعباره اخری: انه لا بد فی المساقاه من کون الأصول من أحدهما و العمل و لو بعضا من الآخر، فلو کانا معا من واحد لم یصح العقد

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 46

للعمومات (1)، و دعوی: أن ذلک علی خلاف وضع المساقاه، کما تری (2)، کدعوی: أن مقتضاها أن یکون العمل فی ملک المالک (3)، إذ هو أول الدعوی. و القول بأنه لا یعقل أن یشترط علیه العمل فی ملک نفسه. ففیه:

أنه لا مانع منه إذا کان للشارط فیه غرض أو فائده، کما فی المقام حیث ان تلک الأصول و ان لم یکن للمالک الشارط

______________________________

و لا یحصل الاشتراک فی الحاصل، و لذا لم یصح اشتراط تمام العمل علی المالک.

و الحاصل: انه مع تعدد مالک الأشجار، لا یصح اشتراط کون ثمر الجمیع مشترکا بینهم، فان

العمومات غیر شامله لمثل هذا العقد- علی ما عرفته غیر مره- و الأدله الخاصه وارده فی غیر هذا المورد.

فالصحیح فی المقام هو التفصیل بین ما إذا کان الجعل علی نحو الشرطیه المحضه بأن تجعل ملکیه تلکم الأشجار المعینه للعامل من دون أن تکون داخله فی عقد المساقاه بحیث یکون العقد واقعا علی غیرها فیحکم بالصحه، و بین ما لو کان علی نحو الجزئیه، بأن تکون هذه الأشجار المجعول ملکیتها للعامل داخله فی العقد أیضا بأن تکون الأصول للعامل و الثمار مشترکا بینهما فیحکم ببطلانه.

(1) و قد عرفت ما فیها.)

(2) عرفت ان هذه الدعوی فی محلها و لا شی ء فیها.)

(3) علی ما تقدم بیانها، حیث قد عرفت انه لا یصح کون الأصول و العمل معا من أحدهما.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 47

الا أن عمل العامل فیها ینفعه فی حصول حصته من نمائها.

و دعوی: أنه إذا کانت تلک الأصول للعامل بمقتضی الشرط فاللازم تبعیه نمائها لها. مدفوعه: بمنعها بعد أن کان المشروط له الأصل فقط فی عرض تملک حصه من نماء الجمیع. نعم لو اشترط کونها له علی وجه یکون نماءها له بتمامه کان کذلک، لکن علیه تکون تلک الأصول بمنزله المستثنی من العمل، فیکون العمل فیما عداها مما هو للمالک بإزاء الحصه من نماءه مع نفس تلک الأصول.

الخارجی- و أما ما لا وجود له بالفعل فلا یصح تعلق الملکیه به.

و لذا لا یذهب أحد إلی صحه إجاره شخص علی عمل بإزاء ما سیرثه من أبیه عند موته.

و مما ذکرناه یظهر انه لا مجال لإثبات حکم البیع لما نحن فیه و القول بالصحه مع الضمیمه، فإنه قیاس محض و لا مجال لقبوله.

(4) فإنه أمر معقول فی نفسه، فان التملیک أمر اعتباری و هو سهل المؤنه فیصح تعلقه بالمعدوم کما یصح ان یکون المالک غیر شاعر

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 49

المعقولیه بعد اعتبار العقلاء وجوده المستقبلی، و لذا یصح مع الضمیمه أو عامین، حیث انهم اتفقوا علیه فی بیع الثمار، و صرح به جماعه ههنا. بل لظهور اتفاقهم علی عدم الجواز، کما هو کذلک فی بیع الثمار. و وجه المنع هناک خصوص الأخبار الداله علیه، و ظاهرها أن وجه المنع الغرر، لا عدم معقولیه تعلق الملکیه بالمعدوم، و لو لا ظهور الإجماع فی المقام لقلنا بالجواز (1) مع الاطمئنان بالخروج بعد ذلک، کما یجوز بیع ما فی الذمه مع عدم کون العین موجودا فعلا عند ذیها، بل و ان لم یکن فی الخارج أصلا، و الحاصل: أن الوجود الاعتباری یکفی فی صحه تعلق الملکیه، فکأن العین موجوده فی عهده الشجر کما أنها موجوده فی عهده الشخص.

______________________________

أو کلی کملکیه المسجد لاثاثه و الساده للخمس و الفقراء للزکاه- علی القول بملکیتهم لها.

بل الوقوع خیر دلیل علی الإمکان، حیث یصح بیع الثمار مع الضمیمه، الا ان الاشکال- و کما عرفت- لیس من هذه الجهه و انما هو من حیث مقام الإثبات، إذ لا دلیل علی صحه هذه المعامله.

(1) قد عرفت ان وجه المنع انما هو

عدم الدلیل علی صحه هذه المعامله و من هنا فلا وجه للالتزام بصحتها حتی مع عدم تمامیه الإجماع و انتفاء الغرر.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 50

کان عمله بعنوان المساقاه.

______________________________

لا یضمن بفاسده، و لیس الوجه فیه الا ان عمل العامل فی هذه الصوره لم یکن مضمونا علی المالک باعتبار ان الأمر به انما کان علی نحو التبرع و المجانیه.

هذا و قد ناقش فیه صاحب الجواهر (قده) بدعوی ان العامل إنما قام بالفعل اعتقادا منه للزوم العقد علیه و وجوب الوفاء به معه فلا یکون رضاه بالعمل رضی منه به مجانا.

و فیه: ان مجرد اعتقاده بذلک لا یوجب ثبوت العوض علی المالک، فان الملاک انما هو بصدور الفعل عن امره لا مجانا، و حیث انه غیر متحقق فی المقام فلا موجب لثبوت الضمان علیه، و لذا لم یلتزم أحد بالضمان فیما لو تخیل العامل الإجاره فقام بالفعل بذلک الاعتقاد.

و الحاصل: انه لا وجه لإثبات الضمان فی المقام بعد أن کان العقد علی تقدیر صحته یقتضی عدمه.

و کذا الحال فیما لو کان الفساد من جهه عدم خروج الثمر- علی ما اخترناه، و ان ذهب الماتن (قده) الی صحته- فإنه مشمول لقاعده ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده.

و الوجه فیه ما ذکرناه من ان الضمان انما یکون لأمرین العقد الصحیح، و الأمر بالعمل لا علی نحو المجانیه و التبرع، و لا شی ء منهما متحقق فی المقام فان المفروض فساد العقد، و المالک لم یضمن للعامل وراء الحصه مما أخرجه اللّه من الأرض شیئا، بحیث کان

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 52

المنهی عنه البیع حالا بکذا و مؤجلا بکذا، أو البیع علی تقدیر کذا بکذا، و علی تقدیر آخر بکذا (3)، و المقام نظیر أن یقول: بعتک داری بکذا علی أن أبیعک بستانی بکذا، و لا مانع منه، لأنه شرط مشروع فی ضمن العقد.

______________________________

العامل متبرعا بعمله من غیر هذه الناحیه، فلا وجه للقول بالضمان.

(1) روی الصدوق (قده) عن شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن الصادق (ع) عن آبائه (ع) فی مناهی النبی (ص):

قال: «نهی عن بیعین فی بیع» «1» و روی الشیخ (قده) انه «نهی رسول اللّٰه (ص) عن سلف و بیع، و عن بیعین فی بیع» «2».

(2) و علی تقدیر تسلیم کونه من هذا القبیل فالتعدی عن البیع إلی المساقاه و إثبات حکمه فیها لیس الا قیاسا محضا.

(3) و یحتمل ان یکون المراد به البیع إلی أجلین مختلفین، بان یبعه الکتاب مؤجلا إلی سته أشهر بخمسه دنانیر، و إلی سنه بعشره.

______________________________

(1) الوسائل: ج 12 باب 12 من أبواب عقد البیع، ح 12.

(2) التهذیب: ج 7 ص 230.)

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 53

فی حصه الآخر بالثلث مثلا- فلا بد من علمه بمقدار حصه کل منهما،

______________________________

(1) بلا إشکال فیه و لا خلاف.)

(2) إذ المعتبر فی صحه المساقاه انما هو تعیین حصتهما فی قبال حصه المالک، بحیث یکون نصیب کل من العامل و المالک معلوما، و اما معرفه المالک بحصه کل منهما فیما بینهما فهی أمر غیر معتبر جزما، فإنه لا علاقه للمالک بکیفیه قسمه العاملین للحصه المشترکه بینهما بعد معلومیه حصتهما فی قبال حصته.

(3) فیما بینهما.

(4) إذ لا دخل لکیفیه شرکتهما فی الحصه المجعوله له، فإنه و علی کل تقدیر یأخذ الحصه المجعوله له من الجمیع، فلا یکون جهله هذا موجبا لجهاله حصته کما هو واضح.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 54

لرفع الغرر و الجهاله فی مقدار حصته من الثمر (1).

متوفر فی المقام، لأنه إذا ساقی أحدهما علی النصف و الآخر علی الربع و کان مجموع النتاج مائه و عشرین رطلا، اختلف مقدار حقه من المجموع باختلاف مقدار نصیب کل منهما، فإذا کان نصیب صاحبه الأول من البستان الثلثین و نصیب الثانی الثلث کان له من المجموع خمسون رطلا، و إذا انعکس الأمر کان له أربعون رطلا، فلا بد من الحکم بالبطلان.

و الحاصل: ان مساقاه المالکین المتعددین مع اختلاف مقدار الحصه المجعوله للعامل و جهل نصیب کل منهما فی البستان، لما کان موجبا لجهاله ما یحصل للعامل محکومه بالفساد.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 55

الی الحاکم الشرعی (1) فیجبره علی العمل، و ان لم یمکن أستأجر من ماله من یعمل عنه أو بأجره مؤجله إلی وقت الثمر فیؤدیها منه، أو یستقرض علیه و یستأجر من یعمل عنه، و ان تعذر الرجوع الی الحاکم أو تعسر فیقوم بالأمور المذکوره عدول المؤمنین (2) بل لا یبعد جواز إجباره نفسه (3)

______________________________

(1) لأنه ولی الممتنع، فإن وظیفه الولاه و ان کانت فی الأصل إجراء الأحکام الصادره من القضاه، الا ان استقرار نظام المعاش و حفظه یقتضی قیامه فی عصر الغیبه مقام القاضی فیما هو شأنه، حفظا لحق المظلوم و اقامه للنظام و القانون، و لکی لا یلزم من ترکه الهرج فی الاجتماع.

و بعباره اخری: ان نظام المعاش یقتضی وجود ولی یأخذ بحق المظلوم من الظالم و یقیم العدل فی الاجتماع، و علیه فان کان الولی الحقیقی موجودا فالأمر إلیه، له التصدی له بالمباشره أو بنائبه الخاص و لا حق لأحد فی الاعتراض علیه. و الا فالأمر للحاکم الشرعی لأنه القدر المتیقن فی ذلک، و مع عدم إمکانه فالأمر للعدول

من المؤمنین حیث انهم یقومون مقام الحاکم الشرعی حیث یتعسر أو یتعذر الرجوع الیه، لکونهم القدر المتیقن منه بعد المفروغیه عن لا بدیه أخذ حق المظلوم و اقامه نظام العدل فی الاجتماع و المنع من الهرج و الفوضی.

(2) لما تقدم.

(3) کما یقتضیه لزوم العقد و کونه مالکا لحق الإلزام.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 56

أو المقاصه من ماله (1) أو استئجار المالک عنه (2) ثم الرجوع علیه أو نحو ذلک. و قد یقال بعدم جواز الفسخ الا بعد تعذر الإجبار (3) و أن اللازم کون الإجبار من الحاکم مع إمکانه (4)، و هو أحوط و ان کان الأقوی

______________________________

(1) و فیه: انها انما تختص بالأموال، فلا وجه لإثباتها فی المقام و نحوه من موارد ثبوت الحق خاصه، حیث لا یملک المالک علی العامل مالا شخصیا أو کلیا فی الذمه، و انما یملک علیه حق الإلزام خاصه.

و الحاصل. انه لا دلیل علی ثبوت المقاصه فی موارد الحقوق.

(2) فیه إشکال بل منع، إذ لا دلیل علی ولایه المظلوم علی خصمه فان الاستئجار تصرف عن الغیر و نفوذه علیه من دون رضاه یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود.

إذن: فالصحیح هو انحصار حقه فی الفرض فی الفسخ أو إجباره بنفسه أو مراجعه الحاکم الشرعی و مع عدم إمکانه فعدول المؤمنین.

(3) تعرضوا لهذا الشرط فی باب الخیارات، و قد عرفت فی محله انه لا موجب للقول بالترتب و الطولیه، فإن مقتضی دلیل الفسخ ثبوته حتی مع التمکن من إجبار الممتنع، إذ لا معنی لجعل الشرط الا تعلیق الالتزام بالعقد علی وجوده.

(4) و لا دلیل علیه، فان لمن له الحق المطالبه به و أخذه من الممتنع ان أمکنه ذلک کما ان له

رفعه إلی الحاکم الشرعی و الاستعانه به فی استرداده بلا فرق فی ذلک بین الحقوق و الأموال الشخصیه و الکلیه.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 57

التخییر بین الأمور المذکوره (1). هذا إذا لم یکن مقیدا بالمباشره و الا فیکون مخیرا بین الفسخ و الإجبار (2) و لا یجوز الاستیجار عنه للعمل (3). نعم لو کان اعتبار المباشره بنحو الشرط (4) لا القید یمکن إسقاط حق الشرط (5) و الاستیجار عنه أیضا.

السقی بالأمطار و لم یحتج إلی النزح من الآبار، خصوصا إذا کانت العاده کذلک و ربما یستشکل بأنه نظیر الاستئجار لقلع الضرس إذا انقلع بنفسه فإن الأجیر لا یستحق الأجره لعدم صدور العمل المستأجر علیه منه، فاللازم فی المقام أیضا عدم استحقاق ما یقابل ذلک العمل. و یجاب بأن وضع المساقاه و کذا المزارعه علی ذلک، فان المراد حصول الزرع و الثمره، فمع احتیاج ذلک الی العمل فعله العامل، و ان استغنی عنه بفعل اللّه أو بفعل الغیر سقط و استحق حصته، بخلاف

______________________________

(1) فیه إشکال بل منع فیما إذا صدر جمیع العمل من المتبرع، فإنه حینئذ لا وجه لاستحقاقه شیئا من الحصه.

نعم لو بقی علیه بعض العمل استحق الحصه إذ لا یجب علیه القیام بجمیع الاعمال و انما الواجب علیه قیامه بما تحتاجه الأرض.

و الحاصل: ان حال هذا الفرض هو حال ارتفاع الحاجه بنفسها و من غیر قیام أحد بها،- الآتی- حیث اختار (قده) فیه ما ذکرناه هنا، فإنه لا فرق بینهما بالمره.

(2) فیه اشکال یظهر مما تقدم.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 59

الإجاره، فإن المراد منها مقابله العوض بالعمل منه أو عنه.

و لا بأس بهذا الفرق فیما هو المتعارف سقوطه أحیانا- کالاستقاء بالمطر- مع بقاء سائر الأعمال، و أما لو کان علی خلافه- کما إذا لم یکن علیه الا السقی و استغنی عنه بالمطر أو نحوه کلیه- فاستحقاقه للحصه مع عدم صدور عمل منه أصلا مشکل (1).

یقتضیه الفسخ- کما ستعرف بیانه.

(3) فیه اشکال بل منع، تقدم وجهه غیر مره، فإن سبب الضمان ینحصر فی العقد الصحیح و استیفاء العمل الصادر عن امره لا مجانا، و حیث ان کلیهما منتف فی المقام، فان العقد قد ارتفع بالفسخ و الأمر انما کان متعلقا بالمقدمه الموصله، فلا موجب للقول بالضمان.

و بعباره اخری: ان الضمان من جهه العقد منتف لانتفاء العقد بالفسخ، و الضمان من جهه الأمر غیر ثابت بلحاظ عدم مطابقه المأتی به للمأمور به، إذ الأمر انما کان متعلقا بالعمل المستمر إلی حین حصول النتاج و هو لم یتحقق فی الخارج و ما تحقق فی الخارج من العمل الناقص لم یکن متعلقا للأمر.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 60

و إن کان بعده یکون للعامل حصته (1) و علیه الأجره للمالک (2) الی زمان البلوغ إن رضی بالبقاء و الا فله

______________________________

(1) الظاهر أنه لا فرق فی کون الثمره بتمامها للمالک بین فرض الفسخ قبل ظهور الثمر و فرضه بعده، و ذلک لان تأثیر الفسخ و ان کان من حینه الا انه لما کان یتعلق بالعقد من الأول بحیث یفرض و کأن لم یکن، کان مقتضاه رجوع کل من العوضین فی العقود المعاوضیه إلی صاحبه، و کأن لم یکن قد انتقل عنه الی غیره بالمره، و حیث ان الحصه من الثمر انما جعلت فی عقد المساقاه بإزاء عمل العامل و عوضا عنه، کان مقتضی الفسخ رجوعها إلی المالک حتی و لو کان الفسخ بعد ظهور الثمر و إدراکه.

و مما یؤید ذلک انه لو فسخ العقد بعد ادراک الثمر بسبب تخلف العامل عن شرط اشترط علیه أو غیر ذلک لم یکن یعط الیه الحصه المقرره من

الثمر جزما و الا لکان الفسخ لغوا محضا.

و الحاصل: انه لیس معنی الفسخ بقاء العقد علی حاله بالنسبه إلی تملیک الحصه للعامل، و الا لکان الفسخ لغوا واضحا، و انما معناه فرض العقد کأن لم یکن، و رفع الید عنه من أول الأمر.

(2) ظهر مما تقدم وجه النظر فیه، فان الحصه و بعد الفسخ لا تبقی علی ملک العامل کی یستحق المالک علیه أجره مثل أرضه، فإنها و بأکملها تعود حینئذ ملکا للمالک و علیه للعامل الآجره لکون عمل العامل صادرا عن إذنه لا مجانا. فإنه- و فی هذا الفرض- قد أتی بالفعل المأمور به، و حیث انه لم تسلم له الحصه المجعوله نتیجه

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 61

الإجبار علی القطع بقدر حصته، إلا إذا لم یکن له قیمه أصلا فیحتمل أن یکون للمالک کما قبل الظهور (1).

حیث لا یحتمل مدخلیه الاشهاد فی ثبوت الولایه بناء علی القول بها، و لولا هذه الجهه لکان مقتضی القاعده القول باعتباره، فإنه یکفی فی إثباته مجرد الشک و الاحتمال، إذ لا دلیل لفظی علی ثبوت الولایه کی یتمسک به فی نفی الاعتبار.

و کیف کان: فالأمر فیه سهل بعد ما عرفت من عدم الدلیل علی ثبوت الولایه للخصم بنفسه.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 62

قول العامل فی نفی الزیاده و قد یقال (1) بتقدیم قول المالک لأنه أمین و فیه ما لا یخفی.

و اما لو اختلفا فی أنه تبرع عنه أو قصد الرجوع علیه، فالظاهر تقدیم قول المالک، لاحترام ماله و عمله إلا إذا ثبت التبرع، و ان کان لا یخلو عن إشکال بل یظهر من بعضهم تقدیم قول العامل.

حجیته مطلقه أیضا و غیر مختصه بأحد الطرفین کحصول القطع أو الشیاع المفید للعلم، و الا فلو کانت حجیته مختصه

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 63

فإن أجاز المغصوب منه المعامله صحت المساقاه (1)

______________________________

بأحدهما کإقرار المساقی حیث لا یکون حجه إلا علیه، فلا وجه للحکم بفساد العقد عند عدم إمضاء المالک- بحسب إقرار المساقی- له، فإن الإقرار انما ینفذ فی حق المقر خاصه دون العامل الجاهل بالحال.

و من هنا فلا مبرر لانتزاع الحصه المجعوله له فی العقد المحکوم بالصحه ظاهرا بالقیاس الیه منه، نعم یثبت ذلک بالقیاس الی المقر لاعترافه ببطلان العقد لوقوعه علی ملک الغیر و عدم استحقاقه لها.

و علیه للمقر له قیمه ما أخذه العامل من الحصه، لاعترافه بکونه هو المتلف له بجعله للعامل فی المعامله المحکومه بالصحه ظاهرا.

نظیر ما لو وهب شیئا بالهبه اللازمه لشخص ثم اعترف بکونه غصبا، فإنه لا یلزم الموهوب له رده. و انما علی المقر ان یغرم للمقر له قیمته.

و من هذا القبیل أیضا ما لو أقر بالمال لأحد ثم أقر به لثان ثم لثالث و هکذا، حیث یجب علیه دفع عینه الی الأول و یغرم لکل من الباقین قیمته لاعترافه بإتلاف المال العائد له.

و لعل مراد الماتن (قده) من کلمه «أو غیرها» غیر البینه من الحجج المطلقه و الا فالإشکال مستحکم.

(1) بینه و بین العامل، لأن إجازته لها بمنزله مباشرته للعقد بنفسه، بناء علی ما حققناه فی محله من کون صحه العقد الفضولی عند اجازه من له الأمر علی القاعده نظرا لانتساب الأمور الاعتباریه التی یکون

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 64

و الا بطلت (1)، و کان تمام الثمر للمالک المغصوب منه (2) و یستحق العامل

أجره المثل علی الغاصب (3) إذا کان جاهلا بالحال (4) إلا إذا کان مدعیا عدم الغصبیه و أنها

______________________________

قوامها بالاعتبار الی الموکل علی حد انتسابها الیه عند مباشرته لها بنفسه فإنه و فی التقدیرین یکون حقیقیا و خالیا عن التسامح و العنایه.

فانتساب هذا العقد للمالک کما یحصل بالأذن السابق منه فیه، یحصل بابرازه للرضا به و إمضاءه للفعل الصادر من غیره، فلیس حال هذا حال الأمور الخارجیه الحقیقیه حیث لا یصح إسنادها- فی غیر القبض- الی الموکل إلا بالعنایه و المجاز.

و الحاصل: أن إمضاء المالک للالتزام الصادر من الغاصب یجعل ذلک الالتزام السابق مستندا إلیه حقیقه و کأنه قد باشر بنفسه من الأول.

(1) علی ما تقتضیه القاعده، حیث وقع العقد علی أصول الغیر من غیر رضاه.

(2) لقانون تبعیه الثمر للأصول.

(3) لأن عمله انما صدر عن أمره لا بقصد المجانیه و التبرع فلا یذهب سدی.

(4) إذ لو کان عالما بالحال لکان فعله و تصرفه فی الأرض و الأصول محرما لوقوعه فی ملک الغیر مع علمه به، و معه فلا یستحق علیه الأجره لأنه لا یکون- حینئذ- محترما.

و من هنا یظهر انه لا مجال لقیاس المقام بما ذکرناه فی غیر مورد من انه لا فرق فی الضمان بین علم العامل بالفساد و جهله به لان العلم

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 65

کانت للمساقی، إذ حینئذ لیس له الرجوع علیه، لاعترافه بصحه المعامله و أن المدعی أخذ الثمره منه ظلما. هذا إذا کانت الثمره باقیه. و اما لو اقتسماها و تلفت عندهما، فالأقوی ان للمالک الرجوع بعوضها علی کل من الغاصب و العامل بتمامه (1) و له الرجوع علی کل منهما بمقدار

______________________________

به لا یلازم التبرع و قصد المجانیه،

فإن ذلک فیما إذا لم یکن العلم موجبا لتنجز حرمه الفعل فی حقه- کما هو الحال فی المقام- و الا فلا وجه لإثبات الضمان و الأجره للفعل الحرام.

و الحاصل: ان استحقاق العامل لأجره مثل عمله انما یختص بفرض جهله بالحال و غصبیه الأصول، إذ یکون عمله عندئذ مباحا محترما و معه فله المطالبه بعوضه من الآمر به لا مجانا، و لا ینافیه الحکم ببطلان العقد إذ لا ملازمه بینهما، فهو نظیر ما لو استأجر لحمل صندوق فحمله ثم بان کونه خمرا، فان الحکم بفساد تلک الإجاره لا یوجب الحکم بذهاب عمله هدرا غایه الأمر أنه یستحق أجره المثل بدلا عن الأجره المسماه فی العقد.

(1) الظاهر انه لا وجه لرجوع المالک علی العامل بعوض تمام الثمر مطلقا، فإنه لا یقاس المقام بباب تعاقب الأیدی حیث حکمنا بجواز رجوع المالک علی کل منهم و قلنا انه لا مانع من تعدد الضمانات علی المال الواحد نظیر الواجب الکفائی.

و ذلک: لعدم ثبوت ید العامل و سلطنته علی إتمام الثمر کی یکون ضامنا له، فان هذا العنوان لا یصدق علی مثل تصرف العامل فی جمیع

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 66

..........

______________________________

الثمر بسقی أصولها و نحو ذلک و إن کان فعله- مع علمه بالحال- محرما.

و بعباره أخری: ان دلیل الضمان فی أمثال المقام منحصر ببناء العقلاء، إذ قد عرفت غیر مره ان قاعده علی الید لا یجوز الاعتماد علیها لعدم ثبوت کونها روایه فضلا عن دلالتها، و حیث انه- بناء العقلاء- غیر ثابت فیما نحن فیه لتوقفه علی تحقق عنوان السلطنه و کون المال تحت تصرفه، و هو مفقود لعدم صدق ذلک بسبب ما للعامل من التصرفات، فلا وجه لإثبات

ضمان تمام المال علیه.

فشأن تصرف العامل فی غیر حصته شأن الأجیر الذی یقوم بکنس الدار المغصوبه، فإنه أ فهل یحتمل القول بضمانه للدار فی فرض علمه بالحال فضلا عن الجهل به؟ کلا، و لیس ذلک إلا لعدم صدق عنوان السلطنه و کون المال تحت تصرفه و یده بمثل هذا التصرف و إن کان حراما.

إذن: فالصحیح هو عدم جواز رجوع المالک علی العامل بتمام الثمر فی فرض علمه بالحال فضلا عن الجهل به، فإنه لا فرق بین الصورتین من هذه الناحیه.

و قد ذکر الأصحاب نظیر هذا فی باب الضمان فیما إذا اشترک غیر واحد فی السرقه، بحیث صدرت السرقه الواحده منهم جمیعا و علی نحو الاشتراک، حیث حکموا بأنه لیس للمالک الرجوع علی کل منهم إلا فیما یقابل جریمته، فلیس له مطالبه أحدهم بتمام المتاع.

و من الواضح انه لیس ذلک إلا لعدم استقلال کل واحد منهم فی السلطنه علی المال و جعله تحت یده و تصرفه.

نعم ما أفاده الماتن- قده- یتم بالقیاس إلی الغاصب، حیث

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 67

حصته (1) فعلی الأخیر لا إشکال (2). و إن رجع علی أحدهما بتمامه رجع علی الآخر بمقدار حصته (3)، إلا إذا اعترف بصحه العقد و بطلان دعوی المدعی للغصبیه لأنه حینئذ معترف بأنه غرمه ظلما، و قیل: ان المالک مخیر بین الرجوع علی کل منهما بمقدار حصته و بین الرجوع علی الغاصب بالجمیع (4) فیرجع هو علی العامل بمقدار حصته، و لیس له الرجوع علی العامل بتمامه، إلا إذا کان عالما بالحال (5). و لا وجه له بعد ثبوت یده علی الثمر بل العین أیضا. فالأقوی ما ذکرناه (6)، لان ید

______________________________

یجوز للمالک الرجوع علیه بتمام

الثمر لثبوت یده علیه بتبع ثبوتها علی الأصل فیصح الرجوع علیه به و إن لم یکن الثمر قد تلف عنده، فإنه لا أثر لذلک بعد ثبوت سلطنته التامه علیه و وقوعه بتمامه تحت یده.

(1) لسلطنته علیه و وقوعه تحت یده فیکون ضامنا له ببناء العقلاء.

(2) حیث یتحمل کل منهما ما غرمه للمالک و لا یرجع به علی صاحبه لعدم المبرر له.

(3) لما تقدم.

(4) و قد تقدم وجه الحکم فی کلا الشقین.

(5) عرفت فیما تقدم انه لا وجه للتفصیل بین صورتی علمه بالحال و جهله به فان الحکم فیهما واحد.

(6) بل عرفته منا.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 68

کل منهما ید ضمان و قرار الضمان علی من تلف فی یده العین و لو کان تلف الثمره بتمامها فی ید أحدهما کان قرار الضمان علیه. هذا و یحتمل (1) فی أصل المسأله کون قرار الضمان

______________________________

(1) الا انه لا أساس له بالمره حتی علی تقدیر تسلیم قاعده الغرور.

و ذلک: فلان حال المقام حال سائر العقود الفاسده من جهه الغصب، حیث لا غرور بقول مطلق، فإنه انما یکون إذا کان تسلم العامل للحصه من الثمر بعنوان المجانیه، فإن معه إذا غرم للمالک شی ء جاز له الرجوع به علی الغاصب جزما، لما ذکرنا غیر مره من بناء العقلاء علی معامله مؤدی بدل التالف معامله المالک له بقاء، فله أن یرجع علیه لیطالبه بعوض ماله، و لیس للغاصب الاعتذار بکونه هو المتلف له، لأنه إنما أقدم علی إعطاءه له مجانا و من غیر ضمان، فهو نظیر من یغصب الشاه ثم یطعمها لمالکها حیث لا یوجب ذلک سقوط الضمان.

و أین هذا من المقام حیث لم یکن تسلمه للحصه بعنوان المجانیه، بل الغاصب

انما جعلها له و سلمها الیه لتکون عوضا و بدلا عن عمله فی الأصل، فإذا حکم بضمان بدلها للمالک لم یکن مغرورا من قبل الغاصب لرجوعه علیه بأجره مثل عمله، فهو نظیر رجوع المالک علی المشتری من الغاصب بعوض المبیع التالف، إذ لا یرجع المشتری علی البائع إلا بضمان واحد هو ما دفعه الیه بعنوان المسمی. من دون ان یکون له الرجوع بما غرمه للمالک أیضا بدعوی کونه مغرورا من قبله.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 69

علی الغاصب مع جهل العامل، لانه مغرور من قبله، و لا ینافیه ضمانه لأجره عمله، فإنه محترم، و بعد فساد المعامله لا یکون الحصه عوضا عنه، فیستحقها، و إتلافه الحصه إذا کان بغرور من الغاصب لا یوجب ضمانه له.

قده- أیضا- فله ان یتصرف فیها و ینقلها بأی ناقل شاء

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 70

أقواها الأول (1) و لا دلیل علی القول بالمنع مطلقا أو

______________________________

و بإزاء أی عوض اختار، فان العمومات و الإطلاقات غیر قاصره الشمول لمثله.

(1) نظرا لان دلیل صحه المساقاه یقتضی ثبوت حق للعامل فی التصرف فی ذلک البستان بإزاء الحصه المعینه من الثمر، و معه فنقله إلی الغیر لا یحتاج إلی الدلیل الخاص لکفایه العمومات و الإطلاقات فی إثبات جوازه، فان الناس مسلطون علی أموالهم.

نعم لو کان الشک فی صحه المساقاه من أساسها لکان إثباتها محتاجا الی الدلیل الخاص، لعدم وفاء العمومات و الإطلاقات بها لما عرفته مرارا من عدم شمولها لما یتضمن تملیک المعدوم.

الا أن المقام لیس من هذا القبیل فإن صحه العقد ثابته و حق العامل فی البستان أمر لا یقبل الإنکار، فلم یبق الا نقل هذا الحق کلا أو بعضا إلی الغیر، و إثباته لا یحتاج الی الدلیل الخاص.

و الحاصل: ان أصل ثبوت الحق للعامل یحتاج إلی الدلیل الخاص حیث لا یمکن إثباته للعمومات و الإطلاقات، و أما بعد ثبوته فجواز نقله إلی الغیر یکون علی القاعده و لا یحتاج الی الدلیل الخاص.

ثم ان مقتضی ما ذکرناه هو الالتزام بجواز تسلیم الأصول إلی العامل الثانی مطلقا أیضا و من غیر توقف علی إذن المالک فی ذلک- علی ما تقدم بیانه فی باب الإجاره و المزارعه أیضا- فإنه لما لم تکن المباشره شرطا فی المساقاه و کان یجوز للعامل الأول أن یشرک غیره فی العمل و التصرف، جاز له تسلیم الأرض إلی غیره أیضا و یکون ذلک مقتضی إطلاق العقد.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 71

فی الجمله

بعد شمول العمومات (1) من قوله تعالی:

(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ). و کونها علی خلاف الأصل (2) فاللازم الاقتصار علی القدر المعلوم (3) ممنوع بعد شمولها (4). و دعوی: أنه یعتبر فیها کون الأصل مملوکا للمساقی أو کان وکیلا من المالک، أو ولیا علیه، کما تری، إذ هو أول الدعوی (5).

الأرض و الأصول فهما بشئونهما من واجبات المساقی.

(2) فیجب علیه الوفاء من باب لزوم الشرط لا اقتضاء العقد بنفسه له.

(3) و تدل علیه قبل کل شی ء صحیحه یعقوب بن شعیب- المتقدمه فی أول الکتاب- حیث ان المذکور فیها عنوان ما أخرج، و من الواضح انه صادق علی الثمره قبل الإدراک، فإنها مما أخرجته الأرض فیکون للعامل منها الحصه المعینه المجعوله له.

(4) لما عرفته فی المضاربه من اشتراک العامل مع المالک فی الربح و ملکیته للحصه منه بمجرد ظهوره و من غیر توقف علی الإنضاض فضلا عن القسمه.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 73

نعم لو اشترطا ذلک فی ضمن العقد لا یبعد صحته (1).

و یتفرع علی ما ذکرنا فروع: (منها): ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمه مع اشتراط مباشرته للعمل فإن المعامله تبطل من حینه و الحصه تنتقل إلی وارثه علی ما ذکرنا (2).

______________________________

نعم تکون هذه الملکیه قبل القسمه متزلزله نظرا لکون الأرباح وقایه لرأس المال حیث تجبر به الخساره الطارءه.

إذن: فالحکم غیر ثابت فی المضاربه، و علی تقدیر ثبوته فیها فإثباته فی المقام قیاس محض و لا نقول به.

(1) بل هی بعیده جدا، لما عرفته غیر مره من أن دلیل الشرط لیس مشرعا، فإنه لا یقتضی إلا لزوم الوفاء بما ثبت جوازه و مشروعیته فی نفسه و قبل أخذه شرطا فی ضمن العقد. فما لم یکن کذلک لا مجال لإثبات صحته بالشرط.

و حیث ان المقام من قبیل الثانی باعتبار ان الملکیه بعد الإدراک أو القسمه من تملیک المعدوم و هو غیر سائغ فی نفسه، فلا وجه لإثبات صحته بالشرط.

فالصحیح هو القول بالبطلان لقصور أدله الشروط عن إثبات صحته بعد عدم شمول أدله المساقاه

لمثله، نظرا لکونها علی خلاف القاعده فلا یمکن التعدی عن موردها- الاشتراک من حین ظهور الثمر- إلی غیره.

(2) و فیه: انه لا وجه لجعل الحصه للورثه بعد الحکم ببطلان

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 74

(و منها): ما إذا أفسخ أحدهما بخیار الشرط أو الاشتراط بعد الظهور (1) و قبل القسمه أو تقایلا.

______________________________

العقد، فالصحیح هو الحکم ببطلان العقد من أصله لامتناع تحقق متعلقه حیث لا یمکن الإتیان بالأعمال الباقیه من العامل، و علیه فیکون الثمر بأجمعه للمالک و من دون ان ینتقل منه شی ء إلی المیت أو ورثته لأن الحصه انما جعلت له بإزاء مجموع عمله و تمامه، و حیث انه لا یمکنه الوفاء به فلا یستحق شیئا منها.

و الحاصل: ان ملکیه العامل للحصه و ان کانت من حین الظهور الا انها مشروطه بشرط متأخر هو إنهاء العامل للعمل حتی یبلغ و یدرک، و من هنا فإذا امتنع تحقق هذا الشرط فی الخارج کان لازمه الحکم ببطلان العقد من الأول و انتقال الثمر بأکمله إلی المالک و من دون ان یکون للعامل منه شی ء.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی العروه الوثقی، 2 جلد، منشورات مدرسه دار العلم - لطفی، قم - ایران، اول، 1409 ه ق

مبانی العروه الوثقی؛ ج 2، ص: 74

نعم لما کان عمل العامل هذا عملا محترما صادرا عن أمر الغیر لا بقصد المجانیه، ثم لم یسلم له العوض المجعول له للحکم ببطلان العقد، کان له اجره المثل علیه سواء أقلنا بملکیته للحصه من حین الظهور أو بعد الإدراک.

إذن: فلا وجه لجعل ما ذکره (قده) ثمره للنزاع، فإن المعامله باطله علی التقدیرین و الثمره بأکملها یکون للمالک من دون ان یکون شی ء منها

لورثه العامل.

(1) فساد الثمره فی هذا الفرع أوضح منه فی سابقه، لأنه و ان کان ذلک بعد بلوغ الثمره و إدراکها الا ان نتیجه الفسخ انما هی فرض

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 75

(و منها): ما إذا حصل مانع عن إتمام العمل بعد الظهور (1).

(و منها): ما إذا خرجت الأصول عن القابلیه لإدراک الثمر لیبس أو فقد الماء أو نحو ذلک بعد الظهور، فان الثمر فی هذه الصوره مشترک بین المالک و العامل و ان لم یکن بالغا (2).

______________________________

العقد کأن لم یکن و رجوع کل من العوضین الی مالکه، فیکون الثمر بأجمعه للمالک علی کلا القولین. و للعامل اجره مثل عمله لما تقدم.

(1) یظهر الحال فیه مما تقدم فی الفرع الأول، فإن حال العجز عن الإتمام مع اشتراط المباشره علیه هو حال الموت مع الشرط، فیحکم ببطلان العقد من الأول و یکون الثمر بتمامه للمالک و للعامل اجره مثل عمله.

(2) هذا فیما إذا صدق علیه عنوان الثمر- کما هو الظاهر من کلامه (قده) کالحصرم بالنسبه إلی العنب، فإنه ثمر موجود قابل للانتفاع به و الاستفاده منه و ان لم یکن قد بلغ الحد المقصود و أدرک، فإنه حینئذ یصح جعله ثمره للقولین، فإنه علی الأول یکون مشترکا بینهما فی حین یختص به المالک علی الثانی و هو واضح.

و أما إذا کان ذلک قبل صدق عنوان الثمر علیه فالظاهر اتحاد النتیجه علی القولین، فان الموجود و بأکمله یکون للمالک و من دون أن یکون للعامل شی ء، لأن مبدأ الاشتراک انما هو من حین ظهور الثمر، فمع انتفاءه لا یکون للعامل شی ء، و بذلک ینکشف بطلان

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 76

(و منها): فی مسأله

الزکاه فإنها تجب علی العامل أیضا إذا بلغت حصته النصاب، کما هو المشهور، لتحقق سبب الوجوب، و هو الملکیه له حین الانعقاد أو بدو الصلاح علی ما ذکرنا، بخلافه إذا قلنا بالتوقف علی القسمه (1): نعم خالف فی وجوب الزکاه علیه ابن زهره هنا و فی المزارعه، بدعوی: أن ما یأخذه کالأجره، و لا یخفی ما فیه من الضعف، لأن الحصه قد ملکت بعقد المعاوضه أو ما یشبه المعاوضه، لا بطریق الأجره (2).

مع أن مطلق الأجره لا تمنع من وجوب الزکاه، بل إذا تعلق المالک بها بعد الوجوب، و أما إذا کانت مملوکه قبله فتجب زکاتها کما فی المقام و کما لو جعل مال الإجاره لعمل زرعا قبل ظهور ثمره فإنه یجب علی المؤجر زکاته إذا بلغ النصاب، فهو نظیر ما إذا اشتری زرعا قبل

______________________________

المساقاه من الأول لابتنائها علی إمکان خروج الثمر- علی ما مر- فتبطل بامتناعه.

(1) حیث تکون علی المالک خاصه، لتحقق سبب الوجود بالقیاس الیه فقط دون العامل لأنه إنما ملکه بعد الانعقاد و بدو الصلاح.

(2) فان المالک لا یملک عمل العامل بالعقد کی تکون الحصه المجعوله له أجره له- و انما المساقاه- علی ما تقدم بیانها- معامله مستقله تجعل لکل من الطرفین حق إلزام الآخر بما تعهد به.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 77

ظهور الثمر.

هذا و ربما یقال بعدم وجوب الزکاه علی العامل فی المقام، و یعلل بوجهین آخرین:

(أحدهما): أنها انما تجب بعد إخراج المؤن، و الفرض کون العمل فی مقابل الحصه فهی من المؤن، و هو کما تری (1)، و الا لزم احتساب أجره عمل المالک و الزارع لنفسه أیضا، فلا نسلم أنها حیث کانت فی قبال العمل تعد من المؤن.

______________________________

(1)

حیث قد عرفت فی مسأله استثناء المؤن فی باب الزکاه، انه و ان کان هو المشهور و المعروف بینهم، الا انه لا دلیل علیه بالمره، فإن الدلیل علی الاستثناء، انما یختص بالخمس فلا وجه لإثبات الحکم فی الزکاه أیضا، و علیه فمقتضی إطلاقات وجوب العشر أو نصفه فی الحاصل وجوب الزکاه فی الجمیع.

علی اننا لو قلنا بالاستثناء تنزلا، فالتعبیر بالمؤنه لا یعم العمل الذی یقوم به الإنسان فی سبیل تحصیل الثمر، فإنها لیست إلا الأموال الخارجیه التی یبذلها الإنسان فی سبیل تحصیله، کما هو الحال فی الخمس أیضا، حیث یتعلق الخمس بالفاضل عن مؤنه سنه العامل مما جمعه من أجور عمله من دون استثناء شی ء بعنوان عمله و هکذا.

و علیه: فحیث ان العامل فی المقام لم یصرف شیئا من أمواله

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 78

(الثانی): أنه یشترط فی وجوب الزکاه التمکن من التصرف، و فی المقام و ان حصلت الملکیه للعامل بمجرد الظهور، الا انه لا یستحق التسلم الا بعد تمام العمل. و فیه: مع فرض تسلیم عدم التمکن من التصرف أن اشتراطه مختص بما یعتبر فی زکاته الحول- کالنقدین و الانعام- لا فی الغلات (1)، ففیها و ان لم یتمکن من

______________________________

الخاصه فی سبیل تحصیل الزرع، و انما صرف العمل خاصه، فلا وجه لاستثناء شی ء له بعنوان المؤنه.

(1) تقدم الکلام فی هذا الفرع فی کتاب الزکاه مفصلا و قد عرفت هناک ان الصحیح اعتبار التمکن من التصرف بقول مطلق و من غیر اختصاص له بالنقدین و الأنعام، فإن مجرد ملکیه العین لا یوجب تعلق الزکاه بها حتی و لو لم یمکن المالک التصرف فیها و ان کانت من الغلات.

و من هنا فالصحیح فی

الجواب ان یقال: ان عدم التمکن من التصرف الذی یکون مانعا من تعلق الزکاه بالعین لا یعم العجز الناشئ من الحکم التکلیفی، فإن المراد به انما هو العجز الخارجی الناشئ من خروج المال عن تحت سلطانه بالغصب أو السرقه أو ما شاکلهما، و أما العجز الناشئ من الحکم التکلیفی و لو من جهه النذر و نحوه، فلا یوجب انتفاء الزکاه عن العین، و الا لما وجبت الزکاه علی المالک أیضا لعدم جواز تصرفه فی المال المشترک، بل و عدم وجوبها فی مطلق المال المشترک باعتبار ان کلا من الشرکاء یکون ممنوعا من التصرف

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 79

التصرف حال التعلق یجب إخراج زکاتها بعد التمکن علی الأقوی، کما بین فی محله. و لا یخفی أن لازم کلام هذا القائل عدم وجوب زکاه هذه الحصه علی المالک أیضا (1)- کما اعترف به- فلا یجب علی العامل، لما ذکر، و لا یجب علی المالک لخروجها عن ملکه.

الإثبات و الا فالأصل عدمه.

(3) لما تقدم، فإنه أمر زائد علی العقد، فإلزامه به یحتاج إلی الإثبات، کما هو الحال فی سائر العقود.

(4) لأصاله الصحه المستفاده من السیره العملیه القطعیه.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 80

حصه العامل قدم قول المالک المنکر للزیاده (1) و کذا لو اختلفا فی المده (2). و لو اختلفا فی قدر الحاصل قدم قول العامل (3) و کذا لو ادعی المالک علیه سرقه أو إتلافا أو خیانه (4). و کذا لو ادعی علیه أن التلف کان بتفریطه إذا کان أمینا له کما هو الظاهر.

و لا یشترط فی سماع دعوی المالک تعیین مقدار ما یدعیه علیه، بناء علی ما هو الأقوی من سماع الدعوی المجهوله (5) خلافا للعلامه فی التذکره فی المقام.

______________________________

(1) لقانون تبعیه النماء للأصل فی الملکیه، فإن مقتضاه کون جمیع النماء للمالک و انما خرجنا عنه فی خصوص القدر المتیقن لثبوت الجعل بالنسبه إلیه فی العقد الصحیح، فیبقی الباقی علی ملک المالک بمقتضی القاعده.

(2) فإن إلزام مدعی الأقل بالفتره الزائده یحتاج إلی الإثبات.

(3) لم یظهر لنا ثمره هذا النزاع کی یقال بتقدیم قول العامل أو المالک، فان مجرد النزاع فی قدر الحاصل بوحده لا أثر له ما لم یرجع الی الدعوی الآتیه من الاتهام بالإتلاف أو السرقه أو الخیانه أو التلف مع التفریط أو الاستیلاء علیه من غیر إذن المالک و لو اشتباها و إلا فأصل النزاع لا یجدی شیئا بعد ان کان الاشتراک فی أصل الثمار لا بدلها.

(4) للأصل.

(5) لإطلاقات أدله القضاء بالبینات و الأیمان و أن علی المدعی

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 81

ید العامل علی الثمره أو لا؟ قولان:

أقواهما العدم (1)، لأنه مسلط علی ماله، و حیث ان المالک أیضا مسلط علی حصته فله أن یستأجر أمینا یضمه

______________________________

البینه و الیمین علی من أنکر، فإن مقتضاها عدم اختصاص ذلک بکون الدعوی محدوده المقدار: بل تسمع حتی و لو ادعی السرقه علی الإطلاق و من غیر تحدید للکمیه المسروقه.

(1) بل أقواهما الجواز، و ذلک لأن فی عقد المساقاه خصوصیه تمتاز بها عن سائر موارد الشرکه، إلا و هی تصرف العامل فی البستان و الملک الخاص للمالک زائدا عن تصرفه فی الأصول و الثمر، و هذا التصرف انما کان العامل مأذونا فیه ما دام کان یقوم به لحفظ الثمره و تربیتها مجردا عن الخیانه و التعدی فإذا تغیرت الحاله و ثبت خیانه العامل کان للمالک رفع الید عن إذنه فی هذا التصرف و معه فلا یجوز للعامل الدخول إلی البستان.

و بعباره أخری: ان العامل انما هو مأذون فی حصه خاصه من الدخول و التصرف فی البستان و هی ما یکون لصالح الثمر من الحفظ و التربیه مجردا عن الخیانه، فإن هذه الحصه من التصرف هی التی التزم المالک بها، فإذا تجاوز العامل ذلک الحدود و قام بخیانه المالک کان له رفع یده عن إذنه و منعه من التصرف فیه، و مجرد سلطنه العامل علی الثمره لا یقتضی لزوم الأذن علی المالک للعامل فی التصرف فی ماله الخاص به- اعنی البستان.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 82

مع العامل، و الأجره علیه لان ذلک لمصلحته. و مع عدم کفایته فی حفظ حصته جاز رفع ید العامل (1) و استیجار

______________________________

(1) و کأنه لدلیل نفی الضرر الحاکم علی قاعده السلطنه، فإن سلطنه العامل علی

ماله إذا کانت موجبه لتضرر شریکه- المالک- کان مقتضی حکومه لا ضرر علی قاعده السلطنه ثبوت الحق للشریک فی منعه منه و رفع یده عن المال.

فلیس للشریک ان یضر بشریکه و ان کان مسلطا علی ماله، فان ذلک لا یعنی جواز الإضرار بالشریک علی ما یستفاد ذلک من قضیه سمره بن جندب مع الأنصاری حیث کان له عذق فی بستانه فکان یدخل و یخرج من غیر استئذان مما کان یسبب ازعاجا للأنصاری و عائلته فشکی عند رسول اللّه (ص) فأمر الرجل بالالتزام بما لا یوجب تضرر الأنصاری، لکنه لما امتنع عن امتثاله أمر (ص) الأنصاری بقلع الشجره و القاءها «1».

و هذا التوجیه تام و متین، الا ان مقتضاه عدم اختصاص الحکم بصوره عدم کفایه ضم الأمین إلی العامل فی حفظ الحصه، و ثبوته حتی مع التمکن من الاستئجار لان الاستئجار من أجل منع صاحبه من الخیانه حکم ضروری أیضا فلا وجه لإلزام المالک به.

و من هنا: فلا یبعد الحکم بجواز رفع المالک لید العامل عن الحصه سواء تمکن من استئجار من یضمه الی العامل أم لم یتمکن.

و حینئذ فیلزم المالک بحفظ المال المشترک حذرا من التلف.

______________________________

(1) الوسائل: ج 17 ب 12 من أبواب کتاب احیاء الموات، ح 1.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 83

من یحفظ الکل و الأجره علی المالک أیضا (1).

فیه، لإمکان استفاده الصحه من العمومات. و هو فی محله (3) ان لم یتحقق

______________________________

(1) لما تقدم.

(2) و هو الصحیح- علی ما ستعرف بیان الوجه فیه.

(3) بل الصحیح هو القول بالفساد، لعدم إمکان التمسک بالعمومات فی المقام من جهات:- الاولی: ان ظاهر العمومات و الإطلاقات اتحاد زمان الإنشاء و المنشأ بحیث یکون الأثر فعلیا و متحققا مقارنا للإنشاء فی زمانه و لذا قلنا بعدم صحه بیع داره فی غیر الآن أو إطلاق زوجته کذلک.

و حیث ان هذا الشرط غیر متوفر فی المقام إذ المغارسه- علی ما هو ظاهر تعریف الماتن- قده- و غیره لها- انما تقتضی استقلال مالک الفسلان بملکیتها قبل غرسها و کون شرکتهما فی المغروس، و هو من إنشاء ملکیه الأمر المتأخر حیث یکون الإنشاء فعلیا فی حین ان المنشأ- الملکیه- انما یکون بعد الغرس، فلا تشمله العمومات و لا یمکن الحکم بصحتها،

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 84

..........

______________________________

و بعباره اخری: ان ظاهر العمومات اعتبار اتصال المنشأ و ما یحکم بانتقاله بموجب العقد بالإنشاء و العقد نفسه، و حیث ان هذا مفقود فی المغارسه باعتبار أنها مستلزمه للتفکیک بین الإنشاء و المنشأ فلا تشمله العمومات.

و لا یقاس ذلک بباب الإجاره حیث لا خلاف فی صحه إجاره الدار أو غیرها فی الشهر القادم أو السنه القادمه من الآن.

فإنه توهم فاسد، إذ لا انفکاک بین الإنشاء و المنشأ و العقد و الملکیه فإنهما متحدان زمانا غایه الأمر ان المملک- بالفتح- بالعقد هی المنفعه المتأخره، و لا ضیر فی ذلک بعد ان کانت المنافع بأجمعها- الموجوده بالفعل و اللاحقه- مملوکه للمالک.

الثانیه: جهاله فتره الملکیه، حیث لا حد للعمل الذی التزم به الغارس بالنسبه إلی الأشجار فإنه غیر

موقت بوقت معین، و من هنا فان کان مبهما فلا مجال للحکم بصحه ما لا واقع له و إن کان موقتا ببقاء الأشجار حکم ببطلانها لمجهولیه تلک الفتره، و دعوی: ان الجهاله فی غیر البیع لا یقتضی البطلان لعدم الدلیل علیه.

مدفوعه: بأن ذلک انما هو فیما لا دخل له فی مالیه الشی ء و إلا فلا یصح العقد معها.

الثالثه: مجهولیه المنفعه التی یسلمها المالک للغارس بالتملیک أو الأذن فیما إذا کان عوض عمله منحصرا فی انتفاعه بالأرض، بحیث لم یکن قد اشترط له الحصه من الأرض.

فإن هذه المنفعه مجهوله لعدم تحدیدها بحد معین، و معه فلا مجال

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 85

الإجماع ثم علی البطلان یکون الغرس لصاحبه (1) فان کان من مالک الأرض فعلیه أجره عمل الغارس (2) إن کان جاهلا بالبطلان (3)، و ان کان للعامل فعلیه اجره

______________________________

للحکم بصحتها.

و الحاصل: ان الحکم بصحه المغارسه یحتاج إلی الدلیل الخاص و حیث انه مفقود فالأصل هو الفساد.

ثم ان الحکم بالصحه- علی تقدیر تسلیمه- انما یتم فیما إذا کانت الأشجار معلومه من حیث الکم و الجنس، و إلا فلا مجال للحکم بها، إذ لا موقع للحکم بصحه ما لا واقع له أصلا.

(1) لعدم الموجب لانتقاله عنه إلی غیره، فان السبب المتصور انما هو العقد و المفروض الحکم ببطلانه و عدم تأثیره شیئا.

(2) لصدور عمله المحترم عن أمره لا بقصد المجانیه. و حیث لم یسلم له العوض المسمی تثبت له أجره المثل لئلا یذهب عمله المضمون هدرا.

(3) بل و مع العلم به أیضا. لما عرفته فی غیر موضع من ان العلم بالفساد لا یلازم تبرع العامل بالعمل، فإنه انما یقدم علی القیام بالعمل مضمونا علی المالک

حتی مع علمه بعدم إمضاء الشارع لذلک العوض.

نعم حیث حکم علی العقد بالبطلان لا یستحق العامل العوض المسمی و الضمان المعین فی العقد و انما ینتقل حقه إلی بدل عمله و أجره مثله.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 86

الأرض للمالک (1) مع جهله به (2)، و له الإبقاء بالأجره (3) أو الأمر بقلع الغرس (4)، أو قلعه بنفسه (5)، و علیه أرش نقصانه إن نقص من جهه القلع (6) و یظهر من

______________________________

(1) لاستیفاءه لمنافعها و تصرفه فیها مضمونا علیه.

(2) تظهر الحال فیه مما تقدم فی نظیره.

(3) أو مجانا مع التراضی، فإن الملک لهما- فالأرض للمالک و الغرس للعامل- فالحق لا یعدوهما.

(4) لسلطنته علی أرضه، فله مطالبته بتخلیه ملکه عن مال لا یعود إلیه.

(5) فإن جواز تخلیته لملکه عن مال الغیر من حقوق المالکیه المملوکه له. فله مباشرتها بنفسه و لیس للغارس منعه عنها، کما هو الحال فی غیر الأشجار من الأموال.

ثم هل یکون هذا الحق فی طول أمره للعامل بالتخلیه و امتناعه عنها أو فی عرضه بحیث یکون له مباشرتها ابتداء و قبل مراجعه العامل؟

الظاهر هو الثانی: فإنه مسلط علی ماله، و لیس للغارس حق فی الإبقاء کی یتوهم منافاه التخلیه لسلطنته علی الأشجار، فهو نظیر ما یذکرونه فیما إذا دخل مال الغیر فی ملکه بغیر إذنه کما لو دخل بعض القطیع إلی داره، فإنه یجوز له إخراجه ابتداء و قبل مراجعه مالکه و أمره بذلک، و لا یعد ذلک منافیا لسلطنه صاحبه علیه بعد ان لم یکن لصاحبه حق و سلطان فی إبقاءه فی ذلک المکان.

(6) هذا إذا لم یباشر العامل القلع بنفسه، و إلا فلا وجه للضمان

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 87

جماعه أن علیه تفاوت ما بین قیمته قائما و مقلوعا. و لا دلیل علیه بعد کون المالک مستحقا للقلع (1). و یمکن حمل کلام بعضهم علی ما ذکرنا من أرش النقص الحاصل بسبب القلع إذا حصل، بأن انکسر- مثلا- بحیث لا یمکن غرسه فی مکان آخر. و لکن کلمات الآخرین لا تقبل هذا الحمل، بل هی صریحه فی ضمان التفاوت بین القائم و المقلوع، حیث قالوا: مع ملاحظه أوصافه الحالیه من کونه فی معرض الإبقاء مع الأجره أو القلع. و من الغریب ما عن المسالک من ملاحظه کون قلعه مشروطا بالأرش لا مطلقا، فان استحقاقه للأرش من أوصافه و حالاته،

______________________________

فان العیب انما حصل بفعله هو فلا یکون مضمونا علی غیره و ان کان ذلک نتیجه لمطالبته إیاه و أمره به، فإنه حق له فلیس لأحد منعه منه، و کذا الحال فیما إذا امتنع العامل عن تخلیه أرضه فرفع أمره إلی الحاکم لیجبره علیه فأمره الحاکم بالتخلیه، فإنه- أیضا- لا یستتبع الضمان نظرا لان الحاکم ولی الممتنع فیکون حال الفعل الصادر منه عن أمره حال مباشره العامل للقلع بنفسه.

(1) و بعباره أخری: انه لا وجه لملاحظه قیمه الغرس قائما بعد ان لم یکن بقاء الشجره فی الأرض و کونها فیها من حقوق الغارس و لذا لم یجب شی ء فیما إذا لم تتعیب الشجره بالقلع بحیث کانت قابله للغرس فی مکان آخر.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 88

فینبغی أن یلاحظ أیضا فی مقام التقویم. مع أنه مستلزم للدور (1)، کما اعترف به. ثم انه ان قلنا بالبطلان یمکن تصحیح المعامله بإدخالها تحت عنوان الإجاره أو المصالحه أو نحوهما مع مراعاه شرائطهما (2)، کأن تکون الأصول مشترکه بینهما

إما بشرائها بالشرکه أو بتملیک أحدهما للآخر نصفا منها- مثلا- إذا کانت من أحدهما فیصالح صاحبه الأرض مع العامل بنصف منفعه أرضه- مثلا- أو بنصف عینها علی أن یشتغل بغرسها و سقیه الی زمان کذا أو یستأجره للغرس و السقی إلی زمان کذا بنصف منفعه الأرض مثلا.

الخارج هو النکاح دون الوقف أو البیع دون المساقاه و من ثم ترتیب آثار ذلک العقد علیه و حیث ان مقامنا من قبیل الثانی باعتبار أن أمر العقد یدور بین عنوانین أحدهما صحیح و الآخر فاسد لأنه إما هی إجاره أو صلح صحیحین أو مغارسه فاسده فلا مجال للتمسک بأصاله الصحه لإثبات العنوان الصحیح من العنوانین و کونه هو الواقع فی الخارج لیترتب علیه آثاره. فإنه لم تثبت سیره عملیه علی ذلک فی الخارج بل المحرز بالوجدان خلافه.

و الحمد للّه رب العالمین

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 90

زرعت: و مثل کلمه طیبه کَشَجَرَهٍ طَیِّبَهٍ أَصْلُهٰا ثٰابِتٌ وَ فَرْعُهٰا فِی السَّمٰاءِ تُؤْتِی أُکُلَهٰا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا» «1».

و فی خبر آخر «إذا غرست غرسا أو نبتا فأقرأ علی کل عود أو حبه: سبحان الباعث الوارث، فإنه لا یکاد یخطئ إنشاء اللّه» «2».

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 5 من أبواب المزارعه و المساقاه، ح 5.

(2) الوسائل: ج 13 باب 5 من أبواب المزارعه و المساقاه، ح 4.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 93

کتاب الضمان

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 95

التعهد بالمال عینا أو منفعه أو عملا، و هو المقصود من هذا الفصل.

عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (ع):

«فی رجل یموت و علیه دین فیضمن ضامن للغرماء، فقال: إذا رضی به الغرماء فقد برأت ذمه المیت» «1» علی کفایه الرضا المجرد.

مدفوعه: بأن کلمه الرضا فی هذه الصحیحه و بفضل الفهم العرفی من قوله: «فیضمنه ضامن للغرماء» مستعمله فی الرضا العقدی المبرز فی الخارج- کما یشهد له إضافته للغرماء- لا طیب النفس المجرد عن الإظهار.

و بعباره أخری: ان الرضا یستعمل فی معنیین مجرد طیب النفس و طیب النفس المبرز فی الخارج و هو ما یعبر عنه بالرضا العقدی أو المعاملی، فإن کان متعلق الرضا أمرا خارجیا کجواز الدخول فی

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 2 من أبواب کتاب الضمان، ح 1.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 98

دعوی عدم اشتراط القبول علی حد سائر العقود اللازمه بل یکفی رضی المضمون له سابقا أو لاحقا، کما عن الإیضاح و الأردبیلی، حیث قالا: یکفی فیه الرضا و لا یعتبر القبول العقدی، بل عن القواعد: و فی اشتراط قبوله احتمال (1)، و یمکن استظهاره من قضیه المیت المدیون الذی امتنع النبی (ص) أن یصلی علیه حتی

______________________________

ملک الغیر أو التصرف فی ماله فالظاهر منه و بحسب ملاحظه مناسبه الحکم و الموضوع اراده المعنی الأول بمعنی اعتبار طیب النفس و ان لم یظهره فی الخارج.

و ان کان متعلقه من الأمور العقدیه الاعتباریه المتعلقه بأموال النفس و حقوقهم فالظاهر منه اراده المعنی الثانی، إذ لا بد له من إظهاره حتی یستند العقد الیه.

ثم لو فرضنا ان کلمه الرضا لیست ظاهره فیما ذکرناه، یکفینا کونها مجمله من هذه الناحیه، حیث لا بد معه من الحکم بالفساد فی موارد خلو الرضا عن المبرز له فی

الخارج استنادا إلی القاعده، نظرا لعدم الدلیل علی صحه المعامله، فإن عنوان العقد غیر صادق علیه فإنه لیس من ضم الالتزام بالالتزام.

(1) ظهر الحال فی هذا القول مما تقدم، فان اعتبار القبول أمر متعین و لا یکفی فیه الرضا الباطنی المجرد- کما عرفت- فضلا عن

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 99

ضمنه علی (ع) (1) و علی هذا فلا یعتبر فیه ما یعتبر فی العقود من الترتیب و الموالاه و سائر ما یعتبر فی قبولها.

______________________________

القول بعدم اعتباره بالمره.

و یدل علیه مضافا الی دلاله النص السابق، ان نقل مال الغیر من ذمه إلی أخری تصرف فی سلطانه فلا یجوز من دون إذنه کما هو الحال فی تبدیل عین ماله الخارجیه بعین أخری أو نقلها من مکان إلی مکان آخر.

(1) ذکرها الشیخ- قده- فی الخلاف تاره عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) و اخری عن أبی قتاده «1» الا انه أورد علی الاستدلال بالروایتین بضعف السند.

لکن الظاهر انه فی غیر محله فان سند هاتین الروایتین و إن کان ضعیفا الا أن أصل القضیه مما ثبت تحققه فی الخارج و ذلک لما رواه معاویه بن وهب فی الصحیح عن أبی عبد اللّه (ع) من غیر ذکر فیها لأمیر المؤمنین (ع) و أبی قتاده «2».

إذن: فالصحیح فی الجواب أن یقال: ان هذه الروایات انما تتضمن قضیه شخصیه فی واقعه، فلا یمکن جعلها دلیلا علی عدم اعتبار القبول فی الضمان، و لعل الدائن فی تلک القضیه کان حاضرا

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 3 من أبواب کتاب الضمان، ح 2 و 3.

(2) الوسائل: ج 13 باب 2 من أبواب کتاب الضمان، ح 2.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 100

و اما رضی

المضمون عنه فلیس معتبرا فیه (1)، إذ یصح الضمان التبرعی، فیکون بمنزله وفاء دین الغیر تبرعا حیث لا یعتبر رضاه. و هذا واضح فیما لم یستلزم الوفاء أو الضمان

______________________________

و رضی بذلک.

علی ان الضمان المذکور فیها أجنبی عن الضمان المبحوث عنه فی المقام، فان الکلام إنما هو فی الضمان بمعنی نقل ما فی ذمه شخص إلی ذمه غیره علی نحو تبرأ ذمه الأول، و هذا المعنی غیر ثابت فی هذه النصوص إذ لم یرد فی شی ء منها براءه ذمه المیت، فیکشف ذلک عن ان الضمان هنا إنما هو بمعنی التعهد بالأداء لیطمئن الرسول (ص) بعدم بقاء ذمه المیت مشغوله و عدم ذهاب حق الدائن هدرا و استعماله فی هذا المعنی کثیر و متعارف فالصدیق یضمن لصدیقه القیام بما یشغل باله و یمنعه من السفر أو القیام بأمر أهم، و لیس ذلک إلا بمعنی تعهده المجرد به.

(1) فإنه أجنبی عن المال بالمره و لا سلطنه له علیه، و من هنا فکما یجوز للمالک أن یبیع ماله هذا الی غیره من غیر إذنه، یجوز له ان ینقله إلی ذمه أخری بغیر رضاه أیضا.

و بعباره أخری: ان ذمه المضمون عنه لیست إلا ظرفا و وعاء للمال هذا و إلا فلا سلطنه له علیه مطلقا و إنما أمره بید مالکه فله نقله إلی أی ذمه شاء.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 101

عنه ضررا علیه أو حرجا (1) من حیث کون تبرع هذا الشخص لوفاء دینه منافیا لشأنه، کما إذا تبرع وضیع دینا عن شریف غنی قادر علی وفاء دینه فعلا.

فی الشریعه المقدسه فإنه مانع عن الحکم بصحه الضمان فی المقام.

و فیه ما لا یخفی: إذ لا مهانه و لا ضرر علی الشریف فی الحکم بسقوط ما فی ذمته بوفاء الوضیع لدینه أو ضمانه له، و انما هما فی تصدی الوضیع لذلک و مباشرته، و من هنا فیکون فعله من مصادیق الإضرار بالشریف و إلقاءه فی المهانه فیکون محرما تکلیفا، الا أن من الواضح ان الأحکام التکلیفیه لا تلازم الأحکام الوضعیه فثبوت الحرمه فی المقام لا یعنی عدم نفوذ الضمان أو الإبراء.

و الحاصل: ان الحکم فی المقام تکلیفی محض، باعتبار ان فعل الوضیع من صغریات عنوان الإضرار بالغیر و هو محکوم بالحرمه، و حیث انه غیر ملازم للفساد فلا وجه لاستثناء هذه الصوره من الحکم بعدم اعتبار رضی المضمون عنه فی نفوذ الضمان.

(2) کما هو الحال فی سائر المعاملات، فإنه لا یجوز امره حتی یحتلم- علی ما جاء فی النصوص- فلا یکون فعله موضوعا لحکم من

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 102

و إن کان مراهقا (1) بل و ان اذن الولی علی اشکال (2) و لا ضمان المجنون (3) إلا إذا کان أدواریا فی دور إفاقته (4) و کذا یعتبر کون المضمون له بالغا عاقلا (5). و أما

______________________________

الأحکام الشرعیه،

(1) لإطلاق الأدله.

(2) و الأقوی الجواز، فإنه إذا صح ذلک للولی بالمباشره فیما إذا اقتضت مصلحه الطفل له. صح له ذلک بالتسبیب أیضا.

و بعباره أخری: انه لیس حال الصبی کالمجنون من حیث سلب عبارته، فإن عباره الصبی غیر مسلوبه و لذا یجوز له القیام بالبیع أو النکاح أو غیرهما من العقود و الإیقاعات بالوکاله عن الغیر، بل غایه ما هناک انه لا یجوز أمره بمعنی عدم

نفوذ عقده بالإضافه إلیه بحیث یستقل به و یکون الأمر أمره، و هذا لا ینافی نفوذه بالإضافه إلی الولی بحیث یکون کأنه هو الذی قام بالعقد و ان کان المباشر له هو الصبی.

(3) لرفع القلم عنه و قصور عبارته، فلا یترتب علیها أثر شرعی.

(4) لکونه حینئذ عاقلا کسائر العقلاء، فلا موجب للمنع عن نفوذ أمره.

(5) لما تقدم فی الضامن حرفیا.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 103

المضمون عنه فلا یعتبر فیه ذلک (1)، فیصح کونه صغیرا مجنونا، نعم لا ینفع إذنهما فی جواز الرجوع بالعوض (2).

حقهم بها قبل الضمان، فیکون حال ضمانه هذا حال القرض الجدید.

(3) لکونه ممنوعا من التصرف فی أمواله بنقل أو إبراء أو غیرهما من الأسباب، و حیث ان دینه هذا من جمله أمواله فلا یجوز له التصرف فیه بنقله من ذمه إلی أخری.

(4) لما عرفته من کونه أجنبیا عن العقد بالمره، فإن المال للغیر و أمره بیده فله ان یتصرف فیه کیفما یشاء، و ذمه المضمون عنه لیست الا وعاء لهذا المال فلا سلطنه له علیه.

(5) ظاهر العباره انه لیس للضامن الرجوع علی المضمون عنه

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 105

..........

______________________________

السفیه أو المفلس، و هو مما لا یمکن المساعده علیه بإطلاقه فإنه انما یتم بالنسبه إلی السفیه، و أما المفلس فلا وجه للقول بعدم جواز الرجوع علیه بعد ان کان الضمان بأمره و طلبه.

و ذلک لانه و بضمانه هذا یملک ما کان للدائن الأول- المضمون له- فی المال الموجود بالفعل و المحکوم علیه بالحجر، لانه یقابل الدین فینتقل إلی ملک من ملک الدین و انتقل الیه، و بعباره اخری: ان أمر المضمون عنه بالضمان لا یعد تصرفا فی ماله و تعلق به حق الغرماء، لانه لا یوجب إلا المبادله بین تمام دین المضمون عنه و نصیبه من المال الموجود، فان الدین ینتقل إلی ذمه الضامن و بإزاء ذلک یکون له نصیب الدائن الأول من المال المحجور علیه، لکونه عوضا عنه.

نعم بالنسبه إلی المقدار الزائد عن نصیب المضمون له فی المال الموجود لا مجال لمشارکه الضامن للغرماء فی نصیبهم فإنه مختص بهم قبل الضمان، فیکون حاله فی ذلک حال الدین الجدید حیث قد عرفت انه یثبت فی الذمه.

و الحاصل: ان الضمیر فی قول الماتن (قده) «لکن

لا ینفع إذنه فی جواز الرجوع علیه».

إذا کان راجعا إلی السفیه و المفلس معا، فهو مما لا یمکن المساعده علیه لعدم ثبوت ذلک بالنسبه إلی الثانی. و ان کان راجعا إلی خصوص

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 106

له مولاه فلا إشکال فی صحه

______________________________

(1) مراده (قده) من هذه الدعوی، أن تصرفات العبد تکون علی نحوین، فإنها قد تکون فی نفسه بما هو عبد و متصف بالمملوکیه للغیر، و قد تکون فی نفسه لا بما هو کذلک بل بما هو انسان من الناس.

فالنحو الأول من التصرفات محکوم بالبطلان و عدم النفوذ لکونه تصرفا فی سلطان المولی، فتشمله الآیه الکریمه، فإنها لا تختص بتصرفه فی الأموال- کما توهمه بعضهم- بل نعم حتی تصرفاته فی نفسه بوصف کونه عبدا مملوکا للغیر.

و من هذا القبیل الطلاق، فإنه إنما یصدر منه بعنوان کونه مملوکا للمولی و عبدا له، فلا یصح حتی و لو کان التصرف عائدا إلی نفسه.

و اما النحو الثانی، فحیث انه لا یعد تصرفا فی سلطان المولی، لأنه إنما یقوم به بما هو انسان فلا وجه للحکم بعدم نفوذه.

و من هذا القبیل الضمان، فان العبد انما یقوم به بما هو انسان له ذمه و أجنبی عن المولی بالمره، حیث یثبت المال فی ذمته یتبع به بعد العتق، و معه فلا تشمله الآیه الکریمه.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 108

ضمانه (1). و حینئذ فإن عین کونه فی ذمته نفسه، أو فی ذمه المملوک یتبع به بعد عتقه أو فی کسبه، فهو المتبع (2) و ان أطلق الإذن ففی کونه فی ذمه المولی، أو فی کسب المملوک، أو فی ذمته یتبع به بعد عتقه، أو کونه متعلقا برقبته، وجوه و أقوال أوجهها الأول، لانفهامه عرفا (3) کما فی اذنه فی الاستدانه لنفقته أو لأمر آخر، و کما فی إذنه فی التزویج حیث أن المهر و النفقه علی مولاه و دعوی:

الفرق بین الضمان و الاستدانه، بأن الاستدانه موجبه لملکیته

و حیث أنه لا قابلیه له لذلک یستفاد منه کونه علی مولاه، بخلاف الضمان حیث انه لا ملکیه فیه. مدفوعه: بمنع

______________________________

(1) بلا إشکال فیه و لا خلاف، إذ العبد لیس کالمجنون قاصر العباره، بل حاله فی ذلک حال العقلاء من الأحرار، غایه الأمر ان تصرفه غیر نافذ لاحتفانه بمانع عبودیته و مملوکیته للغیر، فیصح مع إذن المولی له فی ذلک.

(2) اما الأول فواضح، و اما الأخیران فلرجوع التعیین الی تقیید إذنه له فی الضمان بذلک.

(3) و لیس المراد به أن الأذن بمنزله التوکیل فیکون الضامن فی الحقیقه هو الآمر و اما العبد فلا یقوم الا بدور الإنشاء، حتی یشکل علیه بما فی الجواهر من کونه خلفا و خروجا عن محل الکلام، إذ

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 109

..........

______________________________

الکلام انما هو فی ضمان العبد باذن المولی بتوکیل العبد فیه، فان فیه لا ینبغی الإشکال فی ثبوته فی الذمه کما هو الحال فی جمیع موارد الوکاله فإن العوض و البدل انما یثبت علی الموکل دون الوکیل.

و انما المراد به- کما هو ظاهر العباره- ضمان العبد باذن مولاه بحیث یکون العبد هو الضامن بالأصاله، و مع ذلک یقال بثبوت المال فی ذمه المولی.

و کیف کان: فالأمر کما ذکره (قده) و ذلک لان العبد قد یضمن لشخصه بما هو شخص و انسان و مع قطع النظر عن کونه عبدا مملوکا للغیر، و قد یضمن الغیر بوصف کونه مملوکا للغیر و عبدا له.

ففی الأول- بناء علی صحته کما اخترناها- لا مجال للقول بثبوته فی ذمه المولی، بل المتعین هو القول بثبوته فی ذمه العبد یتبع به بعد العتق و الحریه، إذ قبله یکون هو و ما فی یده مملوکا

للغیر فلا یصح مطالبته بشی ء ما دام هو کذلک.

و فی الثانی یتعین القول بکونه فی ذمه المولی و انه هو المطالب به و کأنه هو الضامن له- ما لم تکن هناک قرینه علی الخلاف- الا ان ضمانه هذا انما یکون فی طول ضمان العبد نفسه لا فی عرضه فان العبد یملک و من هنا فهو المطالب أولا بما ضمنه، لکن ضمانه هذا لما کان بوصف کونه عبدا للغیر و کان المولی یملک العبد و ما یملکه کان هو المطالب به فی طول مطالبه العبد به. نظیر استدانه العبد

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 110

عدم قابلیته للملکیه (1). و علی فرضه أیضا لا یکون فارقا بعد الانفهام العرفی (2).

لا یحصل المنشأ الا عند تحقق المعلق علیه فی ظرفه و ان کان امرا معلوم الحصول عندئذ کالتعلیق علی طلوع الشمس فی یوم غد، بحیث لا یکون ضامنا بالفعل

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 111

یقول أنا ضامن لما علی فلان إن أذن لی أبی، أو ضامن ان لم یف المدیون الی زمان کذا، أو ان لم یف أصلا بطل علی المشهور، لکن لا دلیل علیه بعد صدق الضمان و شمول العمومات العامه إلا دعوی الإجماع فی کلی العقود علی أن اللازم ترتب الأثر عند إنشاء العقد من غیر تأخیر

______________________________

و انما ینتقل المال من ذمه المدین الی ذمته عند تحقق المعلق علیه و بذلک یکون هذا العقد فی الحقیقه من إنشاء الضمان المتأخر علی نحو الشرط المقارن.

و اخری: یستعمل فیما یقابل تعلیق العقد الفعلی علی أمر آخر معلوم الحصول أو مجهوله.

و قد یجتمع الأمران معا فیکون المنشأ متأخرا عن الإنشاء زمانا کما یکون المعلق علیه أمرا مشکوک الحصول.

و کیف کان: فالذی لا ینبغی الإشکال فیه هو عدم البطلان فی فرض تعلیق العقد الفعلی علی أمر معلوم الحصول و التحقق لدی الطرفین بالفعل، لأنه فی الحقیقه لیس من التعلیق، فإنه منجز و انما الإنشاء صیغ بصوره تشبه التعلیق.

و أما القسمان الآخران- تعلیق المنشأ علی أمر متأخر و تعلیق العقد الفعلی علی أمر مجهول- فسیظهر حالهما مما سیأتی.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 112

أو دعوی منافاه التعلیق للإنشاء (1) و فی الثانی ما لا یخفی (2)

______________________________

(1) فإنه عندهم بمعنی الإیجاد و هو متحد مع الوجود حقیقه و ان اختلفا اعتبارا، و من هنا فلا یمکن فرض الإیجاد بالفعل مع فرض عدم الوجود کذلک بان یکون معلقا علی

أمر سیتحقق فی المستقبل.

(2) فإن الإنشاء- و علی ما حققناه مفصلا فی المباحث الأصولیه- لیس من الإیجاد فی شی ء و ان ذهب الیه غیر واحد من الأصحاب و علی تقدیر تسلیمه فلیس التعلیق هنا فی الإیجاد و نفس الإنشاء و انما هو فی الأمر الاعتباری- اعنی المعتبر- فإنه قد یفرض مطلقا و قد یفرض مقیدا.

فان الاعتبار و الإنشاء کما یتعلقان بالأمر المطلق یتعلقان بالأمر المقید فقد ینشأ الإنسان الملکیه المطلقه و قد ینشأ الملکیه المقیده، فهما من هذه الناحیه أشبه شی ء بالواجب المطلق و الواجب المشروط، و لا یلزم من ذلک ای انفکاک بین الإنشاء و المنشأ و الاعتبار و المعتبر فإن الملکیه المقیده موجوده بالفعل بالاعتبار کما هو الحال فی الوصیه و التدبیر.

بل یمکن القول بذلک فی الوجود الحقیقی أیضا، إذ یصح تعلق اللحاظ و التصور بالأمر الاستقبالی کقیام زید فی یوم غد و نحوه، فان قیامه کذلک موجود بالفعل بالوجود الذهنی، و الحال ان الوجود الذهنی نوع من الوجود الحقیقی.

و الحاصل: ان التعلیق فی المقام لیس فی نفس الإنشاء و الاعتبار

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 113

و فی الأول منع تحققه فی المقام (1) و ربما یقال: لا یجوز تعلیق الضمان، و لکن یجوز تعلیق الوفاء علی شرط مع کون الضمان مطلقا. و فیه: ان تعلیق الوفاء عین تعلیق الضمان و لا یعقل التفکیک (2). نعم فی المثال الثانی یمکن

______________________________

و انما هو فی المنشأ و المعتبر، و لا مانع منه فان کلا منهما موجود بالفعل و لیس المفقود الا فعلیه الملکیه.

(1) فی قبال المقام الأول أعنی تعلیق العقد علی الأمر المتأخر و ان علم حصوله، فإنه لا یبعد القول بتحققه فیه.

بل و

لو لم یتم ذلک فالحکم بالصحه فیه مشکل أیضا نظرا لعدم شمول العمومات له لما عرفته من ظهورها فی اعتبار کون الوفاء من حین العقد و عدم انفکاک المعتبر عن حین الاعتبار، و لا یبعد دعوی کون بناء العقلاء علی ذلک أیضا- فی غیر الوصیه و التدبیر- حیث لم یعهد صدور مثله منهم بان یجری عقد النکاح مع المرأه الآن علی أن تکون هی زوجه له من غد و هکذا.

و أما فی المقام- اعنی التعلیق علی أمر فعلی مشکوک الحصول ککونه هاشمیا و نحوه- فلم یتم إجماع علی إیجابه لفساد العقد و لا سیما فی الضمان حیث لا یتضمن ای نوع من التملیک و التملک.

(2) لان الوفاء إذا کان مقیدا بشی ء کان مرجعه إلی عدم الضمان عند عدم ذلک التقدیر، إذ لا معنی لعدم الوفاء إلا عدم الضمان،

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 114

أن یقال: بإمکان تحقق الضمان منجزا مع کون الوفاء معلقا علی عدم وفاء المضمون له (1)، لأنه یصدق أنه ضمن الدین علی نحو الضمان فی الأعیان المضمونه، إذ حقیقته قضیه تعلیقیه، الا ان یقال: بالفرق بین الضمان العقدی و الضمان الیدی.

______________________________

و إلا فلا معنی لکون الضمان مطلقا مع تعلیق الوفاء علی أمر غیر متحقق.

نعم لا بأس بالتعلیق علی أمر معدوم التحقق بعد ذلک، فإنه خارج عن محل الکلام لا یتم فی خصوص المثال الثانی أعنی تعلیق الضمان علی عدم وفاء المدین، فإنه لا بد من القول فیه بالبطلان حتی بناء علی القول بصحه التعلیق فی الضمان، و ذلک لان مرجع التعلیق علی عدم الوفاء بقاء الدین فی ذمه المدین إلی حین الأداء و هو ینافی مذهبنا فی الضمان و کونه نقل ذمه

إلی أخری و انما ینسجم مع مذهب العامه من کونه ضم ذمه إلی أخری.

(1) و لعل مراده- قده- من کلامه هذا یرجع الی إراده معنی آخر غیر المعنی المصطلح من الضمان- اعنی نقل ما فی ذمه إلی أخری.

و قد یکون هذا المعنی هو التعهد بالمال و کون مسئولیته علیه من دون انتقاله- بالفعل- إلی ذمته، کما هو الحال فی موارد ضمان العاریه مع الشرط أو کون العین المستعاره ذهبا أو فضه، فإن ضمانها

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 115

و إنما یراد به تعهدهم به عند تخلف المضمون عنه عن أداءه.

و الحاصل: ان الضمان فی المقام غیر مستعمل فی معناه المصطلح،

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 116

ضمن الثمن الکلی للبائع أو المبیع الکلی للمشتری أو المبیع الشخصی قبل القبض (1)، و کالمهر قبل الدخول و نحو ذلک، فلو قال أقرض فلانا کذا و أنا ضامن، أو بعه

______________________________

و علیه فلا مجال للإیراد علیه بأنه یتضمن التعلیق الباطل أو انه من ضم ذمه إلی أخری لا من نقل ما فی ذمه إلی ذمه أخری.

و انما هو مستعمل فی التعهد و المسئولیه عن المال، و هو أمر متعارف عند العقلاء، فتشمله العمومات و الإطلاقات، فإنه عقد یجب الوفاء به.

(1) الظاهر ان ذکره من سهو قلمه الشریف. فإنه لا محل له فی مورد الکلام عن اعتبار الثبوت فی الدین المضمون، لأنه أجنبی عنه بالمره.

و کیف کان: فان کان المراد من ضمانه هو الضمان بالمعنی المصطلح- و ان کان احتماله بعیدا جدا- بمعنی جعل الشی ء فی عهدته عند تلفه و انتقاله من ذمه البائع إلی ذمه الضامن، فهو باطل جزما نظرا الی ان التلف قبل القبض یوجب انفساخ العقد و رجوع المال إلی ملک مالکه البائع آنا ما کی یکون خسرانه علیه، و معه فلا یبقی موضوع للضمان.

و ان کان المراد به تعهد الضامن بتسلیم العین عند احتمال امتناع البائع عنه، لا تعهد تدارکه عند تلفه، فیجب علیه تسلیم العین عند الإمکان، و الا فیلزم ببدلها فهو صحیح و لا بأس به، حیث قد

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 117

نسیئه و أنا ضامن، لم یصح علی المشهور (1). بل عن التذکره الإجماع. قال: «لو قال لغیره مهما أعطیت

فلانا فهو علی لم یصح إجماعا». و لکن ما ذکروه من الشرط ینافی جمله من الفروع الآتیه. و یمکن أن یقال (2) بالصحه

______________________________

عرفت فی المسأله السابقه ان مثل هذا الضمان من المرتکزات العرفیه و واقع کثیرا فی الأعیان الشخصیه الخارجیه و الدیون.

و الحاصل: ان أصل الحکم فی المقام صحیح و فی محله، الا ان ذکره فی المقام من سهو القلم لان الکلام فی اعتبار الثبوت فی الدین عند ضمانه.

(1) علی اشکال ستعرفه.

(2) الا انه لا یتم بناء علی مذهبنا فی الضمان و انه نقل ذمه إلی أخری، فإنه إذا لم تکن الذمه الأولی مشغوله بشی ء لم یکن لنقله إلی ذمه أخری معنی محصل، و معه کیف یمکن التمسک بالإطلاقات لإثبات صحته.

نعم لا یبعد تفرع هذا الشرط- اعنی ثبوت الدین فی الذمه بالفعل- علی الشرط السابق- اعنی التنجیز-، فإنه لو لم نقل باعتبار التنجیز- کما احتملناه- أمکن التمسک بالإطلاقات و الحکم بصحه الضمان فی المقام و بمعناه المصطلح علی نحو الضمان المتأخر بأن یکون الإنشاء فعلیا و الانتقال بعد الدین و الإعطاء، فالضامن فی الحقیقه انما ینشأ الانتقال

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 118

إذا حصل المقتضی للثبوت و ان لم یثبت فعلا، بل مطلقا لصدق الضمان و شمول العمومات العامه، و ان لم یکن من الضمان المصطلح عندهم (1)، بل یمکن منع عدم کونه منه أیضا.

بالمعنی الأخص. و لکن لا دلیل علی هذا الشرط (2)،

______________________________

الی ذمته بعد الدین من الآن.

و الحاصل: انه ان تم إجماع علی اعتبار التنجیز فی الضمان، فلا محیص عن الحکم بالبطلان فی المقام، و الا فلا بأس بالتمسک بالإطلاقات و إثبات صحه الضمان بمعناه المصطلح. و حیث ان الماتن (قده) ممن یعتبر التنجیز فلا وجه لتمسکه بالإطلاقات فی المقام.

(1) بان یکون بمعنی التعهد بالدین المتأخر علی حد التعهد بالأعیان الخارجیه.

(2) فإن الحواله و الضمان یختلفان فی الطرفین المقومین لهما، حیث أن الأول یتقوم بالمحیل و المحال فتبرأ ذمه الأول بمجرد الحواله علی

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 119

فإذا ضمن للمضمون عنه بمثل ماله علیه یکون ضمانا فان کان بأذنه یتهاتران بعد أداء مال الضمان (1)، و الا فیبقی الذی للمضمون عنه علیه، و تفرغ ذمته مما علیه بضمان الضامن تبرعا، و لیس من الحواله، لأن المضمون عنه علی التقدیرین لم یحل مدیونه علی الضامن حتی تکون حواله، و مع الإغماض عن ذلک غایه ما یکون أنه یکون داخلا فی کلا العنوانین، فیترتب علیه ما یختص بکل منهما مضافا الی ما یکون مشترکا.

______________________________

مشغول ذمه له من غیر دخل لرضا المحال علیه فی ذلک، فی حین أن الضمان یتقوم برضی الضامن و المضمون عنه هو الأجنبی عن العقد حیث تفرغ ذمته عن الدین بالضمان سواء أرضی به أم لم یرض.

و الحاصل: ان مع اختلاف طرفی العقد المقومین له فی الموردین- الضمان و الحواله- لا مجال للقول باتحادهما و دخول أحد العنوانین فی الآخر خصوصا إذا کان الضمان تبرعیا و لم یکن عن رضی المضمون عنه.

إذن: فمجرد اشتغال ذمه الضامن للمضمون عنه بمثل الدین الذی ضمنه لا یعنی

دخول العقد فی عنوان الحواله.

(1) هذا إذا کان الدینان- ما فی ذمته للمضمون عنه و ما کان للمضمون له علی المضمون عنه- حالین معا أو مؤجلین مع وحده الأجل فیهما و إلا فلا مجال للتهاتر لعدم تساوی الدینین و من هنا فلو کان

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 120

الوثقی، ج 2، ص: 121

زید أو علی عمرو صح (1) لأنه متعین واقعا. و کذا لو قال:

ضمنت لک علی الناس، أو قال: ضمنت عنک کلما کان علیک لکل من کان من الناس. و من الغریب ما عن بعضهم من اعتبار العلم بالمضمون عنه و المضمون له بالوصف و النسب، أو العلم باسمهما و نسبهما: مع أنه لا دلیل علیه أصلا، و لم یعتبر ذلک فی البیع الذی هو أضیق دائره من سائر العقود.

مرسلا حیث قال (قدس سره): (روی أنه احتضر عبد اللّه بن الحسن فاجتمع إلیه غرمائه فطالبوه بدین لهم فقال لهم: ما عندی ما أعطیکم، و لکن أرضوا بمن شئتم من أخی و بنی عمی علی بن الحسین أو عبد اللّه بن جعفر.

فقال الغرماء: أما عبد اللّه بن جعفر فملیّ مطول، و أما علی ابن الحسین فرجل لا مال له صدوق و هو أحبهما إلینا، فأرسل إلیه فأخبره الخبر، فقال (ع): أضمن لکم المال إلی غله، و لم یکن له غله، فقال القوم: قد رضینا فضمنه، فلما أتت الغله أتاح اللّه له المال فأداه) «2».

و أما الثانی: فقد رواه فضیل و عبید عن أبی عبد اللّه (ع) قال:

(لما حضر محمد بن أسامه الموت دخل علیه بنو هاشم فقال لهم:

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 1 من أبواب أحکام الضمان، ح 1.

(2) الوسائل: ج 13 باب 55 من أبواب أحکام الضمان، ح 1.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 123

- کقولک- ضمنت شیئا من دینک- فلا یصح (1) و لعله مراد من قال: إن الصحه انما هی فیما إذا کان یمکن العلم به بعد ذلک، فلا یرد علیه ما یقال: من عدم الإشکال فی الصحه مع فرض تعینه واقعا، و إن لم یمکن العلم به فیأخذ بالقدر المعلوم. هذا و خالف بعضهم فاشترط العلم

______________________________

قد عرفتم قرابتی و منزلتی منکم، و علیّ دین، فأحب أن تقضوه عنی، فقال علی بن الحسین (ع): ثلث دینک علیّ ثم سکت و سکتوا، فقال علی بن الحسین (ع): علیّ دینک کله، ثم قال علی بن الحسین (ع): اما انه لم یمنعنی أن أضمنه أو لا، إلا کراهه أن یقولوا سبقنا «1».

الا أن الإرسال فی

الروایه الأولی، و وقوع عبید اللّه الدهقان المردد بین عبید اللّه بن احمد الدهقان المجهول و عبید اللّه بن عبد اللّه الدهقان الذی ضعفه النجاشی صریحا، یمنعان من الاعتماد علیهما و التمسک بهما فی مقام الاستدلال.

علی انهما لا یتضمنان الا بیان قضیه فی واقعه فلا إطلاق لهما کی یتمسک به فی مقام نفی الشرط المشکوک، و لعله (ع) کان یعلم بمقدار الدین الذی علیهما.

(1) بلا خلاف فیه بین الأصحاب، إذ یستحیل فراغ ذمه المضمون

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 2 من أبواب أحکام الضمان، ح 1.)

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 124

به، لنفی الغرر و الضرر. و رد بعدم العموم فی الأول لاختصاصه بالبیع، أو مطلق المعاوضات (1) و بالاقدام فی الثانی (2) و یمکن الفرق بین الضمان التبرعی و الأذنی

______________________________

عنه و اشتغال ذمه الضامن بالنسبه إلی ما لا تعین له واقعا.

(1) حیث ألحقها الفقهاء بالبیع، فلا یشمل الضمان و نحوه مما لا یتضمن المعاوضه.

علی انه لا غرر فی المقام بالمره، فإن الضامن سیأخذ بمقدار ما یدفعه إلی الدائن من المدین قل أو کثر و من غیر ان ینقص منه شی ء علی الإطلاق، حاله حال القرض حیث یصح إقراض ما فی الکیس حتی مع الجهل بمقداره اتفاقا و من غیر ان یشمله دلیل نفی الغرر إذ لا خطر علی الدائن فی المقام بعد ثبوت معادل ما یأخذه فی ذمه المدین.

و الحاصل انه لا اثر للعلم أو الجهل بالمقدار فی الحکم بالبطلان و تحقق الغرر، فان الخطر انما یتصور فی مثل البیع مما یختلف فیه العوضان و یکون مبناه علی المغابنه بمعنی الاسترباح و دفع الأقل بإزاء أخذ الأکثر، حیث یحتمل فیه الخساره، و لا یتصور

فی مثل المقام حیث یستوفی الضامن بمقدار ما یدفعه إلی المضمون له.

(2) فان دلیل لا ضرر انما ینظر إلی ارتفاع الأحکام الإلزامیه به فلا دلاله فیه علی عدم جواز إلقاء النفس فی الضرر، و لذا لم یستشکل

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 125

فیعتبر فی الثانی دون الأول، إذ ضمان علی بن الحسین (ع) کان تبرعیا (1) و اختصاص نفی الغرر بالمعاوضات ممنوع بل یجری فی مثل المقام الشبیه بالمعاوضه (2)، إذا کان بالأذن مع قصد الرجوع علی الآذن. و هذا التفصیل لا یخلو عن قرب.

عبد اللّه (ع):

(فی الرجل یموت و علیه دین فیضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضی به الغرماء فقد برأت ذمه المیت) «1».

(2) لم یظهر مراده- قده- من العمومات فی المقام، فإن أدله الضمان و بأجمعها وارده فی نقل الدین من ذمه إلی أخری، و لیس فیها ما یقتضی صحته حتی علی نحو ضم ذمه إلی أخری کی یتمسک به فی المقام.

و العمومات العامه غیر شامله له أیضا، فإن اشتغال ذمه شخص- الضامن- بالنسبه إلی غیره مجانا و بلا عوض غیر داخل فی عنوان التجاره و لا یشمله الأمر بالوفاء بالعقود، إذ العقد ربط لالتزام الطرفین المتعاقدین فلا یصدق علی ما یکون الالتزام فیه من طرف واحد خاصه، و لو صح ذلک للزم القول بصحته فی غیر موارد الدین کموارد الالتزام الابتدائی، و الحال انه باطل و لم یقل بصحته

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 2 من أبواب کتاب الضمان، ح 1.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 127

فإنه لا بأس به حیث لم یکن بمعنی اشتغال الذمه.

(1) أما الأول فواضح، و أما الثانی فالإبراء فیه انما هو بمعنی عدم جواز رجوع الضامن علیه و مطالبته بما انتقل إلی ذمته نتیجه للضمان، و ذلک لانه من مختصات الأداء عن أمره فلا یثبت مع فقد أحد الشرطین.

و ما ذکرناه فی معنی براءه ذمه المضمون عنه هو المتعین فی التفسیر و إلا فذمه المضمون عنه بالقیاس إلی المضمون له- الدائن- بریئه حتی قبل الإبراء- علی ما یقتضیه مذهبنا فی الضمان.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 128

لم یؤثر شیئا، فلا تبرء ذمه الضامن، لعدم المحل للإبراء بعد برائته بالضمان، إلا إذا استفید منه الإبراء من الدین الذی کان علیه، بحیث یفهم منه عرفا إبراء ذمه الضامن و أما فی الضمان بمعنی ضم ذمه إلی ذمه فان ابرء ذمه المضمون عنه برئت ذمه الضامن أیضا، و ان أبرء ذمه الضامن فلا تبرء ذمه المضمون عنه کذا قالوا، و یمکن ان یقال: ببراءه ذمتهما علی التقدیرین (1)

______________________________

و بعباره أخری: لا بد من حمل عباره الماتن- قده- علی الضمان الاذنی حیث یصح معه التعبیر ببراءه الذمتین نتیجه لإبراء المضمون له لذمه الضامن، أما ذمه الضامن فللإبراء و أما ذمه المضمون عنه فلعدم أداء الضامن شیئا و معه فلا یثبت له- الضامن- حق الرجوع علیه- المضمون عنه- و بهذا المعنی صح التعبیر ببراءه ذمته، و الا- بان کان الضمان تبرعیا- فحیث لا أثر لإبراء المضمون له لذمه الضامن فی براءه ذمه المضمون عنه، فإنها بریئه و غیر مشغوله لأحد بنفس الضمان، سواء فی ذلک قبل الإبراء و بعده و فلا یصح التعسیر ببراءه الذمتین نتیجه لإبراء المضمون له لذمه الضامن،

فإنه لا یؤثر إلا فی براءه ذمه الضامن فحسب و أما ذمه المضمون عنه فهی بریئه قبل ذلک.

(1) و هو الصحیح، أما مع إبراء الضامن فلأن الإبراء لا یعنی

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 129

کذا لا یجوز للمضمون له فسخه و الرجوع علی المضمون عنه، لکن بشرط ملاءه الضامن حین الضمان أو علم المضمون له بإعساره (2)، بخلاف ما لو کان معسرا حین الضمان و کان جاهلا بإعساره ففی هذه الصوره یجوز له الفسخ علی المشهور، بل الظاهر عدم الخلاف فیه، و یستفاد من بعض الاخبار أیضا (3)

______________________________

الضامن بعد الحکم بصحه الضمان و انتقال الدین إلی ذمه الضامن و فراغ ذمه المضمون عنه بالمره، یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود و مقتضی أصاله اللزوم- المستفاده من إطلاقات أدله صحه العقود و العمومات- بقاء الحکم الأول علی حاله.

(1) فضلا عما لو کان ضمانا تبرعیا و من غیر إذن المضمون عنه.

(2) لعین ما تقدم فی سابقه.

(3) و هو موثقه الحسن بن الجهم قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات و له علیّ دین و خلف ولدا رجالا و نساء و صبیانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت فی حل مما لأبی علیک من حصتی، و أنت فی حل مما لإخوتی و أخواتی و أنا ضامن لرضاهم عنک. قال:

یکون فی سعه من ذلک و حل. قلت: فان لم یعطهم؟ قال: کان لک فی عنقه. قلت: فان رجع الورثه علیّ فقالوا: أعطنا حقنا؟

فقال: لهم ذلک فی الحکم الظاهر، فأما بینک و بین اللّه فأنت منها

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 131

..........

______________________________

فی حل إذا کان الذی حلک یضمن لک عنهم رضاهم فیحمل لما ضمن لک. قلت: فما تقول فی الصبی لامه ان تحلل؟ قال: نعم إذا کان لها ما ترضیه أو تعطیه، قلت فان لم یکن لها؟ قال: فلا.

قلت: فقد سمعتک تقول: انه یجوز تحلیلها، فقال: إنما أعنی بذلک إذا کان لها. الحدیث»

«1».

و هی و ان کانت معتبره سندا إلا انها أجنبیه من حیث الدلاله عن المدعی فإنها وارده فی تحلیل بعض الورثه لحصته من الدین بالفعل مع الالتزام بتحصیل رضی سائر الوراث أیضا، و أین ذلک من الضمان الذی هو محل الکلام؟.

و بعباره اخری: ان مورد المعتبره هو التحلیل و هو عقد قائم بین المدین و شخص آخر، فی حین ان مورد کلامنا هو الضمان الذی هو عقد قائم بین الدائن و شخص آخر، فلا مجال لإثبات الحکم الثابت فی أحدهما للآخر.

علی أن هذه المعتبره لو تمت من حیث الدلاله فی المقام فمن الواضح أن مقتضاها بطلان الضمان مع عدم الملاءه لا ثبوت الخیار، و هو مما لا یقول به أحد.

علی أنه لا بد من رد علم هذه المعتبره إلی أهلها حتی موردها- التحلیل- لأنها تضمنت صحه التحلیل من الأجنبی و حصول فراغ

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 4 من أبواب أحکام الضمان، ح 1.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 132

..........

______________________________

الذمه واقعا به و هو أمر لا یمکن الالتزام به إذ التحلیل من الأجنبی لا یعدو کونه تحلیلا فضولیا یتوقف علی إجازه من له الأمر واقعا.

إذن فلا مجال للتمسک بالمعتبره فی المقام علی کل تقدیر، فإنها لو تمت دلاله و أمکن العمل بها فی موردها فإثبات حکمها فی المقام لا یعدو القیاس.

هذا و قد استدل صاحب الجواهر (قده) علی المدعی بما دل علی اعتبار الملاءه فی المحال علیه، بدعوی ان الحواله أخت الضمان فیثبت فیه ما ثبت فیها.

و هو- کما تراه- قیاس محض، فان الحکم بالخیار عند إعسار المحال علیه حین الحواله مع جهل المحال انما ثبت بالنص الخاص فالتعدی عنها الی غیرها لمجرد اشتراکهما فی

جهه لا یخرج عن حد القیاس.

علی أن بینهما فرقا واضحا، فإن الحواله معامله قائمه بین الدائن و المدین فی حین ان الضمان معامله بین الدائن و شخص ثالث، فالحواله معامله معاوضیه بخلاف الضمان، فإن الدائن- فی الحواله علی مشغول الذمه- مشتر ما لعمرو- مثلا- فی ذمه بکر بماله فی ذمه المدین.

بل و کذا لو کانت الحواله علی بری ء الذمه فإنها معاوضه و تبدیل لذلک المبلغ فی ذمه المحال علیه بماله فی ذمه المدین، غایه الأمر أن المحال علیه لما کان بری ء الذمه بالنسبه إلی المحیل کان العقد فضولیا و متوقفا علی أجازته.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 133

و المدار- کما أشرنا إلیه- فی الإعسار و الیسار علی حال الضمان، فلو کان موسرا ثم أعسر لا یجوز له الفسخ (1)

______________________________

و من هنا: فحیث ان العشره- مثلا- فی ذمه المعسر لا تساوی من حیث المالیه بنظر العقلاء العشره فی ذمه الموسر- کما هو واضح- و المعاملات مبنیه علی التساوی فی المالیه بحیث یکون ذلک من الشرط الضمنی، کان تخلفه موجبا لثبوت الخیار علی القاعده- علی ما تقدم بیانه مفصلا فی مبحث خیار الغبن.

و أین هذا من الضمان الذی لا یعد من المعاوضات بالمره، لأنه لیس إلا اشتغال ذمه بلا عوض و مجانا سواء فی ذلک ما کان اذنیا أو تبرعیا لأنهما لا یختلفان إلا من حیث جواز الرجوع علی المدین الأول و عدمه.

و الحاصل: التعدی من الحواله إلی الضمان قیاس مع الفارق و ان اشترکا فی جهه من الجهات.

و علی ضوء ما تقدم یظهر انه لا دلیل یمکن الاعتماد علیه فی القول بالخیار فی المقام.

و من هنا فان تم إجماع علی ذلک فهو، و إلا- کما هو

الصحیح إذ غایه الأمر عدم وجدان الخلاف- فللمناقشه فیه مجال واسع و مقتضی أصاله اللزوم عدمه.

(1) لعدم شمول دلیل الخیار- بناء علی تمامیته- للإعسار المتأخر

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 134

کما انه لو کان معسرا ثم أیسر یبقی الخیار (1) و الظاهر عدم الفرق فی ثبوت الخیار مع الجهل بالإعسار بین کون المضمون عنه أیضا معسرا أو لا (2). و هل یلحق بالإعسار تبین کونه مماطلا مع یساره فی ثبوت الخیار أو لا؟

وجهان (3).

______________________________

فإن الإجماع غیر ثابت فیه و معتبره الحسن بن الجهم ناظره الی حال الضمان و الحکم فی الحواله مختص بالإعسار حینها أیضا.

(1) و هو انما یتم فیما إذا کان مستند الخیار فی المقام هو معتبره الحسن بن الجهم، فإنه لا بأس بالتمسک بإطلاقها- بعد تسلیم دلالتها- لإثبات الخیار فی الفرض أیضا.

و أما إذا کان المستند هو الإجماع فالحکم بثبوت الخیار فی المقام مشکل جدا نظرا لکون القدر المتیقن منه هو المعسر المستمر.

(2) لکونه أجنبیا عن العقد.

(3) من اختصاص أدله الخیار من الإجماع و النص و ما ذکره صاحب الجواهر (قده) بالإعسار فیکون التعدی عنه محتاجا الی الدلیل و هو مفقود، و مقتضی أصاله اللزوم العدم.

و من التمسک بقاعده نفی الضرر، فان الحکم بلزوم هذا العقد ضروری علی الدائن فینفی بالقاعده- علی ما مر تفصیله فی خیار الغبن.

و الأقوی هو الأول، لما عرفته غیر مره من اختصاص دلیل

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 135

مقامنا من هذا القبیل لان المضمون عنه انما وقع فی الضرر نتیجه لفعل نفسه اعنی رفع یده عن ذمّته الثابت فی ذمه المدین فی قبال اشتغال ذمه الضامن به، فلا یلزم الشارع المقدس تدارکه بجعل الخیار له، فان دلیل نفی الضرر قاصر الشمول عن مثل هذه الموارد.

علی أن دلیل نفی الضرر لو شمل المقام لکان لازمه الحکم ببطلان الضمان من رأس لا الحکم بصحته مع ثبوت الخیار.

و تمام الکلام فیه موکول الی محله.

إذن. فالأظهر فی المقام هو عدم الخیار حتی و لو قلنا بثبوته علی تقدیر ظهور إعساره فضلا عن إنکاره- کما هو المختار.

(1) علی إشکال فیه بل منع، فان الضمان لا یقاس بسائر العقود و الفرق بینهما ظاهر.

فإن نتیجه العقد إذا کانت راجعه إلی طرفیه خاصه کان لهما رفع الید عنه بعد ثبوته و لزومه و من غیر حاجه للخیار و هو المعبر عنه فی الاصطلاح بالتقایل، إلا فی بعض العقود الذی ثبت فیه عدمه بالنص

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 136

للضامن و المضمون له، لعموم أدله الشروط (1) و الظاهر

______________________________

الخاص کالنکاح حیث لا یرفع إلا بالطلاق أو أحد موجبات الفسخ.

و إذا جاز لهما ذلک بالنتیجه جاز لهما جعل هذا الحق فی ضمن العقد من الأول و هو المعبر عنه فی الاصطلاح بشرط الخیار.

و لیس ذلک کله الا لکون العقد عقدهما و الحق لا یعدوهما فلهما ان یتصرفا کیفما شاءا ما لم یرد منه منع من الشارع المقدس.

و هذا بخلاف ما إذا کانت نتیجه العقد ترتبط بشخص ثالث بحیث یکون الحق یعدوهما إلیه، فإنه لا یکون لهما ذلک لعدم الولایه لهما علی الثالث.

و حیث ان مقامنا من هذا القبیل فان عقد الضمان و

ان کان قائما بین الضامن و المضمون له الا ان الحق فیه یعدوهما الی المضمون عنه حیث تبرأ ذمته عن الدین، فلا یصح اشتراط الخیار فیه إذ لا موجب لاشتغال ذمه المضمون عنه ثانیا و بعد الفراغ لمجرد رضی أحد الطرفین أو هما معا به، فإنه أمر یحتاج الی الدلیل و هو مفقود.

و الحاصل: ان باب الضمان لا یقاس بباقی المعاملات التی ترجع نتیجتها الی المتعاملین نفسهما، فان اشتغال ذمه المضمون عنه ثانیا یحتاج الی الدلیل و هو مفقود.

(1) و فیه: ان أدله الشروط لا تفی بإثبات صحه جعل الخیار فی المقام، نظرا لما تقدم مرارا من انها لیست بمشرعه و لا تفید إلا

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 137

جواز اشتراط شی ء لکل منهما (1) کما إذا قال الضامن:

«أنا الضمان بشرط أن تخیط لی ثوبا»، أو قال المضمون له: «أقبل الضامن بشرط ان تعمل لی کذا». و مع التخلف یثبت للشارط خیار تخلف الشرط (2).

النکاح.

و ذلک لما عرفته من أن ثبوت حق الفسخ فی المقام بمعنی اشتغال ذمه الغیر ثانیا و بعد فراغها و براءتها أمر خارج عن صلاحیه المتعاقدین و یحتاج الی الدلیل الخاص و هو مفقود و أدله الوفاء بالشرط لا تنهض لإثباته.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 138

العتق، لا یبعد ثبوت الخیار للمضمون له (1).

کان فرع الدین، الا ان متعلقه هو نفس الدین دون الأجل، فإنه أمر خارج عنه و یثبت بالاشتراط فی ضمنه.

و بعباره أخری. ان الضمان متعلق بعین ما اشتغلت به الذمه و من غیر زیاده أو نقیصه، فإن التقدیم و التأخیر أمران خارجان عنه کلیه علی انه لو صح ما ذکر لزم منه صحته فی عکسه أیضا و القول بالبطلان فی ضمان الدین الحال مؤجلا، نظرا لنقصان المؤجل عن الحال فی حین ان مقتضی أدله الضمان انتقال مثل ما فی ذمه المضمون عنه إلی ذمه الضامن و من غیر زیاده أو نقیصه.

و الحال ان هذا مما لا یمکن ان یلتزم به، و لیس ذلک الا لکون التقدیم و التأخیر خارجین عن حقیقته.

ثم ان مما ذکرنا یظهر بطلان ما ذکره فخر المحققین و استحسنه العلامه (قده) فی المختلف من کونه ضمان ما لا یجب نظرا لزیاده مالیه الدین الحال عن مالیه الدین المؤجل، و حیث ان هذه الزیاده غیر واجبه علی المدیون و لا ثابته فی ذمته کان ضمانها من ضمان ما لم یجب.

و وجه البطلان ان الضمان انما تعلق بنفس الدین من غیر زیاده فیه

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 140

أنه من ضمان ما لم یجب، کما تری (1).

(قده) وفاقا للمشهور من جواز ضمان الدین المؤجل حالا.

(1) لما تقدم من الوجه فی بطلانها.

(2) لأداء دینه بأذنه، و الضمان و ان کان مؤجلا الا أن الأجل حق للضامن لا له، إذ المفروض کون دینه حالا و هو و ان سقط بالضمان الا أن أمره و إذنه فیه أوجب الضمان فیصح الرجوع علیه علی تقدیر الأداء متی ما حصل.

و الحاصل: ان الأجل انما هو بالنسبه إلی الضمان لا الدین فإنه حال و لا ملازمه بینهما من هذه الجهه.

نعم لو کان إذنه فی الضمان مقیدا بکون الأداء فی وقت کذا- حیث لا مانع من تقییده أو تعلیقه- کان أداء الضامن له قبل ذلک الوقت تبرعا محضا فلیس له الرجوع علیه بعد الأجل فضلا عما قبله

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 141

الضمان. و کذا إذا مات قبل انقضاء أجله و حل ما علیه و أخذ من ترکته یجوز لوارثه الرجوع علی المضمون عنه و احتمال صیروره أصل الدین مؤجلا حتی بالنسبه إلی المضمون عنه ضعیف (1).

یکن للمؤدی الرجوع علیه.

لأنهما فی الواقع عقدان مستقلان فلا وجه لإثبات الأجل المأخوذ فی أحدهما فی الآخر.

(2) لما عرفته من اختلاف العقدین حقیقه و عدم الملازمه بینهما فی الأجل و الحلول.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 142

لا یجوز له الرجوع علی المضمون عنه الا بعد انقضاء الأجل (1).

اشتغلت ذمته- الضامن- به، نظیر أمر الغیر بأداء الدین الثابت علیه- المأمور- فی نفسه، فإنه لا یوجب الضمان قطعا لکونه أمرا بما هو واجب علیه فی نفسه و مع قطع النظر عن الأمر.

(3) الظاهر أنه لا وجه للاستشکال فی المقام و لیس مرجع الأمر هذا الی الوعد، و انما مرجعه الی انابه المضمون عنه الضامن فی أداء الضمان عنه تبرعا و کأنه هو الذی باشر ذلک بنفسه، فإنه موجب

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 144

ضمن باذنه فله الرجوع علیه بعد الأداء (1) و ان لم یکن بإذنه لأنه بمجرد الإذن فی الضمان اشتغلت ذمته من غیر توقف علی شی ء، نعم لو إذن له فی الضمان تبرعا فضمن لیس له الرجوع علیه، لأن الإذن علی هذا الوجه کلا إذن.

تدل علیه الروایات الکثیره الوارده فی المقام.

(2) لما تقدم.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 145

لا تشتغل الا بعد الأداء و بمقداره، و اما لأنها تشتغل حین الضمان لکن بشرط الأداء، فالأداء علی هذا کاشف عن الاشتغال من حینه، و اما لأنها و ان اشتغلت بمجرد الضمان الا أن جواز المطالبه مشروط بالأداء. و ظاهرهم هو الوجه الأول. و علی ای حال لا خلاف فی أصل الحکم و ان کان مقتضی القاعده جواز المطالبه و اشتغال ذمته من حین الضمان (1) فی قبال اشتغال ذمه الضامن سواء أدی أم لم یؤد. فالحکم المذکور علی خلاف القاعده ثبت

______________________________

(1) بل مقتضی القاعده هو الأول، إذ لا بد فی اشتغال ذمه الغیر من سبب له من عقد أو إتلاف أو تلف فی بعض الموارد- و إلا فالضمان من غیر سبب و موجب لا یمکن تصحیحه بوجه.

و من هنا فحیث ان الأمر بالضمان و اقدام الضامن علیه، لا یعنی إلا براءه ذمه المدین من الدین و اشتغال ذمه الضامن به، فلا وجه للقول باقتضاءه بنفسه للضمان و اشتغال ذمه المضمون عنه تجاه الضامن إذ لا ملازمه بینهما بالمره.

و دعوی استلزام ذلک لتضرر الضامن فیشمله حدیث لا ضرر.

واضحه الفساد لما عرفت من قصور هذا الدلیل عن شمول موارد الاقدام علی الضرر- کما نحن فیه.

بل الضمان انما یثبت فی موارد أداء الضامن للدین بالسیره العقلائیه

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 146

بالإجماع و خصوص الخبر: (عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح علیه، قال: لیس له الا الذی صالح علیه) (1) بدعوی الاستفاده منه أن لیس للضامن الا ما خسر.

و یتفرع علی ما ذکروه: ان المضمون له لو أبرء ذمه

______________________________

القطعیه فإن مقتضاها- حتی

مع الإغماض عن النصوص- لزوم جبران الآمر للخساره و النقص الواردین علی مال الضامن المستندین إلی أمره، فإن هذه الناحیه هی العمده فی الدلیل علی اشتغال ذمه المضمون عنه للضامن فی المقام.

هذا مضافا إلی کون هذا المطلب هو المستفاد من النصوص الوارده فی المقام علی ما ستعرف بیانه.

(1) و هو موثق عمر بن یزید قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح علیه، قال: لیس له الا الذی صالح علیه» «1».

و نحوه موثقه ابن بکیر «2».

حیث ان المستفاد من قوله (ع) (لیس له الا ما صالحه علیه) کون المصالحه و أداءه للأقل هی السبب فی الضمان و اشتغال ذمه المضمون عنه له، و هو ما یعنی براءه ذمته قبل المصالحه و الأداء کما هو واضح

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 6 من أبواب أحکام الضمان، ح 1،

(2) الوسائل: ج 13 باب 6 من أبواب أحکام الضمان، ح 2.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 147

الضامن عن تمام الدین لیس له الرجوع علی المضمون عنه أصلا (1) و ان أبرأه من البعض لیس له الرجوع بمقداره و کذا لو صالح معه بالأقل- کما هو مورد الخبر- و کذا لو ضمن عن الضامن ضامن تبرعا فأدی، فإنه حیث لم یخسر بشی ء لم یرجع علی المضمون عنه و ان کان باذنه (2).

و کذا لو وفاه عنه غیره تبرعا.

لم یخسر الضامن نتیجه لضمانه شیئا، فلا یکون له الرجوع علیه.

(2) لما عرفته من ان العبره انما هی بأداءه و خسارته لا بأصل الضمان.

(3) إذ المستحق یملک ما فی ذمته أو لا بالاحتساب ثم یسقط الدین بحیث یکون السقوط متفرعا علی الملکیه، و بذلک فیکون التلف من ماله و الخساره علیه لأنه الذی أداه بماله الذی ملکه خمسا أو زکاه أو صدقه، فیصح له الرجوع علیه.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 148

و کذا لو أخذه منه ثم رده علیه هبه (1). و أما لو وهبه ما فی ذمته فهل هو کالإبراء أو لا؟ وجهان (2). و لو مات المضمون له فورثه الضامن لم یسقط جواز الرجوع به علی المضمون عنه (3).

______________________________

(1) بلا اشکال فیه، إذ الضامن قد خسر الدین بأدائه للمضمون له، فیکون له الرجوع علی المضمون عنه علی طبق القاعده و ملکیته للمال ثانیا ملکیه جدیده و فائده أجنبیه عن الخساره السابقه فلا وجه لمنعها من الرجوع علیه.

(2) أقواهما الثانی، إذ لا مانع من ملکیه الإنسان لما فی ذمته هبه کما لا مانع من ملکیته لما فیها بالإجاره أو الإرث.

و القبض المعتبر فی الهبه متحقق أیضا لکونه مسلطا علی ذلک المال باعتبار انه فی ذمته لا فی ذمه الغیر.

و من هنا فیعتبر هذا فی الحقیقه تملیکا له لا إبراء لذمته، و علیه فیصح له الرجوع علی المضمون عنه لأن الخساره قد وقعت فی ماله و السقوط کان بعد تملکه لذلک المال.

نعم لو بنینا علی عدم صحه الهبه فی الذمه و ان الإنسان لا یملک ما فی ذمه نفسه، تعین الحکم بعدم جواز رجوعه علیه، لانحصار القضیه- حینئذ- فی الإبراء المحض.

(3) لکونها خساره وارده علیه

بسبب الضمان، لان انتقال ما فی

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 149

منه. و أما لو باعه أو صالحه أو وفاه الضامن بما یساوی أزید فلا إشکال فی عدم جواز الرجوع بالزیاده (2).

المفروض عدم اشتغال ذمته بعد فیکون فی یده کالمقبوض بالعقد الفاسد (3)، و بعد الأداء

______________________________

کان الضامن متبرعا به و معه فلا یصح له الرجوع علیه.

(1) علی ما تقتضیه قواعد الامانه.

(2) و تقتضیه القواعد- علی ما عرفت.

(3) کما هو الحال فیما لو دفع إلی غیره مالا بتوهم کونه مدینا له، فإنه لا یعد وفاء لعدم مصادفته لاشتغال الذمه، بل یبقی المال علی ملک مالکه الأول- الدافع- و یکون فی ید الثانی من قبیل المقبوض بالعقد الفاسد، فیکون تصرفه فیه موجبا للضمان نظرا لکونه تصرفا فی مال الغیر بغیر حق، کما هو الحال فی سائر موارد المقبوض بالعقد الفاسد.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 152

لیس له الاحتساب إلا بإذن جدید أو العلم ببقاء الرضا به (1).

______________________________

(1) ظاهر تقییده (قده) للحکم بالعلم ببقاء الرضا به، عدم کفایه الاستصحاب فی مورد الشک. و هو الصحیح إذ لا مجری للاستصحاب فی المقام، لتبدل الموضوع فان ما کان متیقنا فی السابق- الأذن فی احتسابه فی ذلک الوقت- لا أثر له بالفعل لفوات ظرفه، و ما له أثر بالفعل- الأذن فی الاحتساب بعد الأداء- لم یکن ثابتا فی زمان کی یستصحب الی حاله الشک، فهو نظیر إذن زید لعمرو فی سکنی دار لم یکن یملکه حین الإجازه ثم ملکه، فإنه لا مجال للقول بکفایته لسکناه بالفعل لاستصحاب بقاءه، فان ما کان ثابتا فی السابق لا أثر له بالمره لکونه فی غیر محله، و ما ینفع بالفعل لم یکن ثابتا فی زمان کی یستصحب بقاءه.

و بعباره أخری: ان الأعراض و الافعال تختلف عن الجوهر فی تعددها و تغایرها بحسب الأزمنه، فالقیام فی هذا الیوم و القیام فی الیوم السابق فردان من القیام مختلفان

بخلاف وجود زید فی هذا الیوم و وجوده فی الیوم السابق فإنهما لیسا بوجودین مختلفین و انما هما وجود واحد لشخص واحد.

و من هنا: فلا مجال لإجراء الاستصحاب فی الأول و إثبات الفعل الثابت فی الزمان السابق یقینا فی الزمان المشکوک، بخلاف الثانی حیث لا مانع من التمسک بالاستصحاب لإثباته فی الزمان المشکوک.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 153

من علیه الحق و هو غیر متصور فی المقام لحصول التهاتر القهری بین الدینین و فراغ الذمتین معا بالنتیجه.

و حمله علیه بان یقال أن المراد به هو التهاتر القهری و قد جی ء به تأکیدا انما یتم فیما إذا کان العطف بالواو- کما هو الحال فی عباره المسالک- فلا یمکن القول به فیما نحن فیه حیث کان العطف ب «أو».

و کیف کان: فما أفاده (قده) إنما یتم فی فرض تماثل الدینین من جمیع الجهات، بان یکونا معا حالین أو مؤجلین إلی أجل متحد فلو فرض اختلافهما من بعض النواحی بأن کان أحدهما حالا و الآخر مؤجلا أو کانا مؤجلین و اختلف أجلهما لم یکن للتهاتر موضوع أصلا کما هو الحال فی غیر الضمان أیضا، فإن المتلف لمال مدینه بالدین المؤجل یخسر بدل التالف حالا و ینتظر بدینه إلی أجله- کما هو أوضح من أن یخفی.

و علیه ففیما نحن فیه إنما یصح القول بالتهاتر فی صوره تماثل الدینین خاصه، فلو اختلفا و لو من حیث الحلول و التأجیل أو مقدار الأجل بأن کان الدین مؤجلا فضمنه الضامن کذلک ثم أسقط الأجل و أمر المضمون عنه بالأداء حالا، فلا مجال للتهاتر بل یرجع المضمون عنه علی الضامن بما أداه بأمره، فی حین ینتظر الضامن فی الرجوع علیه

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 155

الضامن بالقول المزبور (1) فی غیر محله (2).

لفظه:

«و فیه: ان أداء دین الضامن المأذون بمال المضمون عنه باذن الضامن لا یقتضی اشتغال ذمه الضامن بمثله، إذ لیس هو قد صار بذلک قرضا علیه مع عدم قصده، و عدم توقف وفاء الدین علی کونه مملوکا للمدیون، کما أنه لا یستحق رجوعا علی المضمون عنه لعدم حصول الأداء منه فلا تقاص حینئذ، لعدم ثبوت المالین فی ذمه کل منهما فتأمل» «1».

(2) لعدم توقف ذلک علی عنوان القرض کی یرد علیه انه غیر مقصود، فإن الأمر بالإتلاف لا علی نحو المجانیه موجب لضمان الآمر بالسیره العقلائیه القطعیه فیثبت اشتغال ذمه کل منهما تجاه الآخر، فیحصل التهاتر قهرا.

(3) أما الضامن فلأداء الدین من قبل غیره، و اما المضمون عنه

______________________________

(1) کتاب الجواهر ج 26 ص 155.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 156

سبب من بیع أو نحوه لا یوجب الاشتغال بما اشترط.

و ان کان علی نحو شرط الفعل بان یلزمه دفع مقدار زائد علی الدین فی مقام الأداء، ففیه: أنه ان صح فلا یوجب اشتغال ذمته بأکثر من الدین، فان اشتراط الفعل لا یوجب الا الحکم التکلیفی و لزوم الوفاء به، و من الواضح أنه أجنبی عن اشتغال ذمته بالمشروط بالفعل.

علی أنه غیر صحیح فی نفسه، باعتبار ان مرجعه الی اشتراط الزیاده فی الدین و هو ربا محرم، إذ لا فرق فی اشتراط الزیاده بین کونه بإزاء بقاء الدین فی ذمه المدین و بین کونه بإزاء نقله إلی ذمه أخری فإن الکل ربا محرم.

إذن: فالصحیح عدم صحه هذا الضمان بقول مطلق سواء أ کانت

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 158

و فی الصوره الأولی لا یرجع علی المضمون عنه مع إذنه فی الضمان الا بذلک الأقل (1) کما أن فی الثانیه لا یرجع علیه الا بمقدار الدین (2)، إلا إذا أذن المضمون عنه فی الضمان بالزیاده (3).

اشتغلت به ذمه المضمون عنه، و من هنا فلا تشمله أدله الضمان و لا یکون بعنوانه، و حیث لا طریق غیره لإثباته فلا محیص عن الالتزام ببطلانه.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 159

کما یجوز الوفاء بغیر الجنس (1)، و لیس له ان یرجع علی المضمون عنه الا بالجنس الذی علیه (2) الا برضاه.

أخذ الافعال شرطا فی العقود، فهو باطل أیضا لما تقدم فی المسأله الخامسه من هذا الکتاب من عدم قابلیه عقد الضمان لجعل الخیار فیه نظرا إلی تجاوز الحق فیه لطرفیه. فإن الأمر لا یتعلق بالضامن و المضمون له خاصه کی یقررا ما شاءا، و إنما هو متعلق بالمضمون عنه أیضا حیث یستلزم الضمان براءه ذمته، فان اشتغالها ثانیا لمجرد رضا أحد الطرفین أو هما معا به أمر یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود.

نعم لو رجع هذا الاشتراط الی مجرد الحکم التکلیفی المحض و وجوب الوفاء علی المشروط علیه و جواز إلزامه به- کما هو الحال فی الاشتراط فی ضمن عقد النکاح- بحیث یکون رضا المشروط له بالعقد معلقا علی التزام المشروط علیه بالشرط و لکن من غیر ثبوت خیار له علی تقدیر التخلف، فلا بأس به.

و لا یرد علیه انه من تعلیق أصل العقد، فإنه لا یقتضی البطلان ما دام ان التعلیق انما هو علی أمر حاصل بالفعل- الالتزام.

الا انه خلاف المتعارف و الشائع فی العقود جدا، فلا یمکن حمل

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 161

بل الظاهر جواز اشتراط کون الملک الفلانی رهنا بنحو شرط النتیجه فی ضمن عقد الضمان (1).

______________________________

الاشتراط علیه إلا بالاحراز و لو من جهه نصب القرینه علیه أو التصریح به.

(1) بلا إشکال فی صحته، لما عرفته مرارا من أنه کلما کان للمکلف إنشاءه مستقلا و إیجاده بالفعل من غیر اعتبار سبب خاص فیه، کان له إنشاءه بالشرط فی ضمن عقد آخر، إذ لا یعتبر فی الإنشاء إلا الاعتبار النفسانی المقرون بالمبرز خارجا کیف ما کان و من غیر تقیید بکونه إنشاء مستقلا أو شرطا فی ضمن عقد من العقود.

و هو

متحقق فی المقام، فإنه لا یعتبر فی عقد الرهن إنشاءه بالصیغه و اللفظ فضلا عن اعتبار صیغه خاصه فیه، بل یکفی فی تحققه مجرد اعتباره فی النفس مع إبرازه بمبرز ما و لو کان هو الشرط فی ضمن العقد.

نعم هذا لا یجری فی العقود التی یعتبر فی إنشائها لفظا مخصوص کالنکاح و الطلاق و نحوهما، فلا یصح إنشاؤها باشتراطها فی ضمن عقد آخر علی نحو شرط النتیجه.

ثم ان کلام الماتن (قده) و ان کان مختصا باشتراط المضمون له الرهانه علی الضامن بحیث لم یکن یقبل بضمانه إلا بها- کما یظهر ذلک من قوله (قده): «فیرهن بعد الضمان»- إلا أن الظاهر

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 162

کان ثابتا فی ذمه المضمون عنه بحیث یکون قد انتقل من مکان إلی آخر، و إنما هو فرد جدید وجد بعد انعدام الأول و سقوطه.

و حیث ان الرهن انما کان بإزاء الأول و المفروض ارتفاعه و سقوطه فلا محیص عن القول بانفکاکه و ارتفاعه أیضا لانتفاء موضوعه.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 163

أو عدمه فهو المتبع (1).

(2) بمعنی صرفه فیه و علی الأول: إذا تلف ذلک المال یبطل الضمان (3) و یرجع المضمون له علی المضمون عنه. کما أنه إذا نقص یبقی الناقص فی عهدته.

و علی الثانی: لا یبطل بل یوجب الخیار (4) لمن له

______________________________

و ان رجع الی تقیید ما ینتقل إلی ذمته- المضمون- بحیث یجعله مقیدا بذلک الشی ء، فهو کسابقه فان ما فی الذمه أجنبی عن الأداء الذی هو فعل خارجی فلا یمکن تقییده به.

و الحاصل: ان التقیید لما کان فی قبال الإطلاق باعتبار انه عباره عن جعل المطلوب حصه خاصه منه، فلا یصح الا فی مورد یصح فیه الإطلاق، و حیث ان إطلاق ما فی الذمه بالقیاس الی الفعل الخارجی غیر متصور لکونه أجنبیا عنه فلا یمکن تقییده به.

(1) بان یکون التزامه بالأداء من المال المعین فی ضمن التزامه بالضمان المطلق.

(2) لعموم أدله وجوب الوفاء بالشرط.

(3) بل قد عرفت بطلانه حتی مع بقاء المال لعدم رجوع التقیید فی مثل المقام الی معنی محصل.

(4) الا انه علی خلاف المرتکزات العرفیه فی مثل هذه الموارد

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 165

الشرط من الضامن أو المضمون له أو هما. و مع النقصان یجب علی الضامن الإتمام (1) مع عدم الفسخ و أما جعل الضمان فی مال معین من غیر اشتغال ذمه الضامن، بان یکون الدین فی عهده ذلک المال، فلا یصح (2).

______________________________

فإنها إنما تساعد علی رجوع الشرط هذا إلی التزام الطرف المقابل به و جواز إلزامه علی تقدیر تخلفه عنه- کما هو الحال فی الشرط فی عقد النکاح- من غیر ان یرجع إلی جعل الخیار فی شی ء.

علی ان جعل الخیار غیر متصور فی الضمان، لما عرفته من عدم قابلیته له نظرا

لتجاوز الحق فیه لطرفیه.

إذن: فالصحیح ان تلف المال المعین علی تقدیر الاشتراط کما لا یوجب بطلان العقد لا یوجب ثبوت الخیار لمن الشرط له، و انما غایه ما هناک وجوب الوفاء علیه بالشرط و أداء الضمان من ذاک المال المعین ما دام موجودا فإذا تلف اداه من غیره لتعذر الأداء من المعین.

(1) لانه ضامن لجمیع الدین علی نحو الإطلاق. غایه الأمر انه کان متعهدا بأداءه من المال المعین فإذا تلف بعضه رجع فیه بخصوصه إلی غیره لتعذر أداء ذلک المقدار من المال المعین.

(2) لاستلزامه انتفاء حق المضمون له بالمره و فراغ ذمتی الضامن و المضمون عنه معا قبل أداء الدین و هو غیر معقول، لأننا إذا فرضنا فراغ ذمه المضمون عنه بأصل الضمان، و ذمه الضامن لعدم اشتغالها

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 166

بالاستدانه، حیث یفهم العرف منه کونه هو المستدین و کأنه هو المباشر له.

(2) لثبوته فی ذمته من بادئ الأمر، و تعذر الشرط لا یوجب السقوط. فیجب علیه أداءه من سائر أمواله کما هو واضح.

(3) تقدم الکلام فیه فی المسأله السابقه، و قد عرفت ان التقیید فی مثل هذه الموارد لا یرجع إلی معنی محصل الا التعلیق المبطل للعقد فی حد نفسه، و من هنا فلا بد من حمله علی الاشتراط لا محاله.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 167

وجوب الکسب علیه (1). و ان قلنا ان الضامن هو المملوک، و أن مرجعه الی رفع الحجر عنه بالنسبه إلی الضمان، فإذا مات لا یجب علی المولی شی ء (2)، و تبقی ذمه المملوک مشغوله یمکن تفریغه بالزکاه و نحوها. و ان انعتق یبقی الوجوب علیه (3).

______________________________

(1) عملا بمقتضی الشرط- کذا قیل-، الا أنه مشکل جدا و الظاهر ان حال العتق حال الموت، فکما ینقطع سلطان المولی عن العبد و منافعه بالموت فکذلک ینقطع بالعتق، فما یکسبه العبد بعد ذلک انما هو له و ملکه و لا سلطان لمولاه علیه.

و من هنا فلا وجه لإلزامه بأداء دین مولاه السابق من ممتلکاته الخاصه.

بل الظاهر کون المولی هو المطالب بالدین فلا بد له من أداءه من ماله، و جواز أداءه من کسب العبد انما کان ثابتا له باعتبار ملکیته له و لمنافعه، فإذا انتفی ذلک بالعتق و التحرر فلا مجال للحکم ببقاءه أیضا فإنه لا یکون الا من أداء الدین بمال الغیر.

(2) لکون المولی أجنبیا عنه فلا یلزم به، کما هو الحال فی سائر دیون العبد و ضماناته غیر العقدیه.

(3) فیجب علیه الاکتساب و الخروج عن عهده المال عملا بالشرط و

تفریغا لذمته.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 168

هکذا. أو ضمان کل منهما، فللمضمون له مطالبه من شاء- کما فی تعاقب الأیدی- وجوه أقواها: الأخیر (2). و علیه: إذا أبرء

______________________________

من غیر فرق فی ذلک بین القول بالنقل- کما هو الصحیح فی المقام- أو الکشف- کما هو الصحیح فی باب الإجازه- بناء علی ما اخترناه من الکشف الحکمی، فإن الحکم انما یکون من الآن.

نعم بناء علی القول بالکشف الحقیقی و جعل القبول معرفا محضا یمکن القول بصحه السابق خاصه، الا أنه احتمال غیر وارد علی ما عرفته فی محله.

(1) لتمامیه الضمان بالنسبه إلیه دون صاحبه.

(2) بل الأول، إذ الثانی لا وجه له بالمره. فإن الضمان انما تعلق بتمام المال فلا وجه للحکم بصحه کل منهما فی مقدار و البطلان فی مقدار آخر، فإنه لیس الا التفکیک فی مدلول کل عقد بلا مبرر.

و أما الأخیر فهو و ان کان معقولا فی حد نفسه و ممکنا بحسب مقام الثبوت، فإنه و کما یمکن تصوره فی الأحکام التکلیفیه- الواجب الکفائی- یمکن تصوره فی الأحکام الوضعیه أیضا، الا ان الکلام فی الدلیل علیه فی مقام الإثبات، فإنه لا دلیل علیه بالمره.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 170

..........

______________________________

و قیاسه علی ضمان الأعیان و المنافع باطل، فان متعلق الضمان فی باب تعاقب الأیدی لما کان هو العین کانت مسئولیتها و بفضل عموم علی الید علی من یأخذها و تصل إلیه، فهی فی عهده کل من یأخذها و یکون مسئولا عنها- علی ما ذکرناه فی معنی ضمان الأعیان-، و من هنا فإن أمکن ردها وجب و الا تعین رد بدلها مثلا أو قیمه.

و نسبه هذا المعنی إلی جمیع الأیادی سواء، فإنه و بمقتضی عموم علی الید، ثابت علی الأخیر علی حد

ثبوته علی الأول، فإذا أدی أحدهم بدلها ملک العین التالفه بالسیره العقلائیه.

و من هنا یکون له الرجوع علی من تأخر عنه دون من تقدم علیه لأنها انتقلت منه الیه فلا معنی لرجوعه علیه ببدلها أیضا، و أین هذا من ضمان ما فی الذمه، حیث لا دلیل علی انتقال المال الواحد إلی ذمتین معا بحیث یکون ماله الواحد ثابتا فی کل من الذمتین أو الذمم علی نحو الاستقلال بان یکون له الرجوع إلیهما معا و مطالبه کل واحد منهما بتمام ماله فی عرض مطالبته للآخر.

و بعباره أخری: لا دلیل علی تضاعف دین المضمون له و ثبوته فی کل من الذمتین، بل ان ثبوته فی کل منهما ملازم لبراءه ذمه الآخر.

و اما ثبوته فی ذمتهما علی نحو البدل، نظیر الواجب الکفائی، فلم یدل علی صحته دلیل فان الضمان علی البدل کالوجوب علی البدل انما یتصور علی نحوین لا ثالث لهما- علی ما ذکرناه مفصلا فی مبحث

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 171

..........

______________________________

الواجب الکفائی من المباحث الأصولیه.

الأول: ان یکون المخاطب و المکلف به هو الجامع، فان الواجب لما کان من الأمور الاعتباریه صح توجیهه إلی الجامع کما یصح تعلقه به کما هو الحال فی موارد الواجبات التخییریه.

الثانی: ان یکون الخطاب متوجها إلی کل واحد منهما علی نحو الواجب المشروط، بحیث یکون کل واحد منهما مخاطبا به علی تقدیر عدم إتیان الغیر به. فیرجع الوجوب الکفائی إلی الوجوب المشروط.

و هذان المعنیان کما یمکن تصورهما فی الأحکام التکلیفیه یمکن تصورهما فی الأحکام الوضعیه أیضا، فیکون المخاطب بالضمان هو الجامع أو کل منهما علی تقدیر عدم أداء الآخر.

الا أن الکلام فی إثباته بالدلیل، و الظاهر عدم إمکان إثبات شی ء منهما،

اما الأول: فواضح، فان الضمان انما صدر من کل منهما بشخصه فلا وجه لإثباته للجامع.

فالذی صدر منه الضمان- الفرد- لم نقل بضمانه علی الفرض.

و الذی نقول بضمانه لم یصدر منه ضمان، فلا وجه للالتزام به.

و أما الثانی: فالأمر فیه کسابقه، فإن المنشأ من قبل کل من الضامنین انما هو الضمان المطلق دون المقید بعدم أداء غیره، فحمله علیه إمضاء لما لم ینشأه نظیر ما ذکرناه فی کتاب الإجاره فیما إذا آجر من یجب الحج علیه نفسه للحج نیابه عن غیره، حیث حکمنا

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 172

المضمون له واحدا منهما بری ء دون الآخر (1) إلا إذا علم أرادته إبراء أصل الدین لا خصوص ذمه ذلک الواحد.

______________________________

فیه ببطلان الإجاره، باعتبار انه و ان أمکن تصور ذلک صحیحا علی نحو الترتب الا أنه خلاف ما أنشأه المنشأ، فیکون من مصادیق ما أنشأ لم یمض شرعا و ما یمکن إمضاءه لم ینشأ.

علی اننا لو فرضنا التصریح بالثانی- أعنی الضمان علی تقدیر عدم أداء الآخر- لم ینفع ذلک، لاستلزامه التعلیق المبطل للعقود.

إذن: فلا دلیل علی صحه الضمان البدلی بجمیع تقادیره.

فإن غایه أدله الضمان إثبات صحه انتقال الدین من ذمه المضمون عنه إلی ذمه الضامن، و اما انتقاله من ذمته إلی ذمه ما و من غیر تعیین فلم یدل علی صحته دلیل.

و الحاصل: ان القول بانتقال الدین الواحد إلی الذمتین معا و جمعا غیر ممکن، و إلیهما علی البدل و ان کان ممکنا إلا انه لا دلیل علیه.

و من هنا: فیتعین القول الأول و الحکم بالبطلان فیهما معا کما ذهب الیه غیر واحد من الأصحاب.

(1) و هو یناقض ما تقدم منه (قده) فی المسأله الثالثه من الحکم ببراءه

الذمتین علی تقدیر القول بان الضمان ضم ذمه إلی ذمه.

و کیف کان: فبراءه الذمتین معا بإبراء إحداهما هو الصحیح لما عرفته فی تلک المسأله من رجوع الإبراء إلی إسقاط الدین و رفع الید

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 173

و یقبل قوله ان ادعی ذلک (2) و أن أطلق و لم یقصد أحدهما فالظاهر التقسیط. و یحتمل القرعه. و یحتمل کونه مخیرا فی التعیین بعد ذلک و الأظهر الأول (3).

______________________________

(1) فإن المال ماله و الولایه فیه له، فله ان یعین ای الدینین شاء.

(2) للسیره العقلائیه القطعیه علی قبول قول من له الولایه علی شی ء فیه، و المعروفه اختصارا فی کلماتهم بقاعده:» من ملک شیئا ملک الإقرار به».

نعم لو کذبه المضمون عنه انتهی الأمر إلی الترافع لا محاله.

(3) بل هناک احتمال رابع هو أظهر الکل، و حاصله: احتسابه عما فی ذمته بالأصاله خاصه و عدم رجوعه بشی ء منه علی المضمون عنه.

و الوجه فیه: ان اشتغال الذمه بواجبین متماثلین- سواء فی ذلک الواجبات التکلیفیه و الوضعیه- یکون علی أنحاء:- فقد یفرض عدم وجود الخصوصیه لهما معا، بان یکون المطلوب من المکلف هو فردان من الطبیعی من غیر تقیید بهذا أو ذاک أو تمایز بینهما، نظیر من فاته یومان من رمضان أو صلاتان متماثلان من یومین أو کان علیه دینان لشخص واحد، بأن یکون قد استقرض منه مرتین.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 175

..........

______________________________

حیث لا مائز بین الواجبین فی هذه الموارد بحسب الواقع و علم اللّه، بل الواجب علیه هو فردان من طبیعی ذلک الواجب من غیر تحدید بأحدهما دون الآخر.

و قد یفرض وجود الخصوصیه لأحدهما دون الآخر کما لو کان علیه صیام یومین یوم عما فاته فی السنه السابقه و یوم عما فاته من السنه التی هو فیها، حیث ان الأول لا خصوصیه له فی حین أن من خصوصیه الثانی وجوب الفدیه عند عدم الإتیان به الی رمضان القادم.

و کذا الحال فی دینین بإزاء أحدهما رهانه،

حیث یکون من خصوصیه ما بإزائه رهانه افتکاک الرهانه باداءه فی حین لا خصوصیه فی أداء صاحبه.

و قد یفرض وجود الخصوصیه لهما معا، بان یکون المطلوب منه هو الفردین الممتازین أحدهما عن الآخر. کما لو کان علیه صیام یومین یوم عن الکفاره و الآخر قضاء أو کان کل منهما نیابه عن شخص معین.

و علیه: فإذا أتی المکلف بأحد الواجبین الثابتین فی ذمته من غیر تعیین له و قصد الیه بحسب الواقع:- فان کان من قبیل الأول، سقط الواحد لا بعینه و بقی الآخر لا بعینه، إذ لا خصوصیه تمیز أحدهما عن صاحبه، و الجامع قابل للانطباق علی کل منهما، فیسقط أحدهما لا محاله و یبقی الآخر، فلو کان قد صام یوما من الیومین أو أدی أحد الدینین سقط یوما و بقیت

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 176

..........

______________________________

ذمته مشغوله بیوم آخر، و کذا الدین، و ان کان من قبیل الثانی: تعین الاحتساب عما لا خصوصیه فیه و بقاء الذمه مشغوله بذی الخصوصیه، نظرا الی ان الاحتساب من الأول لا یحتاج إلا إلی قصد أصل الطبیعی و هو حاصل، بخلاف الثانی حیث یحتاج الاحتساب عنه الی قصد الخصوصیه و هو مفقود.

و بعباره أخری: ان الاحتساب عن ذی الخصوصیه لا یکون الا مع قصده بعینه فإنه من الأمور القصدیه و ما لم یقصد لم یسقط امره و لم یتحقق امتثاله، بخلاف صاحبه حیث لا یتوقف احتسابه عنه علی قصد زائد عن قصد أصل الطبیعی.

فالجامع ینطبق علی ما لا خصوصیه فیه من الواجبین قهرا لکفایه القصد إلی أصل الطبیعی فیه، و لا ینطبق علی ما فیه الخصوصیه لعدم قصدها.

و ان کان من قبیل الثالث: اختلف الحال فیه بالنظر

إلی ما یقبل التقسیط و ما لا یقبله.

ففی الأول یتعین التقسیط کما لو ضمن لشخص دینین له علی رجلین، فأدی مقدارا منه. فإنه یحسب منهما لا محاله و ان لم یکن قد قصد احدی الخصوصتین حین الأداء، فإن دفعه عما فی ذمته من قصد المجموع قهرا، لانه لم یدفعه تبرعا و مجانا. فلیس هذا فی الحقیقه من عدم قصد الخصوصیه، بل هو من قصد الخصوصیتین

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 177

و کذا الحال فی نظائر المسأله (1) کما إذا کان علیه دین

______________________________

معا، فیحسب علیهما لا محاله.

و فی الثانی یتعین الحکم بالبطلان لعدم إمکان الاحتساب علیهما بالنسبه و بطلان الترجیح بلا مرجح، کما لو کان علیه صوم یومین عن شخصین فصام یوما واحدا من غیر تعیین للمنوب عنه، فإنه لا محیص عن الحکم ببطلانه لعدم قابلیته للتقسیط بینهما.

إذا عرفت ذلک کله فحیث ان ما نحن فیه- أداء الضامن المدیون لبعض المجموع من غیر تعیین- من قبیل القسم الثانی- أعنی وجود الخصوصیه فی أحدهما خاصه- باعتبار ان ثبوت الرجوع علی المضمون عنه من خصوصیات الأداء عنه، تعین الحکم فیه بالاحتساب عن نفسه و جعله بتمامه وفاء عن دینه لعدم احتیاجه إلا الی أصل قصد الطبیعی. بخلاف الأداء عن الغیر حیث یتوقف علی قصد الخصوصیه.

و الحاصل: ان الجامع منطبق علی دینه الأصلی انطباقا قهریا فیکون ما أداه وفاء عنه و تبقی ذمته مشغوله بالدین الضمانی. لان انطباقه علیه یحتاج الی القصد و هو مفقود.

و من هنا یظهر انه لا وجه فی المقام للقول بالتقسیط أو القرعه أو الرجوع فی التعیین الیه، لانتفاء موضوعها بعد تعین الاحتساب علیه قهرا.

(1) ظهر الحال فیها مما تقدم، فان ما ذکرناه من

القاعده سیاله فیها اجمع.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 178

و علیه رهن و دین آخر لا رهن علیه فأدی مقدار أحدهما أو کان أحدهما من باب القرض و الآخر ثمن المبیع، و هکذا. فان الظاهر فی الجمیع التقسیط. و کذا الحال إذا أبرأ المضمون له مقدار احد الدینین مع عدم قصد کونه من مال الضمان أو من الدین الأصلی. و یقبل قوله إذا ادعی التعیین فی القصد (1) لأنه لا یعلم الا من قبله.

لو اختلف الضامن و المضمون

______________________________

(1) لعدم اختصاص حجیه البینه بما یکون قبل الضمان.

(2) من المضمون عنه- المنکر- علی المضمون له- المدعی.

(3) أی قبل الضمان.

(4) اما الأول: فلاختصاص حجیته بالمقر دون غیره فما یکون علیه یلزم بإقراره، و اما ما یکون له أو علی غیره فلا أثر لإقراره و ما نحن فیه من هذا القبیل حیث ان إقراره انما هو فی حق الغیر فلا وجه للقول بنفوذه.

و أما الثانی: فلاختصاص أثره و حجیته بمن رد الیمین علی الحالف فهو الملزم بمقتضی الیمین دون غیره.

(5) ای یلزم المضمون عنه أداء المال إلی المضمون له عن الضامن ظاهرا.

و قد أورد علیه فی بعض الکلمات بما حاصله نفی المقتضی لهذا اللزوم، باعتبار ان إقراره هذا کالعدم للقطع بفراغ ذمته و عدم

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 180

له فی ثبوت الدین أو فی مقداره، فأقر الضامن أو رد الیمین علی المضمون له فحلف، لیس له الرجوع علی

______________________________

اشتغالها بشی ء لأنه ان کان کاذبا فی إقراره فالأمر واضح فإنه بری ء الذمه قبل الضمان و بعده، و ان کان صادقا فقد برئت ذمته بانتقال ما فیها إلی ذمه الضامن بحکم الضمان.

و من هنا فمطالبه المضمون له بالمال و أخذه منه لیس الا من أخذ ما یعلم بعدم استحقاقه له.

و فیه: انه یمکن تقریب ما أفاده الماتن (قده) بأحد وجهین:- الأول: ان إقراره لما کان حجه فی ثبوت الدین علیه أولا لزمه أداءه، نظرا إلی ان الضمان و ان اقتضی نقله إلی ذمه الضامن الا أنه لما لم یکن إثبات الدین فی حال سابق علی الضمان بدلیل معتبر و من ثم لم یکن الضامن ملزما بأداءه، کان لازم سقوطه من المضمون عنه أیضا

ذهاب مال المسلم هدرا و هو أمر لا یمکن المصیر إلیه فإن ماله کدمه لا یذهب هدرا.

و من هنا فلا بد للمضمون عنه المعترف بثبوت الدین علیه أولا الخروج عن عهدته و حیث لم یکن بدفعه عن نفسه مباشره لاعتراف المضمون له ببراءه ذمته فلا بد له من دفعه وفاء عن الضامن، حیث به یصل المال إلی صاحبه.

الثانی: الالتزام بفساد الضمان، فیبقی الدین علی حاله ثابتا فی

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 181

المضمون عنه إذا کان منکرا (1) و ان کان أصل الضمان باذنه. و لا بد فی البینه المثبته للدین أن تشهد بثبوته حین الضمان، فلو شهدت بالدین اللاحق أو أطلقت و لم یعلم

______________________________

ذمه المدین الأول و من هنا فیجب علیه الأداء وفاء.

و ذلک: لا لأجل توقف صحه الضمان علی العلم بالدین، فإنه أمر غیر صحیح، بل لإناطه صحه الضمان بثبوت الدین شرعا کاناطتها بثبوته الواقعی- و هو غیر قادح لکونه تعلیقا علی ما یتقوم به- فإنه لیس إلا أخذه فی العهده و هو انما یکون فیما إذا ثبت وجوده شرعا، فما لم یثبت ذلک لم یکن المعلق علیه الضمان حاصلا فیحکم بفساده.

و هذا الاحتمال و ان کان هو الأوجه، الا ان من غیر الخفی کون الأول هو الأوفق بعبارته (قده).

(1) لعدم نفوذ إقرار الضامن أو یمینه المردوده علی خصمه فی المضمون عنه.

ثم ان اختلاف الضامن و المضمون له فی أصل ثبوت الدین و إنکار المضمون عنه لذلک بعد ثبوته بإقرار الضامن أو الیمین المردوده مع فرض کون الضمان بأمر المضمون عنه انما یتصور فی موارد الأذن فی الضمان علی نحو کلی بان یقول المضمون عنه للضامن: «اضمن عنی دیونی» فإنه حینئذ یمکن

فرض إنکار المضمون عنه لدین معین مع کون أصل الضمان عن إذنه، و إلا فلو کان الاذن شخصیا بأن

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 182

سبقه علی الضمان أو لحوقه لم یجب علی الضامن أداءه (1).

لتکون البینه طریقا (3) بل جعل العنوان ما یثبت بها، و الفرض وقوعه قبل ثبوته بها.

فهو- کما تری- لا وجه له (4).

______________________________

(1) بمعنی إنشاء الضمان المتأخر من الآن، فإنه باطل جزما.

الا انه احتمال بعید جدا عن ظاهر عبارته (قده) و خارج عن محل الکلام.

(2) بمعنی تعلق الضمان بالدین المقید بقیام البینه علیه، فإنه من ضمان ما لم یجب، باعتبار انه غیر موجود حین الضمان و إنما یحدث عند قیام البینه علیه.

(3) ای لم یجعل المضمون هو الدین الواقعی علی إطلاقه مع جعل البینه کاشفه له، کی یقال انه کان ثابتا و موجودا حین الضمان، و انما جعل المضمون هو الدین المقید بقیام البینه علیه و هو لا یعقل وجوده قبل قیام البینه علیه.

(4) أما أولا: فلعدم انطباق ما ذکره (قده) علی ما علل به المحقق (قده) الفساد فی الشرائع، فإنه (قده) انما علله بعدم العلم باشتغال ذمه المضمون عنه بالدین، فی حین ان مقتضی کلام

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 184

..........

______________________________

صاحب الجواهر (قده) کون اشتغال ذمه المضمون عنه بالدین حین الضمان معلوم العدم، لانه مقید بقیام البینه و هو غیر موجود حین الضمان.

و بعباره أخری: ان تعلیل صاحب الجواهر (قده) البطلان بکونه من ضمان ما لم یجب أجنبی عن عباره المحقق (قده) فلا مجال لحملها علیه.

و ثانیا: ان تعلیل البطلان بکونه من ضمان ما لم یجب، غیر صحیح فی نفسه و مع قطع النظر عن انطباقه علی عباره المحقق (قده) و عدمه.

و ذلک: لعدم قابلیه الدین الثابت فی الذمه للتقیید بقیام البینه علیه و عدمه، فان الدین الثابت فی الذمه فرد واحد للدین قد تقوم علیه البینه و قد لا تقوم، و لیس أحدهما

مغایرا للآخر کی یقال بان ما قامت علیه البینه لم یکن موجودا حین الضمان و ما کان موجودا حینه لم یتعلق به الضمان.

و بعباره اخری: ان قیام البینه علی الدین لا یجعل الفرد الواحد فردین مختلفین و متغایرین، بل هو فرد واحد یشتمل علی الوصف تاره و یفقده أخری.

فیکون هذا الضمان من ضمان الدین علی تقدیر ثبوته، فیحکم بصحته لکونه من التعلیق علی أمر مقوم له، و لا وجه لان یقال بأنه

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 185

بالمره، فیجوز لمن باع داره من زید ثم باعه زید من عمرو ان یشتریه منه إجماعا

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 186

بل الثانی أیضا کذلک (1). مع أن القاعده تظهر فی الإعسار و الیسار (2)، و فی الحلول و التأجیل، و الأذن و عدمه. و کذا یجوز التسلسل بلا إشکال (3).

للزکاه للصرف فی الأمور الخیریه اللازمه فتکون هی المدینه و یؤدی دینها بعد ذلک مما یحصل منها.

حیث ذکرنا انه مما لا یمکن تصوره و تعقله، فان الدین و المدین أمران متغایران لا یمکن اتحادهما. فمعنی الاستدانه لها کونها هی المدینه و المکلفه بالأداء بحیث یجب علیها الوفاء مما تملکه، و من الواضح ان هذا لا ینسجم مع کون الأداء من نفسها.

و بعباره أخری: ان الحکم باشتغال الحقوق الشرعیه بالدین لا یتلائم مع الحکم بکون الأداء منها، فان مقتضی الأول کون الأداء من غیرها فی حین ان مقتضی الثانی کونها غیر مدینه هی بنفسها، إذ لا یعقل اتحاد الدین و المدین.

و علی هذا الأساس کان التزامنا فی تلک المسأله بلا بدیه استدانه الحاکم لنفسه لکن لا بما هو هو و انما بما هو حاکم و ولی و صرفه فی الأمور اللازمه و من ثم تأدیه دینه هذا من الزکاه.

و من هنا فلا یکون هو بما هو هو مشغول الذمه بشی ء، و لذا لا یخرج شی ء من ذلک من ترکته، بل یکون المقام و المنصب هو

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 188

من المباحث الزکاه فراجع.

و ان أراد به کون المکلف هو المتعهد بالدین بحیث یجعل نفسه هو مشغول الذمه به، لکن علی ان یؤدیه من الزکاه.

ففیه: انه لا یجوز له بالمره، فإنها إنما تصرف فی أداء دین الغارم الفقیر، فلا موجب لأداء دینه منها مع کونه غنیا موسرا، و ان کان المضمون عنه فقیرا، فان الدین بالفعل دینه لا دین المضمون عنه.

و بالجمله: فما أفاده (قده) من جواز الضمان عن الفقیر بالوفاء من الحقوق الشرعیه، مما لا أساس له و لا یمکن المساعده علیه.

(1) إذ لا یعتبر فی المضمون له کونه مالکا للمال، بل یکفی فیه کون

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 189

..........

______________________________

أمره بیده بحیث یکون نقله منوطا برضاه سواء أ کان مالکا أو وکیلا أو ولیا.

و حیث ان الحاکم الشرعی ولی علی الحقوق الشرعیه، کفی قبوله فی صحه الضمان و نقل الدین من ذمه إلی أخری.

إلا ان هذا الذی أفاده (قده) لا یتم علی إطلاقه إلا فی بعض الموارد، فإنه إذا لم یکن الحق الثابت فی ذمه المدین أمرا عبادیا متوقفا علی قصد القربه- کما هو الحال فی الکفارات و المظالم- تم ما ذکره (قده) علی إطلاقه، حیث یصح ضمان الغیر له برضی الحاکم الشرعی مطلقا.

و أما إذا کان الحق أمرا عبادیا متوقفا علی قصد القربه- کالزکاه و الخمس- فلا یتم ما ذکره (قده) علی إطلاقه، بل لا بد من التفصیل فیه بین الضمان التبرعی و الإذنی، و الحکم بالبطلان فی الأول و الصحه فی الثانی.

و ذلک لما ذکرناه فی مبحثی الخمس و الزکاه من أن أداء دین الغیر و ان لم یکن یتوقف علی رضی المدین، فیصح أداء الغیر و یکون مسقطا له

لعدم الدلیل علی اعتبار کون المؤدی هو المدین.

إلا أن هذا الکلام لا یتم فی الخمس و الزکاه و ما یشبههما من الحقوق الشرعیه باعتبار کونهما من الأمور العبادیه، فلا بد فی أدائهما من استناد الفعل الی من وجب علیه الحق مع قصده للقربه، و من

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 190

بل و لآحاد الفقراء علی اشکال (1).

التصرفات المنجزه غیر المبنیه علی التسامح و النقیصه حیث تخرج من الأصل جزما، لکونه مالکا له و له التصرف فیه کیف شاء.

(2) علی ما حققناه مفصلا فی محله،

(3) فإنه یعتبر فی الضمان قابلیه انتقال الدین الثابت فی ذمه المدیون إلی ذمه أخری، إذ بدونها لا یتحقق مفهوم الضمان بالمعنی المبحوث عنه فی المقام، و حیث ان العمل المقید بالمباشره غیر قابل للانتقال إلی ذمه أخری و صدوره من غیر من اشترطت المباشره علیه، باعتبار ان العمل القائم بشخص الأجیر مغایر للعمل الصادر من غیره فلا یصح ضمانه.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 192

مباشره و کما إذا اشترط أداء الدین من مال معین للمدیون (1)

______________________________

و بعباره أخری: إن الذی یقبل الانتقال من ذمه المدین إلی ذمه أخری- و هو طبیعی العمل- غیر ثابت فی ذمه المدین کی ینقل إلی ذمه غیره بالضمان، و ما هو ثابت فی ذمه المدین- و هو العمل المقید بالمباشره غیر قابل للانتقال إلی ذمه الغیر و صدوره منه.

(1) فإنه غیر قابل للانتقال إلی ذمه الغیر، إذ لا یعقل اشتغال ذمه شخص بالأداء من مال غیره، فان اشتغال ذمه المکلف انما یقتضی کون الأداء من ماله، فاعتبار الأداء من غیره مناف لاشتغال ذمته به.

نعم لو رجع قبول المضمون له للضمان إلی إسقاط شرطه، بحیث وافق علی انتقال أصل الدین إلی ذمه الضامن مجردا عن الشرط، فلا بأس بالالتزام بصحته.

و الحاصل: ان ضمان الدین المقید بکون أداءه من مال معین للمدیون، انما لا یصح فیما إذا أصر المضمون له- صاحب الشرط- علی بقاء شرطه و عدم رفع الید عنه، فإنه حینئذ یحکم ببطلانه لعدم قابلیته للانتقال إلی ذمه الغیر، و أما إذا وافق

علی إسقاط شرطه و انتقال الدین مجردا عنه فلا مانع من الالتزام بصحته و ان کان أصل الدین مقیدا بالأداء من مال معین.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 193

و کذا لا یجوز ضمان الکلی فی المعین (1)، کما إذا باع صاعا من صبره معینه، فإنه لا یجوز الضمان عنه و الأداء من غیرها مع بقاء تلک الصبره موجوده.

غیرهما مما یدل علی الإلزام، إذا کان عینا خارجیا، کان معناه التملیک، فیقال: علیه الدینار أو الدرهم و ما شاکل ذلک.

و هذا بخلاف ما لو کان متعلقه الفعل کالصلاه و الصیام، فان ظاهره الإلزام به و وجوبه علیه تکلیفا محضا لا غیر.

و حیث ان الآیه الکریمه من قبیل الأول باعتبار أنها أثبتت نفس الأعیان الخارجیه علی الرجل، کان ظاهرها ثبوت تلک الأعیان فی ذمته و هو ما یعنی ملکیه الزوجه لها علیه.

و تقدیر الفعل فی الآیه الکریمه بدعوی کون المراد: علیه إعطاء الرزق و الکسوه، خلاف الظاهر و لا شاهد یعضده.

و احتمال کون الرزق و الکسوه مصدرین- کما جاء فی بعض الکلمات- بعید غایته، فإن الأول من الأفعال المتعدیه و مصدره الرزق- بفتح الراء- و أوضح منه فسادا الثانی فإنه اسم للعین و لیس بمصدر جزما، فان مصدره الکسو،

______________________________

(1) سوره البقره آیه 233.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 195

..........

______________________________

إذن: فما ذهب الیه المشهور، بل لا یبعد دعوی عدم الخلاف فیه من ملکیه الزوجه لنفقتها هو الصحیح.

هذا کله فی الزوجه. و أما الأقارب فلا دلیل علی ملکیتهم لنفقتهم بالمره، حیث لم یرد فی شی ء من نصوصها ما یستفاد منه ذلک، بل الأمر بالعکس من ذلک حیث ان ظاهر نصوصها کون الإنفاق علیهم حکما تکلیفیا محضا.

و علیه فلو عصی المکلف و لم ینفق علیهم لم یکن علیه غیر الإثم و أما اشتغال ذمته بها لهم حتی لو مات أخرجت من ترکته کسائر الدیون الذی علیه فلا.

نعم لیس هذا الحکم التکلیفی کسائر الأحکام التکلیفیه بالمعنی الأخص و هو ما یصطلح علیه فی کلماتهم بالحکم، و إنما هو من الحقوق حیث یقبل الاسقاط کما هو الحال فی سائر موارد

الحقوق.

و من هنا فلو امتنع من یجب علیه الإنفاق منه جاز لواجب النفقه رفع أمره إلی الحاکم و له إجباره علیه فان امتنع جاز له الأخذ من ماله و الإنفاق علی من تجب نفقته علی الممتنع، لکونه ولی الممتنع.

إذا عرفت ذلک کله، ظهر الوجه فی صحه ضمان النفقه الماضیه للزوجه فإنها دین حقیقه ثابت فی ذمه الزوج بالفعل، فلا مانع من نقله بالضمان إلی ذمه غیره.

کما ظهر الوجه فی عدم جواز ضمان النفقه الماضیه للأقارب، إذ

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 196

إذا کانت ممکنه فی صبیحته، لوجوبها علیه حینئذ (1) و ان لم تکن مستقره لاحتمال نشوزها فی أثناء النهار، بناء علی سقوطها بذلک. و أما النفقه المستقبله فلا یجوز ضمانها عندهم، لانه من ضمان ما لم یجب (2) و لکن لا یبعد صحته (3) لکفایه وجود المقتضی و هو الزوجیه، و أما

______________________________

الإنفاق علیهم لیس إلا حکما تکلیفیا محضا فلا یترتب علی عصیانه ثبوته دینا فی ذمته.

(1) بناء علی ما هو المعروف و المشهور بینهم من ملکیه الزوجه لنفقتها فی أول النهار، فإنه حینئذ یصح ضمانها لثبوتها فی ذمته بالفعل.

و کذا بناء علی القول بملکیتها لنفقه کل وقت فی حینه بحیث تملک نفقه الصبح صباحا و نفقه الظهر عنده و العشاء لیلا، فإنه یصح ضمانها فی حینها لثبوتها فی ذمه الرجل عند ذلک.

(2) و حیث لا تملک الزوجه شیئا بالفعل فی ذمه زوجها، فهو غیر مدین إلیها بالفعل کی یصح الضمان و نقل ذلک الدین إلی ذمه غیره.

(3) بل هو بعید جدا، بل لم یظهر وجه لاحتمال الصحه فی المقام بالمره، فإن الضمان- کما عرفته- نقل الدین من ذمه إلی أخری فما لم یکن

الدین ثابتا بالفعل فلا موضوع لنقله.

و بعباره أخری: ان الضامن إن أنشأ اشتغال ذمته بالدین فعلا فهو غیر صحیح لعدم ثبوته فی ذمه المضمون عنه کی ینقل الی ذمته، و ان

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 197

نفقه الأقارب فلا یجوز ضمانها بالنسبه الی ما مضی، لعدم کونها دینا علی من کانت علیه (1). الا إذا أذن للقریب أن یستقرض و ینفق علی نفسه (2)، أو اذن له الحاکم فی ذلک (3)، إذ حینئذ یکون دینا علیه و أما بالنسبه الی ما سیأتی فمن ضمان ما لم یجب مضافا الی ان وجوب الإنفاق حکم تکلیفی و لا تکون النفقه فی ذمته. و لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال (4).

______________________________

أنشأ اشتغالها به عند اشتغال ذمه الزوج به فهو من التعلیق الباطل.

و کیف کان: فمجرد وجود المقتضی للدین لا یصح ضمانه ما لم یکن هو ثابتا بالفعل فی الذمه.

و هذا قد تقدم الکلام فیه فی الشرط الثامن من شروط الضمان عند احتماله (قده) للصحه فی موارد وجود المقتضی خاصه فراجع.

(1) علی ما تقدم بیانه فی أول المسأله.

(2) حیث یثبت الدین علیه بالاستقراض عن أمره، فیصح ضمانه من هذه الجهه لا من باب کون نفقه الأقارب قابله للضمان.

(3) لکونه ولی الممتنع- کما عرفت- فیثبت الدین علیه و یصح ضمانه بهذا الملاک و إلا فأصل وجوب الإنفاق لا یخرج عن کونه وجوبا تکلیفیا محضا.

(4) إلا أنه ضعیف و موهون جدا، فان وجوب الإنفاق علیهم

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 198

القول بعدم الجواز مطلقا (2)، أو فی خصوص المشروطه (3) معللا بأنه لیس بلازم و لا یؤول إلی اللزوم. ضعیف کتعلیله (4)

______________________________

لیس وجوبا تملیکیا، علی انه علی تقدیر تسلیمه من ضمان ما لم یجب.

(1) فیصح نقله إلی ذمه غیره بالضمان، و بذلک ینعتق العبد لأنه أداء نظیر إبراء المولی له.

(2) علی ما نسبه المحقق (قده) فی الشرائع إلی الشیخ (قده) فی المبسوط.

(3) علی ما نسبه الشهید (قده) فی المسالک الیه.

(4) أما التعلیل ففیه: منعه صغری و کبری، فإن المکاتبه بقسمیها لازمه من الطرفین فیجب علی العبد الکسب و لا یجوز له تعجیز نفسه.

نعم لو عجز انتقاما أو عصی فعجّز نفسه، رجع رقا کما کان إلا انه أجنبی عن القول بجوازه له ابتداء کما هو واضح.

علی انه لا دلیل علی اعتبار اللزوم فی الدین الثابت بالفعل، بل یصح ضمان الدین الجائز قطعا کما هو الحال فی موارد ضمان البیع الخیاری کبیع الحیوان و بیع الخیار.

و أما التعلیل الثانی، فغایه ما یقال فی تقریبه: أن الضمان و ان کان

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 199

و ربما یعلل: بان لازم ضمانه لزومه، مع أنه بالنسبه إلی المضمون عنه غیر لازم، فیکون فی الفرع لازما مع انه فی الأصل غیر لازم. و هو أیضا کما تری (1).

______________________________

یصح فی العقد الجائز، إلا أنه إنما یختص بما یؤول إلی اللزوم نظیر بیع الخیار و نحوه مما یرتجی لزومه فی زمان، فلا یصح فیما لا یرتجی لزومه أصلا کالمکاتبه المشروطه- بناء علی جوازها- فإنها لا تؤول إلی اللزوم أبدا، فإنها ما لم یؤد الدین جائزه و عند أداءه ینعتق العبد و ینتفی الموضوع من أساسه.

الا أنه لا یرجع إلی محصل و

لا دلیل علیه بالمره، بل مقتضی عمومات الضمان بعد ثبوت أصل الدین صحته.

(1) إذ قد عرفت أن الصحیح لزوم الأصل أیضا، و علی تقدیر تسلیم جوازه فلا دلیل علی اعتبار عدم زیاده الفرع علی الأصل، بل الثابت خلافه فإنه یصح ضمان الموسر لدین المعسر و یجوز مطالبته به جزما و إن لم یکن یجوز مطالبه المضمون عنه به لإعساره.

و الحاصل: ان کل حکم تابع لموضوعه سعه و ضیقا، و لیس عدم زیاده الفرع علی أصله قاعده ثابته یجوز التعویل علیها فی تخصیص عمومات الأحکام و إطلاقاتها.

بل ذکر فی الجواهر أن الصحه هنا أولی منها فی العقود الجائزه کبیع الخیار و نحوه، حیث لا مجال- فیما نحن فیه- لإعمال الخیار

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 200

بالمعنی المصطلح أعنی نقل المال الثابت فی ذمه شخص إلی ذمه غیره و المستلزم لتغایر الضامن و المضمون عنه- الجاعل فی الفرض- فی حین ان ظاهر الآیه الکریمه اتحاد الضامن و الجاعل، و من هنا فلا بد من حمل الضمان فیها علی تأکید الجعل و التزامه

______________________________

(1) سوره یوسف آیه 72.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 201

و لکفایه المقتضی للثبوت فی صحه الضمان (1) و منع اعتبار الثبوت الفعلی کما أشرنا إلیه سابقا.

______________________________

به، فتکون خارجه عن المعنی المبحوث عنه کما هو واضح.

ثم لو تنزلنا و سلمنا دلالتها علی المدعی فی الضمان، فالتعدی عن موردها الی غیره مما یکون مشابها له لا یخرج عن حد القیاس الباطل.

(1) تقدم الکلام فیه غیر مره، و قد عرفت انه مما لا یمکن المساعده علیه، فإنه و بعد الاعتراف بعدم اشتغال ذمه الجاعل و العاقد بشی ء بالفعل، کیف یمکن الالتزام بصحه الضمان بالمعنی المصطلح اعنی نقل الدین من ذمه إلی غیرها، فإنه لیس إلا من السالبه بانتفاء الموضوع.

و دعوی عدم الدلیل علی بطلان ضمان ما لم یجب حیث لم یرد فیه نص و لم یثبت علیه الإجماع- علی ما سیأتی منه (قده) فی المسأله الآتیه.

واضحه الاندفاع، فان بطلانه- الضمان- من القضایا التی قیاساتها معها، و لا حاجه فی إثباته إلی النص أو التمسک بالإجماع، فإنه و بعد تسلیم ان الضمان نقل للدین من ذمه إلی أخری، و الاعتراف بعدم ثبوت شی ء فی ذمه الجاعل و العاقد بالفعل، فلا موضوع له بالمره کی یکون إثبات بطلانه محتاجا إلی النص أو الإجماع.

نعم بناء علی عدم اشتراط التنجیز فی الضمان، لا بأس بالالتزام بصحه ضمانها علی وجه التعلیق، إلا أنه واضح الفساد کما

لا یخفی.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 202

لا یعود العقد بالنفع علیه علی کل تقدیر و لا یرتبط به فی شی ء، علی القاعده المقتضیه للبطلان.

و الحاصل: ان ثبوت الضمان بالأمر فرع صحه العمل المأمور به و أباحته و حیث لا دلیل علیها بالقیاس الیه و ان کان صحیحا بالقیاس إلی طرفی العقد- یتعین الرجوع إلی قاعدته الأولیه المقتضیه للبطلان من حیث کون العمل قمارا و أکل المال بإزاءه أکلا للمال بالباطل.

(1) بل الأقوی هو التفصیل، فإن المنشأ من قبل الضامن:

تاره: یکون هو الضمان المصطلح اعنی التزامه لصاحب المال باشتغال ذمته من الآن بالبدل فیما إذا تلفت العین بعد ذلک و اشتغلت ذمه المضمون عنه- الغاصب أو القابض بالعقد الفاسد- به.

و اخری یکون اشتغال ذمته به علی نحو الواجب المشروط، اعنی إنشاء الضمان المتأخر و المعلق علی التلف من الآن.

و ثالثه: یکون بمعنی کون المال فی عهدته، و کونه هو المسؤول عن رده ما دام موجودا ورد بدله مثلا أو قیمه عند تلفه، کما هو الحال فی الغاصب نفسه، فان ضمانه لیس بمعنی وجوب رد بدله علیه بالفعل، إذ العین ما دامت موجوده لا وجه لاشتغال ذمته بالبدل

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 204

سواء کان المراد ضمانها بمعنی التزام ردها عینا و مثلها

______________________________

بل هو بمعنی کونه مسئولا عن العین و کون العین فی عهدته بحیث یجب علیه ردها ما دامت موجوده و رد بدلها عند تلفها.

و الأول باطل جزما، لکونه من ضمان ما لم یجب، و قد عرفت فی المسأله السابقه أن بطلانه لا یحتاج إلی دلیل خاص من نص أو إجماع، فإنه من القضایا التی قیاساتها معها. إذ لو لم تکن ذمه المضمون عنه مشغوله بشی ء بالفعل- کما هو مفروض الکلام-

فأی شی ء هو ینتقل بالضمان من ذمته إلی ذمه غیره؟.

و الثانی و إن کان ممکنا فی نفسه، إلا أنه محکوم بالبطلان قطعا، للإجماع علی اشتراط التنجیز فی الضمان و عدم صحه التعلیق فیه.

و الثالث و إن کان خارجا عن الضمان بالمعنی المصطلح المبحوث عنه فی المقام، إذ لم تشتغل ذمه أحد بالمال کی ینتقل إلی ذمه غیره، إلا أنه لا مانع من الالتزام بصحته لعمومات الأمر بالوفاء بالعقود، بل و جریان السیره العقلائیه علیه خارجا.

و علیه: فیحکم علی هذا النحو من الضمان بالصحه و اللزوم، و مقتضاه ثبوت حق المطالبه للمضمون له من الضامن بالعین ما دامت موجوده و بالبدل إذا تلفت.

ثم أن هذا الضمان لیس من الضمان علی مذهب العامه، فإنه لیس من ضم ذمه إلی ذمه أخری، إذ لا اشتغال للذمه الأولی فضلا عن

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 205

أو قیمتها علی فرض التلف أو کان المراد ضمانها بمعنی التزام مثلها أو قیمتها إذا تلفت و ذلک لعموم قوله (ص):

«الزعیم غارم «1» (1)

______________________________

الثانیه کی تضم إلیها، و إنما هو من ضم ضمان الی ضمان آخر. و ان اختلفت سببهما، فضمان الغاصب و القابض بالعقد الفاسد فعلی فی حین ان ضمان الضامن عقدی.

و هو- ضم ضمان إلی ضمان- لا محذور فیه بالمره، بل هو ثابت بالإجماع فی غیر مورد من الفقه کالأیادی المتعاقبه علی المغصوب أو المقبوض بالعقد الفاسد.

و الذی یتحصل مما ذکرناه ان الحق فی المقام هو التفصیل بین اراده الضمان بالمعنی المبحوث عنه و بین اراده التعهد و تحمل المسؤولیه فإن الأول باطل لدورانه بین ضمان ما لم یجب الباطل علی القاعده، و التعلیق الموجب للبطلان فی حد نفسه، و الثانی

محکوم بالصحه للعمومات و السیره.

(1) و فیه: ان الروایه نبویه لم تثبت من طرقنا، بل فی معتبره الحسین بن خالد قال: (قلت لأبی الحسن (ع): جعلت فداک قول الناس: الضامن غارم، قال: فقال: لیس علی الضامن من

______________________________

(1) مستدرک الوسائل: باب 1 من أبواب کتاب الضمان، ح 2.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 206

و العمومات العامه (1)

______________________________

غرم، الغرم علی من أکل المال) «1». تکذیبه.

علی ان مدلول النبویه بحسب تفسیر المعتبره لها أجنبی عن محل الکلام فان ظاهرها ان الناس کانوا یتخیلون استقرار الخساره فی الضمان علی الضامن نفسه، فأنکر ذلک الامام (ع) و حکم باستقرارها علی المضمون عنه، و این هذا عن محل الکلام؟.

علی أننا لو تنزلنا عن جمیع ذلک، فلا دلاله للنبویه علی موارد صحه الضمان أو عدمها، فإنها- لو صحت- إنما تدل علی استقرار الغرم علی الضامن عند صحه الضمان و تحققه. و لا تتکفل بیان صحه الضمان فی الأعیان الخارجیه المضمونه.

و علی هذا فهی نظیر قولنا مشتری الحیوان بالخیار إلی ثلاثه أیام، حیث لا یدل إلا علی ثبوت الخیار عند صحه البیع، و أما تعیین موارد الصحه و انه هل یحکم بصحه البیع عند الشک فیه لجهه من الجهات، فهو أجنبی عنه بالمره.

(1) یظهر الحال فیها مما ذکرناه من التفصیل. فان التمسک بها لإثبات صحه الضمان انما یصح بناء علی اراده المعنی الذی ذکرناه من الضمان، و إلا فهو بالمعنی الأول غیر معقول و بالثانی باطل جزما، و معه فلا مجال للتمسک بالعمومات.

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 1 من أبواب الضمان، ح 1.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 207

مثل قوله تعالی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1»). و دعوی: أنه علی التقدیر الأول یکون من

ضمان العین بمعنی الالتزام بردها مع ان الضمان نقل الحق من ذمه إلی أخری.

و أیضا لا إشکال فی أن الغاصب أیضا مکلف بالرد، فیکون من ضم ذمه إلی أخری، و لیس من مذهبنا، و علی الثانی یکون من ضمان ما لم یجب، کما أنه علی الأول أیضا کذلک بالنسبه إلی رد المثل أو القیمه عند التلف.

مدفوعه: بأنه لا مانع منه بعد شمول العمومات، غایه الأمر انه لیس من الضمان المصطلح. و کونه من ضمان ما لم یجب، لا یضر بعد ثبوت المقتضی (1)، و لا دلیل علی عدم صحه ضمان ما لم یجب من نص أو إجماع (2)

______________________________

(1) تقدم الکلام فیه غیر مره و قد عرفت ان ثبوت المقتضی لا یصحح الضمان بعد أن کان عباره عن نقل الدین من ذمه إلی أخری فإنه ما لم یکن الدین ثابتا لا یعقل نقله إلی ذمه أخری.)

(2) ظهر الحال فیه فی المسأله السابقه، فإن بطلانه من الوضوح إلی حد لا یحتاج إلی الدلیل، فإنه أمر غیر معقول فی نفسه إذ النقل من ذمه إلی غیرها متوقف علی الثبوت فی الأولی و إلا فلا مجال لتصور الضمان کی یحکم بصحته.

______________________________

(1) المائده: 1.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 208

- و ان اشتهر بین الألسن- بل فی جمله من الموارد حکموا بصحته، و فی جمله منها اختلفوا فیه فلا إجماع.

و اما ضمان الأعیان غیر المضمونه- کمال المضاربه و الرهن و الودیعه قبل تحقق سبب ضمانها من تعد أو تفریط- فلا خلاف بینهم فی عدم صحته. و الأقوی بمقتضی العمومات صحته أیضا (1).

ظهر بطلان البیع لفقد شرط من شروط صحته إذا کان ذلک بعد قبض الثمن- کما قید به الأکثر- أو مطلقا

______________________________

(1) بل الأقوی هو التفصیل المتقدم فی الأعیان المضمونه، فیقال بالصحه فیما إذا کان المراد من ضمانها تحمل مسئولیتها و التعهد بها.

و الحاصل: أنه لا فرق فی الحکم بالصحه أو الفساد بین ید الضامن و غیرها، فان کان هو بمعنی اشتغال ذمه الضامن بالبدل بالفعلی أو عند تلف العین حکمنا ببطلانه فی الموردین لعدم صحه ضمان ما لم یجب و الضمان التعلیقی، و ان کان بمعنی تحمل المسؤولیه خاصه قلنا بصحته لبناء العقلاء، و شمول أدله لزوم الوفاء بالعقد له.

و علیه: فیکون الضامن مسئولا عن رد العین ان أمکن، و البدل- مثلا أو قیمه- عند تلفها.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 209

- کما أطلق آخر- و هو الأقوی (1). قیل: و هذا مستثنی من عدم ضمان الأعیان (2). هذا و أما لو کان البیع صحیحا و حصل الفسخ بالخیار أو التقایل أو تلف المبیع قبل

______________________________

(1) لما عرفته فی المسأله السابقه من کون صحه هذا الضمان- بالمعنی الذی ذکرناه- علی القاعده، و عدم توقفه علی وجود ضامن سابق للمال.

بل لا یبعد دعوی کون الحکم بصحه الضمان قبل القبض أولی منه بعده، فان ضمانه قبل القبض یستلزم- و بالطبع- أمره للمضمون له- البائع أو المشتری- بالإقباض، إذ أن ضمانه لعهده الثمن أو المثمن لیس إلا أمر مالکه بدفعه إلی صاحبه، مع التزامه و تعهده- الضامن- بتدارک ما بإزائه عند ظهور کونه مستحقا للغیر.

و هذا بخلاف الضمان بعد القبض، فإنه لما لم یکن الإقباض عن أمره، یکون الحکم بصحه تعهده أخفی منه فی الأول.

(2) و فیه: أن الضمان ان

کان بالمعنی المصطلح فهو غیر قابل للحکم بصحته مطلقا لدورانه بین ضمان ما لم یجب- الذی عرفت عدم معقولیته- و الضمان المعلق- الذی عرفت بطلانه بالإجماع-، بلا فرق فیه بین المقام و غیره.

و ان کان بالمعنی الذی ذکرناه فصحته علی القاعده مطلقا أیضا، و لا وجه لجعل هذا الفرد مستثنی مما سبق.

و الحاصل: انه لا وجه للاستثناء فی المقام علی التقدیرین، فإنه

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 210

القبض، فعلی المشهور لم یلزم الضامن فیرجع علی البائع لعدم ثبوت الحق وقت الضمان (1)، فیکون من ضمان

______________________________

ان صح ضمان الأعیان الخارجیه- بحمله علی المعنی الذی ذکرناه- فالصحه هنا علی القاعده أیضا، و إلا فالضمان فی المقام أیضا محکوم بالبطلان إذ لا یختلف فیما لا یعقل أو المجمع علی بطلانه بین المقام و غیره.

(1) إذ الثمن قد انتقل من ملک المشتری إلی ملک البائع جزما، کما انتقل المثمن من ملک البائع إلی ملک المشتری قطعا، فانقطعت علاقه کل منهما عما کان یملکه قبل العقد و أصبح ملکا لصاحبه ظاهرا و واقعا، غایه الأمر انه یمکن أن یعود إلی ملکه ثانیا بالفسخ فی حینه و معه فلا معنی لضمانه، لانه بمعنی اشتغال ذمته به بالفعل غیر معقول و بمعنی اشتغال ذمته به فی ظرف الفسخ من التعلیق الباطل، بلا فرق فیه بین إقباضه للثمن و عدمه.

نعم لو کان البیع و اقباض الثمن و المثمن عن أمر الضامن ملتزما بتدارک ما یترتب علیه من الضرر و المفسده عند تحقق الفسخ و رجوع کل من المالین إلی مالکه الأول، لم یبعد الحکم بصحته فی المقام، فإنه لما کان الإقباض عن أمره، کانت الإضرار المتوجهه إلی البائع أو المشتری- المضمون له-

متوجهه إلی الآمر الضامن، فإنه داخل فیما جرت علیه السیره العقلائیه و مشمول لعمومات الوفاء بالعقود.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 211

ما لم یجب. بل لو صرح بالضمان إذا حصل الفسخ لم یصح بمقتضی التعلیل المذکور. نعم فی الفسخ بالعیب السابق أو اللاحق اختلفوا فی أنه هل یدخل فی العهده و یصح الضمان أو لا؟ فالمشهور علی العدم (1) و عن بعضهم: دخوله، و لازمه الصحه مع التصریح (2) و دعوی: أنه من ضمان ما لم یجب. مدفوعه: بکفایه وجود السبب (3). هذا بالنسبه إلی ضمان عهده الثمن إذا حصل الفسخ، و اما بالنسبه إلی مطالبه الأرش، فقال بعض من منع من ذلک بجوازها، لان الاستحقاق له ثابت عند العقد (4)، فلا یکون من ضمان ما لم یجب و قد عرفت أن الأقوی صحه الأول أیضا، و أن تحقق السبب

______________________________

(1) لدورانه بین التعلیق و ضمان ما لم یجب الباطلین.

اللهم إلا أن یراد به الضمان بالمعنی الذی ذکرناه فیحکم بصحته لما تقدم.

(2) قد ظهر الحال فیه مما سبق.

(3) لکنک قد عرفت ضعفه و عدم معقولیته مما ذکرناه فی المسائل السابقه.

(4) و فیه: أنه لا ینبغی الشک فی بطلان هذا الضمان، حتی بناء علی القول بصحته فی الأعیان الخارجیه- کما هو المختار.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 212

..........

______________________________

و الوجه فیه: ما عرفته فی ضمن المسائل السابقه من ان الضمان انما یصح فی موردین لا ثالث لهما.

الأول. ضمان الدین الثابت فی الذمه بالفعل. فإنه القدر المتیقن من صحه الضمان، و هو الضمان بالمعنی المصطلح الذی علیه تسالم الأصحاب.

الثانی: ضمان الأعیان الشخصیه بالمعنی الذی ذکرناه.

و الفرق بینهما یمکن فی کون الأول متضمنا لاشتغال ذمه الضامن بالدین بالفعل، فی حین

أن الثانی لا یعنی إلا کون العین فی عهدته و مسئولیتها علیه.

و کیف کان: فحیث لا دلیل علی صحه الضمان فی غیر هذین الموردین اعنی ما کان دینا ثابتا بالفعل أو عینا خارجیا- فلا وجه للحکم بالصحه فی ضمان الأرش، فإنه خارج عنهما معا، و ذلک لما ذکرناه فی مباحث خیار العیب مفصلا و تطرقنا إلیه فی کتاب الإجاره أیضا، من أن ثبوت الأرش فی موارد العیب لیس حکما علی القاعده و یقتضیه نفس العقد، فان وصف الصحه لا یقابل بالمال بتاتا، فلیس المبیع مرکبا من أصل المثمن و وصف الصحه، کی یقال باقتضاء القاعده لبقاء ما قابله علی ملک المشتری نظرا لتخلف هذا الجزء و بطلان العقد بالنسبه إلیه، بل الثمن واقع بتمامه بإزاء أصل المبیع فقط و إنما هو- وصف الصحه- یوجب زیاده مقداره لا غیر.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 213

..........

______________________________

و لذا لا یحکم عند تخلفه ببطلان العقد بالنسبه الیه، و الحال ان المبیع لو کان مرکبا منه و من ذات السلعه للزم القول ببطلان العقد بالنسبه الیه و وجوب إرجاع البائع لما قابله من الثمن بعینه إلی المشتری سواء طالب بذلک أم لم یطالب، و هو باطل جزما و لا یقول به أحد من الأصحاب، فإنه یجوز دفع الأرش من غیر الثمن حتی مع وجود عینه، کما لا یجب علی ورثه البائع لو مات قبل ظهور العیب إخراج الأرش من ترکته.

بل الأرش إنما ثبت بالنصوص الخاصه- علی خلاف القاعده- فی البیع خاصه.

و علیه فان أمکن- بعد الفسخ- رد العین بنفسها سالمه فهو، و ان لم یمکن- لمانع عقلی أو شرعی- انتقل الأمر إلی مطالبته بالأرش فإن طالبه به لزم البائع دفعه

من أی مال شاء- حتی مع وجود عین الثمن، و إن لم یطالبه فلا شی ء علیه، و لیس بمشغول الذمه له بشی ء.

و علیه ففی المقام حیث لا یکون متعلق الضمان دینا فعلیا ثابتا فی ذمه البائع عند الضمان و لا عینا خارجیا، فلا محیص عن رجوع ضمانه الی ضمان ما لم یجب الغیر المعقول لامتناع انتقال المعدوم إلی ذمه الغیر، أو الضمان علی نحو الواجب المشروط الباطل إجماعا لاعتبار التنجیز فیه.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 214

حال العقد کاف (1). مع إمکان دعوی: أن الأرش أیضا لا یثبت الا بعد اختیاره و مطالبته (2)، فالصحه فیه أیضا (3) من جهه کفایه تحقق السبب و مما ذکرنا ظهر حال ضمان درک المبیع للبائع (4).

جواز الرجوع علی الضامن بالجمیع، و لا وجه له (1).

فی شی ء.

و من هنا فإن الأمر به أمر بما یرجع الیه و یخصه، نظیر أمره بالتجاره لنفسه مع التعهد بتحمل الخساره عنه، و لم یثبت فیه بناء من العقلاء علی الضمان.

و الحاصل: ان الضمان عن البائع محکوم بالفساد لدورانه بین أمر غیر معقول و أمر قام الإجماع علی بطلانه، و الضمان عن نفسه من جهه أمره بفعل ربما یترتب علیه الضرر غیر ثابت.

ثم ان الکلام فی هذه المسأله انما یتم فی فرض کون البائع غارا للمشتری و القول بثبوت قاعده الغرور، و أما لو لم یکن البائع غارا له بان کان معتقدا لملکیته للأرض، أو قلنا بعدم ثبوت قاعده الغرور علی نحو الکلیه- کما هو المختار- فلا ضمان علی البائع بلا خلاف و لا اشکال فیه. فان المشتری یتحمل حینئذ الخساره بنفسه لکونه هو

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 217

من بناء أو غرس فی الأرض المشتراه إذا ظهر کونها مستحقه للغیر و قلع البناء و الغرس، فیضمن الأرش، و هو تفاوت ما بین المقلوع و الثابت عن البائع.

خلافا للمشهور، لأنه من ضمان ما لم یجب. و قد عرفت ضعفه هذا و لو ضمنه البائع قیل: لا یصح أیضا کالأجنبی و ثبوته بحکم الشرع لا یقتضی صحه عقد الضمان المشروط بتحقق الحق حال الضمان. و قیل: بالصحه (1)، لأنه لازم بنفس العقد، فلا مانع من ضمانه، لما مر من کفایه تحقق السبب، فیکون حینئذ للضمان سببان: نفس العقد و الضمان بعقده. و تظهر الثمره فیما إذا أسقط المشتری عنه حق الضمان الثابت بالعقد، فإنه یبقی الضمان العقدی

______________________________

الذی أوقع نفسه فی الضرر بالتصرف فی الأرض معتقدا ملکیته لها.

(1) إلا أنه لا یمکن توجیهه بوجه، فان الضمان

لما کان نقل ما فی ذمه إلی غیرها، کان ذلک متوقفا علی تعدد الذمم لا محاله، و حیث أنه مفقود فی المقام، فتصوره غیر معقول، فإنه من أین ینتقل الدین و إلی أین؟.

نعم تعدد أسباب الضمان الواحد أمر معقول فی حد ذاته. إلا أنه غیر ممکن فی خصوص المقام لعدم معقولیه ضمان المدین لنفسه عن نفسه، کما هو الحال فی سائر موارد الدین.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 218

کما إذا کان لشخص خیاران بسببین فأسقط أحدهما. و قد یورد علیه بأنه لا معنی لضمان شخص عن نفسه، و المقام من هذا القبیل. و یمکن ان یقال: لا مانع منه مع تعدد الجهه (1). و أما إذا اشترط ضمانه فلا بأس به، و یکون مؤکدا لما هو لازم العقد (2).

علیه.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 219

بل الظاهر الإجماع علیه (1) و هو الدلیل عندهم. و أما إذا لم یکن لخوف الغرق، بل لمصلحه أخری من خفه السفینه أو نحوها، فلا یصح عندهم. و مقتضی العمومات صحته أیضا (2).

______________________________

(1) بل الظاهر اتفاق المسلمین علیه، حیث لم یظهر الخلاف فیه الا من أبی ثور خاصه.

(2) بل الظاهر انه لا حاجه للتمسک بالعمومات کی یورد علیه بالمناقشه فی صدق العقد علی هذا الضمان، باعتبار انه لیس فیه إلا أمر من الآمر و عمل من المأمور و هما لا یشکلان العقد کما هو الحال فی جمیع موارد الأمر بشی ء و امتثال المأمور له.

فإن السیره العقلائیه القطعیه مستقره علی الضمان فی موارد الأمر بإعطاء أو إتلاف الأموال المحترمه لغرض عقلائی یخرجه عن کونه فعل حرام، إذا لم یکن لکلامه ظهور فی المجانیه أو یقصد المالک به التبرع کما هو الحال فی الأمر بالاعمال المحترمه حرفا بحرف، إذ لا فرق فیه بین الأمر بالعمل و إعطاء مال أو إتلافه، فان کلا من ذلک موجب للضمان عند امتثال الأمر من قبل المأمور ببناء العقلاء و السیره القطعیه ما لم یکن هناک ظهور لکلام الآمر- لقرینه أو انصراف أو غیرهما- فی المجانیه، أو یقصد العامل أو المالک التبرع به.

و ما ذکرناه لا یختص بمورد السفینه، بل یجری حرفیا فی جمیع

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 220

..........

______________________________

موارد الأمر بالإتلاف لغرض عقلائی، فإنه موجب للضمان جزما مع قطع النظر عن متعلقه.

و من هنا یظهر عدم اختصاص الحکم بالضمان بصوره تصریح الآمر بضمانه له، فإنه ثابت فی فرض اقتصاره علی الأمر بالفاء المتاع أیضا إذ الأمر- علی النحو الذی ذکرناه- کاف بوحده لإثبات الضمان.

________________________________________

خویی،

سید ابو القاسم موسوی، مبانی العروه الوثقی، 2 جلد، منشورات مدرسه دار العلم - لطفی، قم - ایران، اول، 1409 ه ق

مبانی العروه الوثقی؛ ج 2، ص: 221

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 221

البراءه، و إلا فهو ملزم بالخروج من عهدته- کما عرفت.

(2) بناء علی ما ذهب الیه المشهور من ثبوت الخیار للمضمون له عند ظهور إعساره حین العقد، و أما بناء علی ما اخترناه من عدم الدلیل علی الخیار حینئذ. فلا أثر لهذا الاختلاف بالمره، فإن المضمون عنه بری ء الذمه من الدین السابق علی التقدیرین- الیسار و الإعسار-، و الضامن هو الملزم به.

(3) الکلام فی هذا الفرع تاره یفرض مع سبق یسار الضامن، و اخری مع سبق إعساره، و ثالثه مع تضاد الأمرین بأن یعلم بیساره فی بعض شهر الضمان و إعساره فی بعضه الآخر مع الجهل بالمتقدم و المتأخر.

أما الصوره الأولی: فالأمر کما أفاده (قده) من تقدیم قول المضمون عنه، کما هو واضح، فان دعوی المضمون له للإعسار مقدمه لإثبات الخیار محتاجه إلی الدلیل، و إلا فمقتضی الاستصحاب

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 225

..........

______________________________

هو إثبات الیسار حین الضمان.

أما الصوره الثانیه: فالظاهر تقدیم قول المضمون له، و إلزام المضمون عنه بإثبات الیسار، فان استصحاب العسر إلی زمان الضمان یثبت موضوع الخیار للمضمون له.

و الحاصل: ان الأصل فی هذه الصوره یقتضی الجواز، فیکون الإثبات علی مدعی اللزوم لا محاله.

و من هنا: فلا یمکن المساعده علی إطلاق کلام الماتن (قده) من تقدیم قول المضمون عنه، الشامل لهذه الصوره أیضا.

و لعل هذه خارجه عن محط نظره و غیر مراده له (قده).

و أما الصوره الثالثه: فلا مجال فیها للتمسک باستصحاب العسر و الیسر معا، سواء لما ذکره صاحب الکفایه (قده) من عدم وجود المقتضی لعدم اتصال زمان الیقین بزمان الشک، أو لما اخترناه من وجود المانع. فإن النتیجه فی المقام واحده، و ان اختلف المبنیان فی غیره- علی ما حققناه

مفصلا فی المباحث الأصولیه:

و علیه: فهل یقدم قول المضمون له أو المضمون عنه أو یکون المقام من التداعی؟.

ظاهر إطلاق کلامه (قده) هو الثانی، و علی المضمون له الإثبات.

و قد أورد علیه فی بعض الکلمات بأنه لا موجب لجعل المضمون له مدعیا و إلزامه بالإثبات، و المضمون عنه منکرا و قبول قوله،

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 226

..........

______________________________

بعد ان کان قول کل منهما مخالفا للأصل.

لکن الظاهر ان ما ذکره الماتن (قده) هو الصحیح.

و الوجه فیه ما ذکرناه فی مباحث القضاء من أن الروایات الوارده فی أبواب القضاء و حل الخصومات، لم تتعرض- علی کثرتها- لتحدید المدعی و المنکر علی الإطلاق، و هل المدعی من خالف قوله الأصل أو الظاهر، و المنکر من وافق قوله للأصل أو الظاهر أم لا؟

و إنما ذلک مذکور فی کلمات الأصحاب (قدس اللّه أسرارهم) خاصه.

و هو ان کان صحیحا بحسب الغالب، إلا انه لا دلیل علی ثبوته علی نحو الکبری الکلیه.

و من هنا فلا محیص عن الرجوع إلی العرف لتحدید المفهومین، و من الواضح أن مقتضاه کون من یطالب غیره بشی ء و یلزمه به و یکون مطالبا لدی العقلاء بالإثبات مدعیا، و خصمه الذی لا یطالب بشی ء منکرا.

نعم یستثنی من ذلک ما إذا اعترف الخصم بأصل الحق و ادعی وفاءه، کما إذا اعترف بالاستقراض مدعیا أداءه و فراغ ذمته، فإنه حینئذ و ان کان الدائن هو المطالب غیره بالمال و الملزم له به، إلا أنه یعتبر منکرا و علی خصمه إثبات الأداء، و ذلک لاعترافه بأصل الدین، فإنه یوجب انقلاب المدعی- لو لا الاعتراف- منکرا، و المنکر- لولاه- مدعیا.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 227

..........

______________________________

و الحاصل: انه لا أثر لموافقه الأصل أو

الظاهر أو مخالفته لهما فی تحدید المدعی و المنکر، إذ لا دلیل علی شی ء مما ذکره الأصحاب فی کلماتهم فی المقام، و إنما العبره بما ذکرناه من الرجوع الی العرف و تحدید المدعی و المنکر علی ضوء الفهم العرفی.

و علیه ففی المقام و ان کان قول کل منهما مخالفا للأصل الموضوعی إلا أن ذلک لا یمنع من کون المضمون له هو المدعی، باعتبار انه الذی یطالب خصمه- المضمون عنه- بالمال نتیجه للفسخ بالخیار بعد اعترافه ببراءه ذمته و فراغها منه بالضمان، و یکون هو الملزم بالإثبات لدی العقلاء.

و بعباره اخری: ان اشتغال ذمه المضمون عنه ثانیا- نتیجه للفسخ من قبل المضمون له- بالمال و رجوع الدین إلیها من ذمه الضامن لما کان محتاجا لدی العقلاء إلی الإثبات کان المضمون له هو المدعی لا محاله، فإن أمکنه الإثبات فهو و إلا فالقول قول المضمون عنه.

إذن: فالصحیح ان المقام من موارد المدعی و المنکر، لاختصاص المطالبه و الإلزام بأحد الطرفین دون الآخر، و لیس من موارد التداعی کما توهمه بعضهم.

و الذی یتحصل من جمیع ما تقدم. أن ما أفاده الماتن (قده) من تقدیم قول المضمون عنه، عند اختلافه مع المضمون له فی یسار الضامن حین الضمان و إعساره- بناء علی القول بثبوت الخیار له عند

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 228

و کذا لو اختلفا فی اشتراط الخیار للمضمون له و عدمه (1) فان القول قول المضمون عنه (2). و کذا لو اختلفا فی صحه الضمان و عدمها (3).

تعجیله، أو تنقیص أجله إذا کان مؤجلا أو فی اشتراط شی ء علیه زائدا علی أصل الدین، فالقول قول الضامن (4)، و لو اختلفا فی اشتراط تأجیله مع کونه

______________________________

ظهور إعساره- انما یتم فی الصورتین الأولی و الثالثه خاصه، و أما فی الصوره الثانیه فالظاهر تقدیم قول المضمون له لثبوت موضوع الخیار بالاستصحاب.

(1) بناء علی صحه هذا الاشتراط- کما اختاره الماتن (قده) و جماعه- و إلا- کما اخترناه- فالشرط باطل من أساسه و لا أثر لهذا النزاع.

(2) لکونه منکرا، باعتبار ان خصمه- المضمون له- هو الذی یطالبه بشی ء و یلزمه الإثبات عند العقلاء.

(3) لأصاله الصحه بعد إحراز أصل وقوع العقد.

(4) کما هو واضح، فان المضمون له مدع فعلیه الإثبات، و إلا فمقتضی أصاله عدم الضمان أو الدین أو الزائد عما یعترف به

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 229

حالا، أو زیاده اجله مع کونه مؤجلا، أو وفاء أو براء المضمون له عن جمیعه أو بعضه، أو تقییده بکونه من مال معین (1) و المفروض تلفه، أو اشتراط خیار الفسخ للضامن (2) أو اشتراط شی ء علی المضمون له، أو اشتراط کون الضمان بما یساوی الأقل من الدین، قدم قول المضمون له (3).

المقام بالمره، و ان مرجعه إلی الاشتراط لا محاله.

(2) بناء علی ما اختاره (قده) من صحه اشتراط الخیار فی الضمان لکنک قد عرفت منا الاشکال فیه.

(3) کل ذلک لکون الضامن مدعیا فی قوله فعلیه الإثبات، و إلا فمقتضی أصاله عدم کل ذلک لزوم الخروج عن عهده الدین الثابت فی ذمته بأصل الضمان.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 230

و عدمه، أو فی مقدار الدین الذی ضمن و أنکر المضمون عنه الزیاده أو فی اشتراط شی ء علی المضمون عنه (1) أو اشتراط الخیار للضامن (2)، قدم قول المضمون عنه (3) و لو اختلفا فی أصل الضمان أو فی مقدار الدین الذی ضمنه و أنکر الضامن للزیاده، فالقول قول الضامن (4).

______________________________

(1) عند أمره بالضمان و قبوله له، فان الشرط سائغ فی نفسه، و الضمان فعل محترم، فیصح للضامن عند أمر المضمون عنه بالضمان و قبوله له اشتراط شی ء مباح علیه بإزاءه.

و منه یظهر فساد ما قیل من أن المضمون عنه لیس طرفا فی عقد الضمان، کی یصح الاشتراط علیه فیه.

فان الاشتراط انما هو عند أمره له بالضمان و قبوله لذلک، و لیس فی عقد الضمان کما توهم.

(2) بناء علی صحه هذا الاشتراط- کما اختاره الماتن (قده).

(3) لکونه منکرا لما یدعیه الضامن، فان اشتغال ذمته بالدین ثانیا بعد فراغها منه قطعا یحتاج إلی الإثبات، و الا فمقتضی أصاله عدمه تقدیم قوله فی کل ذلک.

(4) فان اشتغال ذمته بأصل الدین أو الزیاده عما یعترف به، یحتاج إلی الدلیل، و الأصل یقتضی عدمه.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 231

بکونه أخذ منه ظلما. نعم لو کان مدعیا مع ذلک للإذن فی الأداء بلا ضمان، و لم یکن منکرا لأصل الدین، و فرض کون المضمون عنه أیضا معترفا بالدین و الإذن فی الضمان (2) جاز له الرجوع علیه، إذ

______________________________

(1) مقتضی تقییده (قده) للحکم بعدم رجوع الضامن علی المضمون عنه بفرض إنکاره للاذن أو الدین، اختصاصه به و عدم ثبوته عند اعتراف المضمون عنه بالإذن أو الدین.

غیر أن من الظاهر عدم الفرق بین الفرضین، فان مجرد ثبوت الدین أو الأذن فی الضمان لا یکفی فی جواز رجوع الضامن علیه، إذ یعتبر فیه مضافا الی الأذن تحقق الضمان و الأداء بعد ذلک خارجا، فما لم یتحقق أحد هذه الأمور لا یکون للضامن الرجوع علی المضمون عنه، و من هنا فحیث ان الضامن فی المقام منکر لأصل الضمان و تحققه فی الخارج أو الدین، فکیف یجوز له الرجوع علی المضمون عنه مع القطع بأذنه له فیه فضلا عن اعترافه به.

(2) ظهر الحال فیه مما تقدم، فإنه لا فرق بین فرضی الإنکار و الاعتراف من حیث عدم جواز الرجوع علیه، فإنه لیس من آثار الأذن المجرد، و انما هو من آثاره منضما إلی تحقق الضمان و الأداء فی

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 232

لا منافاه بین إنکار الضمان و ادعاء الإذن فی الأداء، فاستحقاقه الرجوع معلوم (1) غایه الأمر أنه یقول إن ذلک للإذن فی الأداء و المضمون عنه یقول إنه للإذن فی الضمان، فهو کما (2)

______________________________

الخارج، و حیث ان المأخوذ منه منکر لتحقق الضمان فلا وجه لرجوعه به علیه.

(1) قد عرفت مما تقدم أن الأمر فی المقام لیس کذلک، فإن أصل الاستحقاق لیس معلوما علی کل تقدیر،

فان المضمون عنه انما یکون مشغول الذمه للمأخوذ منه فیما لو کان قد أذن له فی الأداء فإنه حینئذ یجوز له الرجوع علیه لخسارته للمال و ان کان ذلک بسبب مقدمه کاذبه- اعنی ادعاء الضمان علیه- فان ذلک لا یضر شیئا بعد ما کان أصل وجوب الأداء ثابتا علیه.

و أما لو کان قد أذن له فی الضمان، فاشتغال ذمته له غیر ثابت بل الثابت عدمه، لان جواز الرجوع- و کما عرفت- لیس من آثار أصل الضمان و انما هو من آثار تحققه فی الخارج و انتقال الدین من ذمه المضمون عنه إلی ذمته و من ثم أداءه خارجا، و حیث ان المفروض عدمه بحسب اعتراف الضامن نفسه، فلا وجه لرجوعه علیه بدعوی أن أصل الاستحقاق و اشتغال ذمه المضمون عنه معلوم.

(2) قیاس ما نحن فیه علی المثال من القیاس مع الفارق، فإن أصل الاستحقاق و اشتغال الذمه فیه معلوم و ان کان سببه مجهولا،

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 233

لو ادعی علی شخص أنه یطلب منه عشر قرانات قرضا، و المدعی ینکر القرض و یقول: إنه یطلبه من باب ثمن المبیع، فأصل الطلب معلوم. و لو لم یعترف المضمون عنه بالضمان أو الأذن فیه و ثبت علیه ذلک بالبینه فکذلک یجوز له الرجوع علیه مقاصه عما أخذ منه (1) و هل یجوز للشاهدین

______________________________

و این هذا مما نحن فیه حیث عرفت عدم ثبوت أصل الاستحقاق.

(1) فی العباره تشویش ظاهر، و لعل فیها سقطا، فإنها لا ترجع الی محصل، إذ لا أثر لثبوت الأذن فی الضمان شرعا بالمره، فإنه إنما یترتب علی تحققه هو فی الخارج و تحقق الأداء بعده- علی ما تقدم.

نعم لو کان من أخذ

منه المال معترفا بثبوت الدین فی ذمه المضمون عنه کان له الرجوع علیه باذن الحاکم الشرعی و الأخذ منه مقاصه.

و ذلک لان الآخذ لما أخذ المال من الضامن قهرا علیه و ظلما.

کان ذلک المال ثابتا فی ذمته للمأخوذ منه فهو مدین له به، و لما کانت ذمه المضمون عنه مشغوله للأخذ بعد نظرا لعدم انتقال ما بذمته إلی ذمه غیره، کان للمأخوذ منه الأخذ منه تقاصا و أخذ ما یملکه الآخذ بدلا عما أخذه منه ظلما.

و لکن لما کان مال الآخذ فی ذمه المضمون عنه کلیا، احتاج التقاص منه إلی إذن الحاکم الشرعی.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 234

علی الاذن فی الضمان حینئذ ان یشهدا بالاذن من غیر بیان کونه الاذن فی الضمان أو کونه الاذن فی الأداء؟ الظاهر ذلک (1)، و إن کان لا یخلو عن اشکال. و کذا فی نظائره (2).

______________________________

بلا فرق فی ذلک بین اعتراف المأخوذ منه بالضمان و عدمه، أو اعتراف المضمون عنه بالأذن و عدمه، فإنه من هاتین الجهتین سیان.

(1) بل الظاهر عدمه، و ذلک لما عرفته من اختلاف أثر الأذنین شرعا بل اختلافهما من حیث أصل وجود الأثر و عدمه. إذ لا أثر للإذن فی الضمان ما لم یتحقق هو و من بعده الأداء فی الخارج، بخلاف الآذن فی الأداء حیث یکفی فی جواز رجوع المأذون علیه مجرد تحقق الأداء خارجا.

و الحاصل: ان خصوصیه الأذن فی مجرد الأداء أو الأذن فی الضمان لما کانت دخیله فی ترتب الأثر- أعنی جواز رجوع المأذون له علی الآذن بعد الأداء- لم یکن للشاهدین إطلاق الشهاده بالأذن و السکوت عنها.

(2) مما لا تکون للخصوصیه دخل فی ترتب الأثر علیه، کما هو الحال فی

المثال المذکور فی المتن، فان الدین ثابت علی کل حال و ذمه المدین مشغوله بالمال المعین للدائن من غیر أثر لخصوصیه القرض أو الشراء. فإنه لا أثر لهما کما أنه لا أثر لسائر الخصوصیات من الزمان و المکان.

و لکن أین هذا من محل الکلام و نظائره مما یختلف الأثر فیه باختلاف

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 235

کما إذا ادعی شخص علی آخر أنه یطلب قرضا و بینته تشهد بأنه یطلبه من باب ثمن المبیع لا القرض، فیجوز لهما أن یشهدا بأصل الطلب من غیر بیان أنه للقرض أو لثمن البیع علی اشکال.

یعتبر فی باب الشهاده جزما ان لا یکون الشاهد طرفا فی الدعوی بحیث تکون شهادته راجعه إلی نفسه بجلب نفع أو دفع ضرر، کما لو ادعی الوصی المفوض فی صرف الثلث علی غیره دینا للمیت، فإنه لا تقبل شهادته علیه لاستلزامها دخول ثلث المبلغ المدعی تحت تصرفه، أو شهد المضمون عنه للضامن بالأداء بعد ظهور إعسار الضامن من حین الضمان- بناء علی مذهب المشهور من ثبوت الخیار حینئذ للمضمون له- فان شهادته هذه لما کانت تدفع عن نفسه ضرر ابطال العقد و رجوع الدین ثانیا إلی ذمته، لم تکن مسموعه.

و من هنا: فإن أرید بالتهمه ما یقابل الوثوق بدینه و أمانته، فاشتراط عدمها لیس إلا تعبیرا آخر عن شرطیه العداله فی الشاهد، و لیس هو أمرا زائدا علیها و فی قبالها.

و ان أرید من اشتراط عدمها اعتبار ان لا تکون الشهاده لدوافع القرابه أو الصداقه أو نحوهما. فهو غیر معتبر جزما حیث تصح شهاده الأقرباء بعضهم لبعض و ان کان هناک احتمال کون الصله دخیله فیها، فإنه لا أثر له بعد فرض توفر سائر الشروط.

إذن: فالمتعین حمل هذه الکلمه فی لسان النصوص علی المعنی الأول و من هنا فلا وجه لجعل عدمها فی قبال سائر الشروط المعتبره فی

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 237

بعمل محترم.

نعم لا بد من تقیید ذلک بعدم ظهور الأمر فی الاستدعاء المجانی کما هو الحال فی طلب الفقیر ممن علیه الحق الشرعی من الخمس أو الزکاه أداء دینه، أو طلب مرجع الحقوق منه ذلک، بل الأمر کذلک بالنسبه إلی طلب الولد من أبیه ذلک، فإنه ظاهر فی الأداء المجانی لکون الأب متکفلا بشؤون ابنه، بل و کذا الحال فی طلب سائر أفراد العائله منه ذلک.

کما ینبغی تقییده بعدم قصد المأمور التبرع فی عمله، إذ معه لا یجوز له الرجوع علیه حتی و ان لم یکن لکلام الآمر ظهور فی المجانیه باعتبار انه هو الذی قد أتلف ماله بداع من نفسه و من غیر قصد امتثال الأمر.)

(2) فهو فی ذلک بمنزله الوکیل، و مرجع العمل فعلا و ترکا الیه، فیسمع قوله ما لم یثبت خلافه، علی ما تقتضیه السیره القطعیه.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 238

و لو قید الأداء بالإشهاد و ادعی الإشهاد و غیبه الشاهدین قبل قوله أیضا (1) و لو علم عدم اشهاده لیس له الرجوع (2) نعم لو علم أنه وفاه و لکن لم یشهد یحتمل جواز الرجوع علیه (3)، لان الغرض من الاشهاد العلم بحصول الوفاء و المفروض تحققه.

(تم کتاب الضمان)

______________________________

(1) لما تقدم، إذ لا فرق فی تصدیقه بین کون المأمور به هو الأداء المطلق أو المقید بالإشهاد أو غیره، فان قوله حجه فیما یرجع أمره إلیه ما لم یثبت خلافه.

(2) لعدم تحقق ما یتوقف علیه جواز الرجوع.

(3) الا انه بعید غایته، بل هو ممنوع، فإن الإشهاد لما کان قیدا للمأمور به- کما هو المفروض- لم یکن الأداء المطلق بمأمور به لا محاله و من غیر تأثیر لما هو الداعی له

علی هذا التقیید، و معه فکیف یجوز له الرجوع علیه.

و اللّه ولی التوفیق

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 241

علیه الحق أی اعتراض فی ذلک، فإنه لا یعتبر رضاه به جزما باعتبار کونه أجنبیا عن المعامله و علی تقدیر احتمال اعتباره- و ان کان بعیدا جدا- فهو أمر خارجی لا محاله و لیس من الرضا المعاملی فی شی ء کی یعتبر فی صاحبه الشروط المذکوره.

نعم لو کانت الحواله علی البری ء وجب توفر الشروط المذکوره- غیر الفلس- فی المحال علیه أیضا، نظرا لکونها غیر ملزمه بالنسبه إلیه، إذ المفروض ان المحیل لا یستحق علیه شیئا، و من هنا فلا بد فی صحتها من رضاه و قبوله لانتقال الدین من ذمه المحیل الی ذمته.

و حیث انه لا عبره برضی فاقد هذه الشروط. فان رضی الصغیر کالعدم و عمده کالخطإ، و لا أثر لقبول المجنون و المکره، و لیس للسفیه إشغال ذمته بشی ء من دون إذن ولیه، اعتبر فی صحتها توفر الشروط لا محاله.

نعم لا یعتبر فیه عدم الحجر للفلس، باعتبار اختصاص دلیل الحجر علیه بالتصرف فی أمواله الخارجیه خاصه، و عدم شموله لاشغال

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 243

و عدم السفه (1)

______________________________

ذمته بشی ء، فإن الدلیل قاصر الشمول لمثله، و لذا یصح إجارته لنفسه بل و استقراضه أیضا.

فلیس هو کالسفیه، حیث یکون ممنوعا من التصرف فی ذمته و اشتغالها فضلا عن أمواله الخارجیه.

نعم لا یشارک الدائن الجدید الغرماء السابقین فی أمواله، فإنها و بحکم حجر الحاکم علیها تختص بالغرماء حین الحجر دون غیرهم، بلا فرق فی ذلک بین کون سبب الدین اختیاریا- کالاستقراض- أو قهریا- کالإتلاف.

و الحاصل: ان إطلاق الحکم باعتبار هذه الشروط فی المحال علیه مما لا یمکن المساعده علیه، فإنه ان کان مشغول الذمه للمحیل لم یعتبر فیه أی شرط علی الإطلاق، و ان کان

بری ء الذمه بالنسبه إلیه اعتبر فیه البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر علیه للسفه خاصه.

(1) اما بالنسبه إلی المحال علیه فقد عرفت الحال فیه.

و اما بالنسبه إلی المحیل نفسه، فالظاهر انه کاعتبار عدم الحجر علیه لفلس لا وجه له فیما إذا کانت الحواله علی بری ء الذمه.

اما عدم اعتبار عدم السفه فیه، فلان السفیه انما هو ممنوع من التصرف فی أمواله و اشغال ذمته بشی ء، و من الواضح خروج المعامله الموجبه لإسقاط ما ثبت فی ذمته، و اشغال ذمه الغیر به، عنهما معا، فلا

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 244

فی الثلاثه من المحیل (1) و المحتال (2)

______________________________

تشمله دلیل المنع.

و اما عدم اعتبار عدم الفلس فیه فلاختصاص الحجر علیه بالتصرف فی ماله خاصه و حیث ان المفروض براءه ذمه المحال علیه بالنسبه الیه و عدم ملکه لشی ء فی ذمته، فلا تکون الحواله علیه تصرفا فی ماله فإنها لیست الا اشغالا لذمه الغیر بما ثبت فی ذمته هو.

نعم لازم ذلک جواز الرجوع علیه بعد الأداء، الا أن ذلک لا یضر شیئا بعد ما عرفته من عدم مشارکته للغرماء فی الأموال الموجوده حاله فی ذلک حال الدین الجدید.

و الحاصل: ان اعتبار هذه الشرائط بأکملها فی المحیل انما یتم فی الحواله علی مشغول الذمه، إذ لیس للصغیر و لا المجنون و لا المکره و لا المحجور علیه لسفه أو فلس التصرف فی أمواله الموجوده بالفعل و منها دینه الثابت فی ذمه المحال علیه.

و أما لو کانت الحواله علی البری ء، فلا یعتبر فیه سوی البلوغ و العقل و الاختیار إذ لا أثر لعقد الصغیر و المجنون و المکره، دون عدم الحجر علیه لسفه أو فلس.

(1) علی تفصیل عرفته.

(2)

بلا إشکال فیه، إذ الحواله نقل لدینه و ماله الثابت فی ذمه المحیل، و هو تصرف فیه جزما فتتوقف صحته علی رضاه و یعتبر فیه

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 245

و المحال علیه (1) و عدم الحجر بالسفه (2) فی المحتال (3) و المحال علیه (4)، بل و المحیل، إلا إذا کانت الحواله علی البری ء فإنه لا بأس به (5) فإنه نظیر الاقتراض منه-

دون أن یکون لمن اشتغلت ذمته به حق فی الاعتراض علیه.

و من هنا: فلا یعتبر رضاه فضلا عن قبوله.

و اما إذا کان بری ء الذمه بالنسبه الیه أو کانت الحواله بغیر جنس الدین، فیعتبر رضاه لا محاله، إذ لیس للمحیل سلطنه علی اشغال ذمه المحال علیه بأصل المال أو الجنس الخاص بعد فرض فراغها منه.

الا أن اعتبار رضاه هذا لیس علی حد جعله طرفا للمعاقده و الإیجاب و القبول، بل غایته اعتباره فی صحه العقد بمعنی عدم صحته بدونه کما هو الحال فی العقد الفضولی، و من الواضح أنه لا یستلزم کونه طرفا للعقد و احتیاج الإیجاب الواحد الی قبولین.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 247

بأن أوقع الحواله بالکتابه (1). و لکن الذی یقوی عندی کونها من الإیقاع (2)

______________________________

و منه یظهر ما فی کلام صاحب الجواهر (قده) من عدم وجدان القائل بترکب العقد من إیجاب و قبولین، و ان کان هو مقتضی ما تسمعه من دلیلهم.

إذ لم یظهر له وجه، فان الدلیل انما اقتضی توقف اشتغال ذمه المحال علیه بأصل المال أو الجنس المخصوص علی رضاه و عدم صحته من دونه و اما کونه طرفا للعقد فلم یدل علیه دلیل علی الإطلاق.

و الحاصل: انه لا دلیل علی اعتبار القبول من المحال علیه و جعله طرفا للعقد إذ غایه دلالته اعتبار رضاه و هو لا یقتضی کونه طرفا فیه.

و من هنا: فلا یعتبر فی رضاه ما یشترط فی الإیجاب و القبول من الموالاه و نحوها.

(1) علی اشکال ستعرفه.

(2) و فیه ما لا یخفی من فساد مبناه، فان النقل من ذمه إلی أخری لیس وفاء للدین علی الإطلاق، و انما هو تبدیل لمکان الدین و ظرفه لا أکثر

إذ المحیل ینتقل ما فی ذمته للمحتال إلی ذمه المحال علیه.

و منه یظهر الحال فیما ذکره (قده) من عد الوفاء بغیر الجنس من الإیقاع، فإنه فاسد قطعا، لرجوعه الی تبدیل المال الثابت فی ذمته بالمال الجدید، و المعاوضه بین المالین، و هو من العقود جزما.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 248

غایه الأمر اعتبار الرضا من المحتال أو منه و من المحال علیه و مجرد هذا لا یصیره عقدا، و ذلک لأنها نوع من وفاء الدین، و ان کانت توجب انتقال الدین من ذمته إلی ذمه المحال علیه، فهذا النقل و الانتقال نوع من الوفاء. و هو لا یکون عقدا و ان احتاج الی الرضا من الآخر، کما فی الوفاء بغیر الجنس، فإنه یعتبر فیه رضا الدائن و مع ذلک إیقاع، و من ذلک یظهر أن الضمان أیضا من الإیقاع، فإنه نوع من الوفاء و علی هذا فلا یعتبر فیها شی ء مما یعتبر فی العقود اللازمه، و یتحققان بالکتابه و نحوها (1). بل

______________________________

کما یظهر الحال فی عده (قده) للضمان و الوکاله من الإیقاع أیضا.

إذن: فالصحیح فی المقام هو ما ذهب الیه المشهور من کون الحواله عقدا بین المحیل و المحتال، لکونها تبدیلا لما فی ذمته للمحتال بماله فی ذمه المحال علیه.

(1) إلا أن تحققهما بها و نحوها لازم أعم لکونهما إیقاعا، فإنهما یصحان بها حتی مع کونهما عقدا، و ذلک لتحقق إبراز الاعتبار النفسانی بها.

بل یمکن الالتزام بصحتهما بها مع عدم الموالاه أیضا إذ لا دلیل علی اعتبارها و لا سیما فیما هو متعارف خارجا من الحواله بالرسائل، فإنه لو کان التزام المحیل باقیا الی حین وصول الرساله إلی المحتال

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 249

یمکن دعوی أن الوکاله أیضا کذلک (1)- کما ان الجعاله کذلک- و ان کان یعتبر فیها الرضا من الطرف الآخر.

الا تری أنه لا فرق (2) بین أن یقول: «أنت مأذون فی بیع داری» أو قال: «أنت وکیل»، مع أن الأول من الإیقاع قطعا.

______________________________

و قبوله الحواله، تحقق العقد و انضمام التزام الی التزام لدی العرف و العقلاء و حکم بصحته لا محاله.

إذن: فلا یمکن جعل تحققهما بالکتابه و نحوها من آثار کونهما من الإیقاعات لما عرفته من کون ذلک لازما أعم لکونهما من الإیقاعات و کونهما من العقود.

(1) الا انها بعیده غایه البعد، فإن الوکاله إعطاء سلطنه للغیر و أقامته مقام نفسه و لا بد فیها من القبول. و من هنا فهی من العقود قطعا.

(2) بل الفرق بینهما ظاهر، فإن الإذن ترخیص محض ممن بیده الأمر فی متعلقه من الأمور التکوینیه کالأکل أو الاعتباریه کالبیع، بخلاف الوکاله فإنها سلطنه اعتباریه یمنحها الموکل إلی غیره و لا بد من قبوله کما و لا بد من تعلقها بالأمور الاعتباریه إذ لا معنی للتوکیل فی الأمور التکوینیه کالأکل و الرکوب و ما شاکلهما.

نعم یستثنی من ذلک القبض حیث یصح فیه التوکیل فیکون قبض الوکیل قبضا للموکل، و قد تعرضنا إلیه فی بعض المباحث السابقه أیضا.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 250

..........

______________________________

ثم أن الوکاله تفترق عن الأذن فی جمله أمور:- منها: ارتفاع الوکاله بفسخ الوکیل، فإنها عقد جائز و یصح للوکیل فسخه، فإذا فعل ذلک أصبح أجنبیا عن متعلقها. و یکون تصرفه فیه تصرفا فضولیا لا یترتب علیه أثر بالنسبه إلی الموکل، بخلاف الأذن حیث أنه غیر قابل للرفع من قبل المأذون لعدم توقفه علی قبوله.

و من هنا فلو أذن

له فی شی ء و رفض المأذون ذلک ثم بدا له القیام به کان له ذلک لکونه مأذونا فیه بعد لبقاء الأذن و عدم ارتفاعه بالرفض.

ثم أن الماتن (قده) و ان لم یلتزم بهذا الفرق بین الوکاله و الأذن عند تعرضه إلیه فی کتاب الوکاله من ملحقات العروه حیث اختار (قده) عدم بطلان الوکاله بعزل الوکیل نفسه معللا ذلک بأنها من الإیقاعات لا العقود، الا أنه یکفینا فی الاشکال علیه عدم انسجام ذلک مع التزامه (قده) باعتبار رضا الوکیل، إذ ان لازم کونها إیقاعا و الحکم بعدم انعزال الوکیل بعزل نفسه، الالتزام بعدم اعتبار رضاه فی صحه الوکاله.

فالجمع بین الحکمین فی غیر محله و لا یمکن المساعده علیه.

و منها: ان الوکاله قد تکون لازمه بالعرض بحیث لا یکون للموکل رفع الید عن توکیله، کما إذا أخذت شرطا فی ضمن عقد لازم حیث

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 251

تصرفه نافذا فیما لو ثبت رجوع الآذن عن اذنه حین التصرف.

إلی غیر ذلک من الفروق.

إذن: فالقول بعدم الفرق بینهما مجازفه لا یمکن المساعده علیها بوجه.

(1) تقدم الکلام منا فی اعتبار التنجیز غیر مره فی مباحث المکاسب و غیرها، و قد عرفت فقدان الدلیل اللفظی علی اعتباره، و انه انما ثبت بالإجماع علیه خاصه.

و من هنا فلا بد فی الحکم باعتباره من تتبع موارد ثبوته، ففی کل مورد تم الإجماع علی اعتباره فهو، و الا فلا موجب للالتزام باعتباره

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 252

عقد بین الدائن و المدین، فی حین ان هذا عقد بین الدائن و الأجنبی فیکون ضمانا و ان عبر عنه بالحواله.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 253

ما علیه (1). و أما إذا کانت بمثل ما علیه ففیه خلاف (2)

______________________________

(1) إذ لا سلطنه للمحیل علی اشغال ذمه المحال علیه بأصل المال أو الجنس الخاص بعد ان کانت بریئه منه.

(2) نسب الی المشهور القول باعتباره، بل عن الأردبیلی (قده) دعوی عدم الخلاف فیه، بل احتمل بعضهم کونه طرفا للعقد- کما تقدم.

لکنه- لو تم ما نسب الی المشهور- لا وجه له، فان المال ملک للمحیل و له نقله الی من شاء و بأی سبب یختاره من بیع أو صلح أو هبه أو حواله أو غیرها و من غیر أن یکون لمن علیه الحق الاعتراض علیه، فإنه أجنبی عن المال و علیه أداءه إلی مالکه.

نعم قد یعلل ذلک باختلاف الناس فی الاقتضاء من حیث السهوله و الصعوبه و حیث انه مما یؤثر مباشره علی المحال علیه فلا بد من اعتبار رضاه بنقل المال من ملک المحیل الی ملک المحتال.

الا أنه واضح الاندفاع، إذ لا یعتبر فی صحه النقل تساوی الطرفین فی الاقتضاء و لذا لم یذهب إلیه أحد فی بیع الدین علی الإطلاق، فإنه یصح سواء أرضی المدین أم لم یرض به، سواء أ کان المشتری سهلا فی الاقتضاء أم صعبا.

علی أنه لو تم ما ذکر لکان لازمه تخصیص الحکم باعتبار رضا المحال علیه بما لو کان المحتال شدید المطالبه و صعبا فی الاقتضاء، کما

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 254

و لا یبعد التفصیل (1) بین أن یحول علیه بماله علیه، بأن یقول: «أعطه من الحق الذی لی

علیک» فلا یعتبر رضاه، فإنه بمنزله الوکیل فی وفاء دینه (2) و ان کان

______________________________

هو واضح.

(1) بل هو بعید جدا، بل لم یظهر له وجه محصل، فإنه لو أحاله علیه مقیدا بکونها غیر ما یطلبه، کما لو صرح بکونها أجنبیه عما له فی ذمته، فلا إشکال فی بقاء ذمه المحال علیه مشغوله بما کان للمحیل علیه أولا، فإنه من الحواله علی البری ء جزما و خارج عن محل الکلام إذ المفروض الحواله علی المدین بوصف کونه مدینا و هذه حواله علی المدین مقیدا بعدم هذا الوصف.

و أما لو أحاله علیه بمثل ما علیه من الحق لکن من غیر تقیید بکونها من الحق الذی له علیه أو عدمه، فلا ینبغی الإشکال أیضا فی انطباقه علی الفرد الذی له علیه قهرا و انتقال ملکیه المال الی المحتال و بذلک فیکون حالها حال الحواله المقیده بکونها من الحق الذی علیه.

(2) التعلیل بکون المحال علیه بمنزله الوکیل، بعد غریبا منه (قده) و لعله من سهو قلمه الشریف، إذ المحال علیه- بعد تمامیه الحواله- انما یفی الدین عن نفسه، لاشتغال ذمته به للمحتال بعد براءه ذمه المحیل بالحواله.

و هو لا ینسجم مع کونه وکیلا فیه، فان الوکیل إنما یؤدی عن

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 255

بنحو اشتغال ذمته للمحتال و براءه ذمه المحیل بمجرد الحواله، بخلاف ما إذا وکله (1) فإن ذمه المحیل مشغوله إلی حین الأداء. و بین أن یحوله علیه من غیر نظر الی الحق الذی له علیه علی نحو الحواله علی البری ء، فیعتبر رضاه، لان شغل ذمته بغیر رضاه علی خلاف القاعده (2) و قد یعلل باختلاف الناس فی الاقتضاء فلا بد من رضاه.

و لا یخفی ضعفه، کیف،

و إلا لزم عدم جواز بیع دینه علی غیره مع أنه لا اشکال فیه (3).

المضمون عنه لا یمکن نقله إلی ذمه الضامن لیثبت فیها بالفعل.

و الضمان علی نحو الواجب المشروط بمعنی إنشاء انتقال المال من ذمته إلی ذمه الضامن فی ظرفه و بعد ثبوته، و ان کان أمرا معقولا فی حد ذاته، إلا انه باطل لعدم تعارفه بین العقلاء مضافا الی عدم شمول أدله الصحه له نظرا لظهورها فی ترتب الأثر علی العقد بالفعل و من حین الإنشاء، فلا تشمل العقود المقتضیه لترتب الأثر علیها بعد

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 257

بل لا یبعد الصحه (1) فیما إذا قال: «أقرضنی کذا و خذ عوضه من زید» فرضی و رضی زید أیضا، لصدق الحواله و شمول العمومات، فتفرغ ذمه المحیل و تشتغل ذمه المحال بعد العمل و بعد الإقراض.

علی تقدیر و البطلان علی تقدیر آخر.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 258

المشهور للغرر. و یمکن أن یقال بصحته إذا کان آئلا إلی العلم (1) کما إذا کان ثابتا فی دفتره، علی حد ما مر فی الضمان من صحته مع الجهل بالدین، بل لا یبعد الجواز مع عدم أوله إلی العلم بعد إمکان الأخذ بالقدر المتیقن (2) بل و کذا لو قال: «کلما شهدت به البینه و ثبت خذه من فلان» (3).

نعم لو کان مبهما کما إذا قال: «أحد الدینین الذین لک علی خذه من فلان» بطل (4)، و کذا لو قال:

«خذ شیئا من دینک من فلان». هذا و لو أحال الدینین

______________________________

(1) إذ لا دلیل علی اعتبار نفی الغرر مطلقا و فی جمیع الموارد، فان الثابت اعتباره فی خصوص البیع و قد الحق به الأصحاب الإجاره و ما شاکلها من العقود.

علی أنه لا غرر فی المقام فإن الحواله لیست الا تبدیلا لمکان الدین و نقله من ذمه المحیل علی واقعه إلی ذمه المحال علیه، و هو لا یستلزم خطرا علی أحد طرفی العقد، فان المحتال سیأخذ ما کان له بحسب الواقع علی المحیل و ینقص ذلک من دین المحیل علی المحال علیه.

(2) لما تقدم.

(3) لما تقدم أیضا.

(4) إذ المردد و المبهم مما لا واقع له حتی فی علم اللّه تبارک و تعالی

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 259

علی نحو الواجب التخییری أمکن الحکم بصحته (1) لعدم الإبهام فیه حینئذ.

______________________________

و ما هو کذلک لا یقبل النقل من ذمته إلی ذمه غیره، إذ الثابت فی الذمه أمر معین غیر مردد.

(1) فیما إذا تساوی الدینان کما و کیفا، کما لو کان المحیل مدینا لزید بعشره دنانیر عن

ثمن مبیع اشتراه منه و بعشره أخری عن دین استقرضه منه فأحاله علی عمرو بعشره دنانیر خاصه، فإنها محکومه بالصحه جزما حیث لا خصوصیه فی الدین من حیث سببه و أنه بسبب القرض أو الشراء فتکون الحواله متعلقه بالجامع قهرا.

و بعباره أخری: ان الحواله فی هذا الفرض متعلقه بالمعین دون المردد، فإنها احاله للمحتال علی المحال علیه بنصف ماله علیه- المحیل.

و أما إذا اختلف الدینان فالفرض عین فرض الدین مبهما و مجهولا و لیس هو شیئا آخر فی قباله، فإنه مبهم و مردد و لا واقع له حتی فی علم اللّه عز و جل، و معه فلا وجه للحکم بصحتها.

و الحاصل: ان استثناء الحواله علی نحو الواجب التخییری مع الحکم ببطلان الحواله بالدین المبهم فی غیر محله و لا یمکن المساعده علیه، فإنها مع تساوی الدینین خارجه تخصصا لکونها حواله بالمعین و ان جهل سببه، و مع عدم التساوی عین الحواله بالمجهول بحسب الواقع.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 260

(2) و لعله لأنه وفاء بغیر الجنس برضا الدائن.

فمحل الخلاف ما إذا أحال علی من علیه جنس بغیر ذلک الجنس. و الوجه فی عدم الصحه: ما أشیر إلیه من أنه

______________________________

(1) فإنها محکومه بالصحه قطعا بعد رضی کل من المحتال و المحال علیه بها فإنها ترجع إلی مبادله بین الدائن- المحتال- و المدین- المحیل أولا بتبدیل ما فی ذمته للمحال، بالجنس الجدید ثم احالته به علی المحال علیه البری ء، فیحکم بصحتها لعدم شمول دلیل المنع لها، إذ لا منافاه فیها للسلطنه المحتال أو المحال علیه بالمره کما هو واضح.

(2) فترجع إلی المعارضه بین المحیل و المحال علیه بتبدیل ما للأول

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 261

لا یجب علیه أن یدفع إلا مثل ما علیه. و أیضا الحکم علی خلاف القاعده.

و لا إطلاق فی خصوص الباب، و لا سیره کاشفه، و العمومات منصرفه إلی العقود المتعارفه. و وجه الصحه:

أن غایه ما یکون أنه مثل الوفاء بغیر الجنس و لا بأس به.

و هذا هو الأقوی (1). ثم لا یخفی أن الاشکال إنما هو فیما إذا قال: «أعط مما لی علیک من الدنانیر دراهم» بأن أحال علیه بالدراهم من الدنانیر التی علیه. و أما إذا أحال علیه بالدراهم من غیر نظر الی ما علیه من الدنانیر فلا ینبغی الإشکال فیه، إذ هو نظیر إحاله من له الدراهم علی البری ء، بأن یدفع الدنانیر، و حینئذ فتفرغ ذمه المحیل من الدراهم، و تشتغل ذمه المحال علیه بها، و تبقی

______________________________

علی الثانی بالجنس الجدید الذی للمحتال علی المحیل أولا ثم أحاله المحتال بذلک علیه فتکون الحواله بالجنس الذی له علیه لا محاله.

(1) فیما إذا رضی المحال علیه بها، إذ أنها ترجع حینئذ

إلی معامله معاوضیه بین المحیل و المحال علیه بتبدیل ماله علیه بالجنس الجدید ثم أحاله المحتال علیه.

و هی محکومه بالصحه جزما، الا إنها لیست من الوفاء بغیر الجنس کما ذکره (قده) فإنه و بعد ثبوت الجنس الجدید بالمعامله الجدیده

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 262

ذمه المحال علیه مشغوله بالدنانیر، و تشتغل ذمه المحیل له بالدراهم، فیتحاسبان بعد ذلک و لعل الخلاف أیضا مختص بالصوره الأولی، لا ما یشمل هذه الصوره أیضا (1) و علی هذا فیختص الخلاف بصوره واحده و هی ما إذا کانت الحواله علی مشغول الذمه بأن یدفع من طرف ما علیه من الحق بغیر جنسه، کأن یدفع من الدنانیر التی علیه دراهم.

سواء أ کانت علی البری ء أو علی مشغول الذمه بمثلها (2) و أیضا لا فرق بین أن یکون مثلیا کالطعام أو قیمیا کالعبد و الثوب (3) و القول بعدم الصحه فی القیمی للجهاله، ضعیف، و الجهاله مرتفعه بالوصف الرافع لها (4).

______________________________

له نقله إلی ذمه الغیر بالحواله و جعل ذمه الغیر هی مشغوله به.

(1) فان جمیع ذلک و ان لم یکن مذکورا فی النصوص، إلا أنه یکفینا فی الحکم بصحتها کونها علی القاعده فتشملها العمومات.

(2) غایه الأمر اعتبار رضی المحال علیه فی الأول کما عرفت.

(3) لما تقدم من العمومات و اقتضاء بعض الأدله الخاصه له.

(4) إذ لا ملازمه بین الجهاله فی القیمیات و بین الإبهام الموجب للبطلان، فإنه یمکن رفع الإبهام بتعیین المحال به القیمی بالأوصاف.

و لو لا ذلک لما أمکن تصحیح بیعه أیضا فإن ما لا تعین له فی الواقع لا یقبل جعله عوضا أو معوضا و نقله إلی الغیر، و إنما صح ذلک لارتفاع الإبهام بذکر المواصفات الممیزه له عن غیره.

و من هنا: فإذا صح بیعه و اشتغلت ذمه البائع به صح نقله إلی ذمه الغیر بالحواله لنفس الملاک فیکون المحال علیه کأنه هو البائع فی اشتغال ذمته به للمحتال.

نعم لو کانت الجهاله موجبه للإبهام المطلق بحیث لا یکون للمحال

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 264

لا تعین له فی الواقع.

(1) لان مقتضاها نقل الدین عن ذمه المحیل إلی ذمه المحال علیه- کما عرفت فی معنی الحواله- و هو یعنی فراغ ذمه المحیل منه و اشتغال ذمه المحال علیه به، و معه فإثبات اشتغال الذمه للمحیل ثانیا بعد فراغها من الدین یحتاج الی الدلیل لعدم السلطنه للمحتال علیه و هو مفقود.

(2) إذ لا حاجه إلیه بعد تحقق البراءه من دونه، فاعتباره لا یرجع الا الی تحصیل الحاصل.

(3) لما تقدم.

(4) و هی معتبره زراره عن أحدهما (ع) (فی الرجل یحیل الرجل بما کان له علی رجل آخر فیقول له الذی احتال: برئت مما لی علیک، فقال: إذا أبرأه فلیس له أن یرجع علیه و ان لم یبرأه فله أن یرجع علی الذی أحاله) «1».

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 11 من أبواب الضمان، ح 2.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 265

علی المحیل بالإبراء من المحتال، المراد منه القبول، لا اعتبارها بعده أیضا. و تشتغل ذمه المحال علیه للمحتال فینتقل الدین الی ذمته و تبرأ ذمه المحال علیه للمحیل ان کانت الحواله بالمثل بقدر المال المحال به، و تشتغل ذمه المحیل للمحال علیه إن کانت علی بری ء أو کانت بغیر المثل، و یتحاسبان بعد ذلک.

______________________________

و هی معتبره سندا و واضحه دلاله، الا أنها معارضه بما دل علی عدم الاعتبار.

ففی صحیحه أبی أیوب أنه سأل أبا عبد اللّه (ع): (عن الرجل یحیل الرجل بالمال أ یرجع علیه؟ قال: لا یرجع علیه أبدا الا أن یکون قد أفلس قبل ذلک) «1».

و نحوها صحیحه منصور بن حازم «2».

و فی روایه عقبه بن جعفر عن أبی الحسن (ع) قال: (سألته عن الرجل یحیل الرجل بالمال علی الصیرفی ثم

یتغیر حال الصیرفی أ یرجع علی صاحبه إذا احتال و رضی؟ قال لا) «3».

و العمده فی المعارضه هی الصحیحتان الأولیان- و إلا فالروایه الأخیره لا تعدو کونها مؤیده لضعف سندها- حیث دلتا علی انحصار

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 11 من أبواب الضمان، ح 1.

(2) الوسائل: ج 13 باب 11 من أبواب الضمان، ح 3.

(3) الوسائل: ج 13 باب 11 من أبواب الضمان، ح 4.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 266

..........

______________________________

حق الرجوع علی المحیل بفرض الإفلاس- کما یظهر ذلک من قوله (ع) أبدا). فتتعارضان مع معتبره زراره الداله صریحا علی جواز الرجوع قبل الإبراء. و عندئذ یکون التقدم معهما لرجحانهما علیها بموافقتهما للکتاب العزیز حیث أن مقتضی عمومات الوفاء بالعقود الحکم باللزوم و عدم جواز رجوع المحتال علی المحیل ثانیا.

علی إننا لو غضضنا عن صحیحتی أبی أیوب و منصور بن حازم، لم یکن مجال للعمل بمعتبره زراره فی حد نفسها و القول باعتبار الإبراء فی تحقق براءه ذمه المحیل، فان هذه المعتبره متضمنه لما لا یمکن الالتزام به و لا بد من رد علمها إلی أهله.

و ذلک فلأن الحواله إما أن تکون فی نفسها و قبل الإبراء من المحتال صحیحه و موجبه لنقل ما فی ذمه المحیل إلی ذمه المحال علیه.

و إما ان تکون فاسده غیر مؤثره فی النقل و الانتقال.

فعلی الأول: فاعتبار الإبراء من تحصیل الحاصل لتحقق البراءه بحسب الفرض قبله، فان الدین إذا انتقل عن ذمه المحیل برئت ذمته لا محاله و الا لما کان الدین منتقلا.

و علی الثانی: فالإبراء و ان کان موجبا لبراءه ذمه المحیل حینئذ کما هو واضح لعدم تحققها قبله، إلا ان معه لا وجه لرجوع المحتال علی المحال

علیه، نظرا لعدم انتقال المال الی ذمته و عدم اشتغالها به له.

فالجمع بین الحکمین- جواز رجوع المحتال علیه بموجب الحواله

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 267

..........

______________________________

و اعتبار إبراءه فی براءه ذمه المحیل- جمع بین المتنافیین و لا یمکن المساعده علیه.

و بعباره أخری: ان الإبراء الذی هو بمعنی إسقاط المحتال للدین الثابت فی ذمه المحیل إما ان یکون بعوض و بإزاء اشتغال ذمه المحال علیه به و إما أن یکون مجانا.

فعلی الأول: فهو عین القبول و لیس شیئا فی قباله، فإن قبول المحتال للحواله إنما یعنی موافقته علی ما أنشأه المحیل من براءه ذمته و اشتغال ذمه المحال علیه.

و مما یساعد علی اراده هذا المعنی من الإبراء انه لم تذکر فی الروایه قبولا للمحتال بغیر هذا العنوان- الإبراء.

و علی الثانی: فإن کانت الحواله هذه محکومه بالصحه و انتقال ما فی ذمه المحیل إلی ذمه المحال علیه، فلا موضوع للإبراء المجانی لعدم اشتغال ذمه المحیل حینئذ بشی ء.

و ان لم تکن کذلک فالإبراء و ان کان صحیحا و فی محله، الا أنه لا وجه لرجوع المحتال علی المحال علیه لأخذ المال منه، إذ المفروض عدم انتقال المال الی ذمته و عدم اشتغالها بشی ء له.

و من هنا فاما ان یقال بسقوط المعتبره أو تحمل علی بعض المحامل و ان کان بعیدا.

ثم أن العبره فی رجوع المحتال علی المحیل انما هو بإفلاس المحال علیه

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 268

دلت علیه صحیحتا أبی أیوب و منصور بن حازم المتقدمتان حیث قید (ع) الحکم بعدم جواز رجوع المحتال علی المحیل ثانیا بعدم ظهور الإفلاس قبل ذلک.

(2) لإطلاقات الأدله حیث أن مقتضاها کون العبره فی الحکم بنفس الإفلاس مع قطع النظر عن الحجر علیه لذلک و عدمه.

(3) لإطلاقات و عمومات أدله اللزوم، بل و تقییده (ع) للإفلاس فی المعتبرتین السابقتین بقبل الحواله، فاننا و ان لم نرتض ثبوت المفهوم للوصف إلا أننا ذکرنا فی محله أن أخذ الوصف فی الحکم یدل علی عدم ثبوته للطبیعی، و الا لکان ذکره لغوا محضا.

و تؤیده روایه عقبه بن جعفر المتقدمه الصریحه فی عدم جواز الرجوع فی فرض تغیر الحال بعد الحواله.

الا انها ضعیفه السند بعقبه بن جعفر لکونه مجهول الحال و لم ترد له فی مجموع الکتب الأربعه و لا روایه واحده غیر هذه.

(4) خلافا لما ذهب الیه بعض بدعوی الاقتصار علی القدر المتیقن

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 270

و مع إمکان الاقتراض و البناء علیه یسقط الخیار، للانصراف علی إشکال (1). و کذا مع وجود المتبرع.

______________________________

فی رفع الید عن إطلاقات و عمومات لزوم الوفاء بالعقود من الکتاب و السنه.

فان هذا لو تم- و لنا فیه کلام طویل ذکرناه فی مباحث الخیارات- فهو انما یتم فیما لو لم یکن لدلیل الخیار إطلاق، و الا تقدم إطلاق دلیل الخیار علی عمومات اللزوم و إطلاقاته قطعا.

و حیث أن المقام من قبیل الثانی، فإن دلیل الخیار فیه- أعنی قوله (ع): الا أن یکون قد أفلس قبل ذلک- مطلق و غیر مقید بزمان معین، فلا وجه للرجوع إلی أدله اللزوم و القول بفوریه الخیار.

(1) قوی جدا، و وجهه ظاهر، فان الانصراف انما

یوجب رفع الید عن الحکم فی غیر المنصرف الیه فیما إذا کان الکلام مجملا أوله ظهور عرفی فی المنصرف الیه، و الا- بان کان الکلام مطلقا و غیر ظاهر فی المنصرف الیه- فالتمسک بالانصراف لا یعدو الاستحسان العقلی المحض.

و حیث أن الإطلاق فی المقام ثابت فان مقتضی قوله (ع):

(الا إذا کان قد أفلس قبل ذلک) کون إفلاس المحال علیه حین الحواله موجبا لتخیر المحتال سواء تمکن بعد ذلک أم لا، فالتمسک بالانصراف للحکم بعدم ثبوت الخیار عند التمکن من الأداء بوجه بعد الإفلاس حین العقد من التمسک بالاستحسان لا الانصراف.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 271

الموارد منها ما لو کان المحیل فاقدا لأهلیه العقد کما لو کان صغیرا أو مجنونا، فإنها تبطل علی مختارنا حیث تعتبر فی المحیل أهلیته للعقد فی حین تصح علی مختار المحقق

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 272

المحیل و المحتال،

______________________________

علی أصاله البراءه قطعا، فان المحال علیه لم یکن فی زمان مشغول الذمه للمحیل جزما، فإذا شککنا فی اشتغال ذمته له بعد ذلک کان مقتضی الاستصحاب الحکم بعدم اشتغالها و به یتحقق موضوع الضمان أعنی أداءه لما لم یکن بثابت فی ذمته بأمر من المحیل.

(1) إذا لو کان المحال علیه مشغول الذمه للمحیل لکانت ذمه المحیل بریئه قطعا لحصول التهاتر بین ما فی الذمتین قهرا، و هذا بخلاف ما لو کانت ذمته بریئه له فإن أداء الحواله من قبل المحال علیه موجب لاشتغال ذمه المحیل بمثله له.

(2) بل الاستصحاب عدم شغل ذمته، فیثبت موضوع الضمان أعنی أداءه لما لم یکن بثابت فی ذمته بأمر من المحیل.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 275

و اما المحال علیه فلیس طرفا و إن اعتبر رضاه فی صحتها.

مدفوعه:- أولا- بمنع عدم کونه طرفا، فإن الحواله مرکبه من إیجاب و قبولین (1).

- و ثانیا- یکفی اعتبار رضاه فی الصحه (2) فی جعل اعترافه بتحقق المعامله حجه علیه بالحمل علی الصحه.

نعم لو لم یعترف بالحواله، بل ادعی انه أذن له فی أداء دینه یقدم قوله لأصاله البراءه من شغل ذمته (3) فبإذنه فی أداء دینه له مطالبه عوضه، و لم یتحقق هنا حواله حتی تحمل علی الصحه و إن تحقق بالنسبه إلی المحیل و المحتال لاعترافهما بها.

______________________________

(1) و فیه انه مناف لما ذکره (قده) فی الشرط الأول صریحا من کون الحواله إیقاعا لا عقدا.

(2) و هو مناف أیضا لما تقدم فی الشرط الثالث من عدم اعتبار رضا المحال علیه فی صحه الحواله، باعتبار کونه أجنبیا عن المال بالمره و انما أمره بید مالکه المحیل فله نقله کیفما شاء بالحواله أو

البیع أو غیرهما من الأسباب.

(3) أقول: لا یخفی انه بناء علی جریان أصاله الصحه فی أمثال المقام فکما انه لا فرق بین کون دعوی الفساد من أحد المتعاقدین أو الأجنبی فإنه یحمل العقد علی الصحیح و یترتب علیه أثره حتی مع عدم

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 276

..........

______________________________

وجود الدعوی خارجا بالمره، کما لو شک الأجنبی فی صحته رأسا لا فرق بین اعتراف المحال علیه بالحواله و عدمه، إذ العبره فی جریانها انما هی بثبوت العقد لا اعتراف الخصم به.

و علیه: فلو ثبتت الحواله فی مورد النزاع بالوجدان أو البینه الشرعیه جرت أصاله الصحه- بناء علی تسلیم جریانها فی أمثال المقام- سواء اعترف المحال علیه بالحواله أم لم یعترف.

الا أن الذی یهون الخطب أن أصاله الصحه غیر جاریه فی أمثال المقام أصلا، و ذلک لما ذکرناه فی مبحث أصاله الصحه من المباحث الأصولیه، أنها لما لم تکن ثابته بدلیل لفظی و انما الدلیل علیها هی السیره العقلائیه القطعیه المتصله بزمان المعصوم (ع) من غیر ردع حیث جرت عادتهم علی الحکم بصحه العقد المشکوک صحته نظیر قاعده الفراغ الجاریه فی عمل الشخص نفسه، فإنهما متحدتان من حیث المدلول تماما و انما الفارق بینهما اختصاص الأولی بعمل الغیر و الثانیه بعمل الشخص نفسه، کان اللازم الاقتصار فیها علی القدر المتیقن و هو خصوص فرض الشک فی صحه العمل المستکمل لجمیع الأرکان و المقومات من جهه الشک فی توفر بعض الشروط أو مزاحمه بعض الموانع الشرعیه.

فإن هذا الفرض هو المورد المتیقن من بناء العقلاء علی الصحه فیه، و الا فلو کان الشک فی صحه العمل ناشئا من الشک فی تحقق أرکان العقد و مقوماته فلم یثبت من العقلاء

بناء علی التمسک بهذا

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 277

..........

______________________________

الأصل فیه کما لو باع زید دار عمرو بادعاء الوکاله عنه، فإنه لا یمکن الحکم بصحته تمسکا بالأصل، للشک فی سلطنته علی البیع، بل لا بد له من إثبات الوکاله و السلطنه علی هذا التصرف فی الحکم بالصحه.

نعم لو کانت الدار تحت یده بحیث کان ذا ید بالنسبه إلیها، حکمنا بصحه بیعه باعتبار حجیه قول ذی الید.

و کذا الحال لو ادعی أحد المتعاقدین کون الثمن مما لا مالیه له شرعا کالخمر، فإنه لا یمکن إثبات صحه العقد و إلزام مدعی البطلان بما یقوله الآخر لأصاله الصحه، لأنها لا تجری فی موارد الشک فی تحقق أرکان العقد و ما یتوقف علیه عنوانه.

و حیث ان مقامنا من هذا القبیل، باعتبار أن الشک فی صحه الحواله انما هو من جهه الشک فی سلطنه المحیل لإحاله الدین علی غیره فلا یمکن التمسک بأصاله الصحه و الحکم ببراءه ذمه المحیل و اشتغال ذمه المحال علیه له.

و الحاصل: ان اشتغال ذمه الغیر- المحال علیه- لما کان من قوام الحواله- بناء علی عدم صحه الحواله علی البری ء- فلا یمکن التمسک- فی مورد الشک فیه- بأصاله الصحه لإثبات صحه العقد و اشتغال ذمه الغیر بالمال.

ثم ان هذا کله لا یعنی المخالفه فی أصل الحکم، فان ما ذکره الماتن (قده) من أخذ المحال علیه باعترافه صحیح و لا غبار علیه،

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 278

..........

______________________________

إلا ان ذلک لا لما أفاده من التمسک بأصاله الصحه، فإنک قد عرفت عدم جریانها فی أمثال المقام، بل لحجیه الظهورات اللفظیه فی مدالیلها الالتزامیه، فإن الاعتراف بالحواله لما کان مدلولا لفظیا کان حجه فی لازمه اعنی اشتغال ذمته

بالمال للمحیل.

و توضیحه: انا قد ذکرنا فی مبحث الأصول المثبته من الاستصحاب، أن المشهور بین الأصحاب و ان کان هو التفصیل فی حجیه اللوازم بین الأمارات و الأصول بالالتزام فی الأولی بالحجیه دون الثانیه، إلا أنه مما لا یمکن المساعده علیه و إثباته بدلیل، إذ أن حال الامارات حال الأصول فی اقتصار حدود التعبد الشرعی بالنسبه إلی ثبوت نفس الموضوع دون لوازمه.

و لذا لا یصح الاعتماد فی دخول الوقت علی تجاوز الشمس عن الجهه التی یظن کونها القبله عند الجهل بها، و الحال أن الظن حجه شرعیه بالنسبه إلیه بالقیاس الی تحدید نفس القبله جزما.

و بعباره اخری: ان الاماره کالأصل لا یترتب علیها إلا إثبات الموضوع الذی قامت علیه و جرت فیه، و بذلک تثبت الصغری لکبری الحکم الثابت لذلک العنوان.

فلو شککنا فی خمریه مائع و قامت الاماره علی خمریته أو تمسکنا لإثباتها باستصحاب الحاله السابقه، تثبت بذلک الصغری لکبری:

(و کل خمر حرام) خاصه و من غیر تعرض لشی ء من اللوازم علی

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 279

..........

______________________________

کلا التقدیرین.

نعم یستثنی من ذلک ما لو کانت الأماره من قبیل الاخبار- سواء فی ذلک اللفظ و غیره- کالبینه و قول ذی الید بل مطلق الثقه- علی القول بحجیته-، فإنه یلتزم فیها بثبوت اللوازم و حجیتها بلا اشکال فیه.

و ذلک: لما ذکرناه فی محله من عدم اختصاص دلیل حجیه البینه أو قول ذی الید أو مطلق الثقه بالدلالات المطابقیه، فإنه کما یشمل المدالیل المطابقیه یشمل المدالیل الالتزامیه أیضا، فإذا أخبرت البینه عن جهه القبله- مثلا- کان ذلک بعینه اخبارا عن دخول الوقت عند تجاوز الشمس عن تلک الجهه، إذ الاخبار عن الملزوم اخبار عن اللازم قهرا و

لا محاله.

و من هنا فلو اعترف المحال علیه بالحواله کان ذلک اعترافا منه باشتغال ذمته للمحیل لا محاله، إذ الظاهر الاعتراف بالحواله الواقعیه لا الصوریه المحضه- کما هو الحال فی سائر موارد الاعتراف- و المفروض انها لا تصح الا عن مشغول الذمه للمحیل.

لکن إثبات المدعی بهذا الطریق انما یتم فی الجمله لا مطلقا، فإنه انما یصح فیما إذا کان المخبر ملتفتا إلی الملازمه، فإنه حینئذ یصح أن یقال ان اخباره عن الملزوم إخبار عن اللازم بعینه.

و أما إذا لم یکن المخبر ملتفتا إلی الملازمه أو کان معتقدا لعدمها لم یصح دعوی کون اخباره عن الملزوم اخبارا عن اللازم، فإن

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 280

..........

______________________________

الاخبار من الأمور القصدیه فلا یتحقق مع الغفله و عدم الالتفات الیه.

و مما یدل علی ما ذکرناه مضافا الی وضوحه فی نفسه، اتفاقهم علی عدم الحکم علی منکر ضروری من ضروریات الدین بالکفر إذا لم یکن المنکر عالما بکونه من الضروریات و ان إنکاره یستلزم تکذیب النبی (ص) فضلا عما لو کان معتقدا لعدمه.

إذن: فتقدیم قول المحیل فی المقام و إلزام المحال علیه باعترافه انما یتم فیما إذا کان المحال علیه ملتفتا إلی الملازمه بین الحواله و اشتغال ذمته بالمال، و الا فلا وجه لجعل اعترافه بها اعترافا باشتغال ذمته.

و کیف کان: فالصحیح فی وجه حجیه المثبتات فی باب الألفاظ خاصه هو التمسک بحجیه الظهورات فی الدلالات الالتزامیه علی حد حجیتها فی الدلالات المطابقیه للسیره العقلائیه القطعیه، فلو أخبرت البینه عن شرب زید من الماء المعین مع عدم التفاتها الی کفره أو اعتقادها إسلامه، کفی ذلک الاخبار فی حکمنا بنجاسه ذلک الماء لعلمنا بکفره إذ البینه حجه فی المدلول الالتزامی

علی حد حجیتها فی المدلول المطابقی.

و علی هذا الأساس فیدخل المقام تحت حجیه الظهورات اللفظیه- الثابته ببناء العقلاء- فی المدالیل المطابقیه و الالتزامیه لا حجیه الاخبار.

و تفصیل الکلام فی مبحث الأصل المثبت من المباحث الأصولیه فراجع.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 281

قلنا بفساد الحواله علی البری ء، فلا ینبغی الإشکال فی عدم اشتغال ذمه المحال علیه للمحال و عدم اشتغال ذمه المحیل له- المحال علیه.

و ان قلنا بصحتها علی البری ء- کما هو الصحیح- و قبل المحال علیه الحواله فلا إشکال فی اشتغال ذمه المحال علیه للمحال بمجرد قبوله للحواله فیجوز له الرجوع علیه و مطالبته بها.

و إنما الکلام فی اشتغال ذمه المحیل حینئذ للمحال علیه و جواز رجوعه علیه بمجرد الحواله و قبل الأداء.

فالمشهور العدم، الا ان الماتن (قده) قد اختار جواز الرجوع علیه بدعوی ان اشتغال ذمه المحال علیه للمحال لا یکون مجانا بل لا بد و ان یقابله اشتغال ذمه المحیل له.

لکن الصحیح ما ذهب الیه المشهور، فان اشتغال الذمه یحتاج الی الدلیل و مجرد لزوم المجانیه فی اشتغال ذمه المحال علیه للمحال لا یصلح دلیلا لإثبات اشتغال ذمه المحیل للمحال علیه، بعد ان لم یکن یترتب علیه أی ضرر أو نقص مالی بالنسبه إلیه- المحال علیه- قبل الأداء فی الخارج، إذ الضرر إنما یترتب علی أداءه للمال حیث یستلزم ذلک نقصا فی ماله مستندا إلی أمر المحیل، فیصح له الرجوع علیه لکونه

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 283

فکذا فی حصوله بالنسبه إلی دین المحال علیه للمحیل إذا کان مدیونا له، و حصول شغل ذمه المحیل له إذا کان بریئا (1) و مقتضی القاعده فی الضمان أیضا تحقق شغل المضمون

______________________________

من موجبات الضمان بالسیره العقلائیه القطعیه علی ما تقدم بیانه غیر مره.

و الحاصل: انه ما لم یؤد المحال علیه الحواله خارجا لا یصح له الرجوع علی المحیل و مطالبته بها نظرا لعدم تحقق الخسران و النقص المالی له و عدم الدلیل علی اقتضاء مجرد الأمر

الضمان، فإن السیره إنما ثبتت فی خصوص ما لو أدی المأمور ما أمر به و تحمل الخسران نتیجه الأمر.

و بعباره أخری: أن اشتغال الذمه یحتاج إلی الدلیل من نص أو سیره أو معاوضه تقتضی ذلک، و حیث انه لا شی ء منها موجود بالقیاس الی المحیل فلا وجه للحکم باشتغال ذمته.

إذن: فالصحیح انحصار الضمان فی فرض أداء المحال علیه للحواله و علیه فیکون حال الحواله حال الضمان فی عدم جواز رجوع المأمور علی الآمر إلا بعد الأداء بمقتضی القاعده و ان کان النص الوارد مختصا بالضمان.

(1) بمعنی ان شغل ذمه المحال علیه للمحال لا یمکن أن یکون مجانا بل یقابله شغل ذمه المحیل للمحال علیه، کما أن حصول الوفاء بالنسبه إلی دین المحیل للمحال یقابله حصول الوفاء بالنسبه إلی دین

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 284

عنه للضامن بمجرد ضمانه (1)، الا أن الإجماع و خبر الصلح دلا علی التوقف علی الأداء فیه، و فی المقام لا إجماع و لا خبر، بل لم یتعرضوا لهذه المسأله. و علی هذا فله الرجوع علی المحیل و لو قبل الأداء (2) بل و کذا لو أبرأه المحتال أو وفاه بالأقل، أو صالحه بالأقل، فله عوض ما أحاله علیه بتمامه مطلقا إذا کان بریئا.

یتلوه من الفروع مما تقدم، فان الحال فیها هو الحال فی الضمان حرفا بحرف.

(3) علی القاعده، فإن أمر الدین بید الدائن و المدین فلهما ان یبدلاه برضاهما بالمال الثابت فی ذمه العبد أو غیره مما تعود ملکیته الی المدین.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 285

کونه متزلزلا (1) فیکون کالحواله علی المشتری بالثمن فی زمن الخیار. و احتمال عدم اشتغال ذمه العبد، لعدم ثبوت ذمه اختیاریه له فیکون وجوب الأداء تکلیفیا. کما تری (2)

______________________________

(1) و هو غیر قادح، إذ لا یعتبر فی صحه الحواله کون اشتغال ذمه المحال علیه للمحیل علی نحو اللزوم، بل یکفی ثبوت أصل الاشتغال و ان کان جائزا.

هذا مضافا إلی عدم الدلیل علی جواز تعجیز العبد نفسه عن أداء مال الکتابه، بل الثابت عدمه، فإن الکتابه من العقود اللازمه و کما لا یجوز للمولی رفع الید عنها لا یجوز للعبد تعجیز نفسه بل یجب علیه السعی لتحصیل المال و أداء ما وجب علیه نتیجه العقد.

(2) إذ لا مانع من اشتغال ذمه العبد علی حد اشتغال ذمه الأحرار- کما هو الحال فی إتلافاته و ضماناته- غایه الأمر أنه فی غیر الکتابه یتبع به بعد العتق، لعدم جواز مزاحمه حق المولی، و حیث ان هذا المانع مفقود فی الکتابه فلا محذور فی اشتغال ذمته للمولی بمجرد عقد الکتابه و للمحتال بالحواله الصادره من المولی، فیحکم بانتقال الدین الثابت فی ذمه المولی إلی ذمه العبد.

علی أنه لو صحت هذه الدعوی لکان لازمها الحکم ببطلان الحواله علی العبد مطلقا و من غیر تفصیل بین حلول النجم و عدمه،

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 286

ثم ان العبد بقبول الحواله یتحرر (1)، لحصول وفاء مال الکتابه بالحواله (2)

و لو لم یحصل الأداء منه (3)، فإذا أعتقه المولی قبل الأداء بطل عتقه (4). و ما عن المسالک من عدم حصول الانعتاق قبل الأداء، لأن الحواله لیست

______________________________

إذ لا أثر للحلول فی قابلیه ذمه العبد للاشتغال و عدمه، و الحال ان القائل بهذا التفصیل- و هو الشیخ (قده) علی ما نسب الیه- لم یلتزم بذلک فی فرض الحلول.

(1) لا وجه لتقیید الحکم بقبول العبد للحواله، فان قبوله و عدمه فی ذلک سیان، إذ المفروض کون الحواله علی مشغول الذمه للمحیل و قد عرفت عدم اعتبار قبول المحال علیه عند ذلک، لانه لیس إلا وعاء و ظرفا لمال المحیل فلا یملک حق منع تصرف المالک فی ماله.

و کان الأولی ابدال کلمه (القبول) بکلمه (التحقق) فیقال:

ثم ان العبد بتحقق الحواله یتحرر.

(2) نظرا لاستلزامها لفراغ ذمه المحال علیه العبد من دین المولی فی قبال اشتغال ذمته بمثله للمحال.

(3) فان براءه ذمه العبد انما تحققت بمجرد الحواله و اشتغال ذمته للمحیل.

(4) لانعتاقه قبله بتحقق الحواله و براءه ذمه العبد من الدین بالنسبه للمولی.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 287

فی حکم الأداء، بل فی حکم التوکیل و علی هذا إذا أعتقه المولی صح و بطلت الکتابه، و لم یسقط عن المکاتب مال الحواله، لأنه صار لازما للمحتال، و لا یضمن السید ما یغرمه من مال الحواله. فیه نظر من وجوه (1) و کأن دعواه أن الحواله لیست فی حکم الأداء إنما هی بالنظر الی

______________________________

(1) الأول: انه لو کانت الحواله توکیلا لما کان وجه للالتزام ببراءه ذمه المحیل من دین المحتال، و انتقاله إلی ذمه المحال علیه، فان الوکاله لا تقتضی إلا قیام الوکیل مقام الموکل فی الأداء خاصه مع بقاء

الموکل هو مشغول الذمه بالدین، و الحال انه- رحمه اللّه- قد سلم براءه ذمه المولی- المحیل- بالتزامه باشتغال ذمه العبد- المحال علیه.

الثانی: انه لا وجه للحکم باشتغال ذمه العبد بالمال بعد الحکم بصحه العتق و بطلان الکتابه مع التزام کون الحواله توکیلا، إذ التوکیل انما تعلق بالأداء من مال الکتابه و المفروض انتفاء موضوعه نظرا لبطلانها، و معه فلا مبرر لبقاء اشتغال الذمه.

الثالث: لو سلمنا اشتغال ذمه العبد للمحتال من ماله الخاص نظرا لانتفاء موضوع مال الکتابه، کان لازم ذلک الحکم بضمان السید لما یغرمه و جواز رجوع العبد علیه بما أداه للمحتال، و ذلک للسیره العقلائیه القطعیه علی ضمان الآمر لما یغرمه المأمور بسبب أمره، فإن سبب خسران العبد للمال لما کان هو أمر المولی و حوالته علیه کان

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 288

ما مر (1) من دعوی توقف شغل ذمه المحیل للمحال علیه علی الأداء- کما فی الضمان- فهی و ان کان کالأداء بالنسبه إلی المحیل و المحتال فبمجردها یحصل الوفاء و تبرأ ذمه المحیل لکن بالنسبه إلی المحال علیه و المحیل لیس کذلک. و فیه منع التوقف المذکور کما عرفت، فلا فرق بین المقامین فی کون الحواله کالأداء فیتحقق بها الوفاء.

علی الأول إذا کان مشغول الذمه له بمثل ما أحیل علیه، فی حین أن محل نزاعنا فی هذه المسأله مع الشهید (قده) إنما هو فی الحواله علی مشغول الذمه حیث أن العبد مشغول الذمه لمولاه بسبب الکتابه، فلا وجه لجعل إحداهما مبنیه علی الأخری.

(2) بلا إشکال فیه، لتمامیه أرکان البیع و الحواله، فإن العبد مرخص و مأذون فی الاکتساب لتحصیل مال الکتابه سواء فی ذلک

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 289

فرق بین سیده و غیره و ما عن الشیخ من المنع ضعیف (1)

______________________________

مولاه و غیره، فإذا اشتری من المولی شیئا أصبح مشغول الذمه له بثمنه، و معه یصح للمولی إحاله دائنه علیه لاستیفاء دینه منه.

(1) لوضوح فساد ما استدل له علی مدعاه من ان المکاتبه لما کانت من العقود الجائزه فإذا باع المولی من عبده شیئا و قلنا بصحته و بثبوت الثمن فی ذمته، کان لازمه القول باشتغال ذمه العبد لسیده بعد فسخ المکاتبه، و هو محال لان العبد و ما فی یده لمولاه.

و وجه الفساد ما عرفته من عدم المحذور فی الالتزام باشتغال ذمه العبد سواء فی ذلک للمولی و غیره، کما هو الحال فیما لو أتلف العبد مال مولاه، فإنه موجب لضمانه و اشتغال ذمته به غایه الأمر انه یتبع به بعد العتق.

علی انک قد عرفت فی المسأله السابقه انه لا أساس لکون المکاتبه من العقود الجائزه فإنها عقد لازم و لا یجوز للعبد تعجیز نفسه.

و لو تنزلنا عن ذلک کله فغایه ما یلزم منه الحکم بانفساخ البیع عند انفساخ المکاتبه لاستلزام بقاءه اشتغال ذمه العبد لمولاه و هو غیر ممکن علی الفرض، لا الحکم ببطلانه رأسا من الأول، فإنه لا مبرر

له بعد ما کان العبد مرخصا فی معاملاته.

علی ان کلامنا فی المقام انما هو فی صحه الحواله و عدمها و هو یعنی فرض صحه البیع أمرا مفروغا عنه، و الا فالکلام فی صحه البیع و عدمها

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 290

فربما یقال: إنه یقدم قول مدعی الحواله، لأن الظاهر من لفظ «أحلت» هو الحواله المصطلحه، و استعماله فی الوکاله مجاز فیحمل علی الحواله. و فیه: منع الظهور المذکور (2).

______________________________

مقتضی استصحاب بقاء ما کان علی ما کان الحکم ببقاء اشتغال ذمه المحیل للمحتال و ذمه المحال علیه للمحیل و عدم ملکیه المال المحال به للمحتال و لازم ذلک کله عدم الحواله لاقتضاءها براءه الذمتین و ملکیه المحتال للمال المحال به علی عکس الوکاله.

(1) لقصور أدله حجیه الید و إثباتها للملکیه عن شمول موارد اعتراف ذی الید بسبق الملک لغیره مدعیا الانتقال إلیه، فإنه لم یثبت کون مثل هذه الید اماره علی ملکیه ذیها، بل الثابت عدمها، و من هنا فیلزم ذا الید الإثبات باعتبار کونه مدعیا.

(2) و فیه ما لا یخفی، فان النقل مأخوذ فی مفهوم الحواله بجمیع

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 292

نعم لفظ الحواله ظاهر فی الحواله المصطلحه، و أما ما یشتق منها کلفظ: «أحلت» فظهوره فیها ممنوع. کما أن لفظ الوصیه ظاهر فی الوصیه المصطلحه، و أما لفظ:

«أوصیت» أو «أوصیک بکذا» فلیس کذلک (1) فتقدیم

______________________________

اشتقاقاته، لأنها- و کما عرفت فی أول الکتاب- مأخوذه من الإحاله و التحویل، و هما فی اللغه بمعنی النقل من مکان الی مکان أو حال الی حال أو زمان الی زمان کما هو الحال فی تحویل السنه.

فالنقل دخیل فی المبدأ و جمیع اشتقاقاته و مأخوذ فی مفهومها، و معه فلا یصح حمل بعض المشتقات علی الوکاله التی هی خالیه عن النقل بالمره.

و ما عن الشهید الثانی (قده) من دعوی تضمن الوکاله لنقل حق مطالبه الدین الثابت للدائن إلی الوکیل.

واضح الفساد، إذ الوکاله لا تقتضی انتقال حق الموکل فی

المطالبه إلی الوکیل بحیث یمنع هو من المطالبه بدینه، فإن غایه ما فی الأمر إعطاء الموکل حقا للوکیل فی مقابل حقه نفسه بحیث یکون لکل منهما المطالبه بالدین.

و الحاصل: ان حق المطالبه لا ینتقل من الموکل الی الوکیل، فإنه باق له کما کان، و معه یکون استعمال لفظ «أحلتک» فیها استعمالا مجازیا قطعا. فلا یصح حمله علیها.

(1) لجواز استعماله فی العهد و الأمر کما فی قوله تعالی:

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 293

قول مدعی الحواله فی الصوره المفروضه محل منع.

الذمه له، و من الواضح ان تخلف هذا الاعتقاد لا یوجب ظهور انتفاء المحال علیه بوجه، فإنه کان و لا یزال موجودا، غایه الأمر ان المقام یدخل فی کبری تخلف الداعی و الخطأ فی التطبیق و قد عرفت انه لا یقتضی البطلان.

إذن: فالصحیح فی وجه البطلان ان یقال: ان هذه الحواله بعد ظهور عدم اشتغال ذمه المحال علیه للمحیل تکون من الحواله علی البری ء قهرا، فیتوقف صحتها علی قبول المحال علیه و رضاه لا محاله إذ لا سلطنه للمحیل فی اشغال ذمه المحال علیه البری ء للمحتال من غیر رضاه.

و من هنا فحیث ان المفروض فی المقام عدم رضاه فلا محیص عن الحکم ببطلانها، فان أداءه للمال المحال به انما کان لأجل اعتقاد کونه مدینا للمحیل و ملزما بالأداء شرعا و لم یکن من جهه قبوله للحواله بحد ذاتها.

و بعباره اخری: ان قبوله متفرع علی اعتقاده اشتغال ذمته فلا ینفع شیئا باعتبار ان المطلوب فی الحواله علی البری ء القبول الذی یتفرع علیه اشتغال الذمه.

و الحاصل: ان المشتری لما لم یکن یقبل الحواله بعنوانها و یرضی باشتغال ذمته و هو بری ء، تعین الحکم بفسادها.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 295

القبض یکون المقبوض باقیا علی ذلک المشتری (1) فله الرجوع به و مع تلفه یرجع علی المحتال فی الصوره الأولی و علی البائع فی الثانیه.

یرجع به علی البائع ان کانت العین موجوده، و الا تخیر فی الرجوع علی کل من البائع و المشتری.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی العروه الوثقی، 2 جلد، منشورات مدرسه دار العلم - لطفی، قم - ایران، اول، 1409 ه ق

مبانی العروه الوثقی؛ ج 2، ص: 295

اما الأول: فلأخذه ماله علی نحو التبرع و المجانیه، فإنه موجب للضمان بالسیره العقلائیه القطعیه.

و اما الثانی: فلکون الأداء بأمر منه، و قد عرفت ضمان الآمر للخسارات المالیه الوارده علی المأمور بسبب أمره.

ثم ان رجع البری ء علی البائع و أخذ منه بدل ماله مثلا أو قیمه فلیس له الرجوع علی المشتری بما غرمه، و ان رجع علی المشتری به کان له الرجوع علی البائع بما غرمه لاستقرار الضمان علیه نظرا لتلف المال عنده فلا یکون له مجانا.

و تفصیل الکلام فی مبحث تعاقب الأیدی من المکاسب فراجع.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 296

فان التصرف لا یبطل بفسخ البیع (1). و لا فرق بین أن یکون الفسخ قبل قبض مال الحواله أو بعده (2)، فهی تبقی بحالها و یرجع البائع علی المشتری (3) بالثمن. و ما عن الشیخ و بعض آخر من الفرق بین الصورتین و الحکم بالبطلان فی الصوره الثانیه- و هی ما إذا أحال المشتری البائع بالثمن علی أجنبی- لأنها تتبع البیع فی هذه الصوره حیث أنها بین المتبایعین بخلاف الصوره الأولی. ضعیف (4)

______________________________

(1) إذ الفسخ لا یقتضی رفع الآثار و البطلان من الأول، و انما یقتضی عدم ترتب الآثار من حینه.

و الحاصل: ان الفسخ لا یؤثر فی صحه العقود السابقه علیه، فإنها تبقی کما کانت لصدورها من أهلها و وقوعها فی محلها، و من هنا فینحصر حق مالک

العین المنقوله- ثمنا کانت أم مثمنا- فی الرجوع الی البدل.

(2) لحصول النقل و الانتقال فی الدین بمجرد تحقق الحواله.

(3) و هو من سهو القلم. و الصحیح و یرجع المشتری علی البائع.

(4) فإن الحواله معامله مستقله عن المعامله الأولی- البیع- تماما و ان اتحد الطرفان فیهما، إذ العبره انما هی بتعدد المعامله و اتحادها لا تعدد الطرفین فی المعاملتین و اتحادهما.

و الحاصل: انه لا موجب لبطلان المعامله الثانیه و انفساخها بانفساخ البیع فإنها معامله مستقله عنه و لا علاقه لها به من حیث الفسخ.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 297

و التبعیه فی الفسخ و عدمه ممنوعه (1) نعم هی تبع للبیع حیث انها واقعه علی الثمن، و بهذا المعنی لا فرق بین الصورتین. و ربما یقال ببطلانها إن قلنا انها استیفاء، و تبقی ان قلنا انها اعتیاض. و الأقوی البقاء و إن قلنا إنها استیفاء، لأنها معامله مستقله لازمه لا تنفسخ بانفساخ البیع، و لیس حالها حال الوفاء بغیر معامله لازمه، کما إذا اشتری شیئا بدراهم مکسره فدفع إلی البائع الصحاح أو دفع بدلها شیئا آخر وفاء، حیث انه إذا انفسخ البیع یرجع الیه ما دفع من الصحاح أو الشی ء الآخر، لا الدراهم المکسره، فإن الوفاء بهذا النحو لیس معامله لازمه (2)

______________________________

نعم هی تابعه له من حیث أصل الوجود باعتبار انها واقعه علی الثمن، فإذا تحقق صحت الحواله و لزمت سواء فسخ بعد ذلک أم لم یفسخ، فإنهما سیان بالنسبه إلیها.

(1) فإن حالها فی ذلک حال سائر التصرفات الصادره من أحد المتبایعین، حیث قد عرفت عدم تأثیر الفسخ علی شی ء منها علی الإطلاق.

(2) فیه اشکال بل منع، فان الظاهر لزوم الوفاء مطلقا و عدم تبعیته للبیع

فی الانفساخ، فان سلب ملکیه الدائن عما قبضه عوضا عن حقه برضا المدین و وفاء منه یحتاج الی الدلیل و هو مفقود، و بعباره اخری: ان أداء المدین لدینه بغیر ما ثبت فی ذمته وصفا

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 298

بل یتبع البیع فی الانفساخ، بخلاف ما نحن فیه، حیث أن الحواله عقد لازم و ان کان نوعا من الاستیفاء.

لبقاء شغل ذمته. و لو لم یتمکن من الاستیفاء منه ضمن الوکیل

______________________________

و الحاصل: ان المحال علیه لیس مخیرا فی الأداء و عدمه کی یعتبر قبوله بل یلزمه امتثال الأمر و تسلیم المال الی مالکه أو من یقوم مقامه.

و لعل الماتن (قده) إنما أخذ هذا القید مقدمه لما سیأتی منه من ضمان المحال علیه معللا ذلک بالغرور، لعدم تحقق الغرور بغیر القبول جزما.

(1) فان المال مال المحیل و أمره بیده و لیس المحال علیه إلا وعاء و ظرفا له، فیجب علیه تسلیمه الی المحتال کما کان یجب علیه تسلیمه الی نفس المحیل لو کان یطلبه منه، فإن إعطاءه له بمنزله إعطاءه الیه، و لیس له التخلف عن طلبه حتی بحجه تسلیمه الی المحیل نفسه.

بل لو فعل ذلک لکان ضامنا للمال و خرج عن عنوان الأمین إلی عنوان المتعدی و الغاصب.

(2) لعدم انتقال الدین من ذمه المحیل إلی ذمه المحال علیه، فان المحیل یبقی بنفسه مشغول الذمه للمحتال الی حین وصول حقه منه مباشره أو من وکیله أو أمینه.

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 300

المحال علیه (1) إذا کانت الخساره الوارده علیه مستندا الیه للغرور.

(تم کتاب الحواله)

______________________________

(1) و فیه ما لا یخفی لمنع الغرور صغری و کبری.

أما الأول: فلعدم صدقه فیما إذا کان المحال علیه بانیا علی الأداء و الدفع ثم بدا له ما یمنعه عنه، فإنه لا یصدق علیه التغریر قطعا.

و کذا لو کان المحال علیه عالما بالتزام المحیل بدفع المال و إفراغ ذمته، فان امتناعه حینئذ لا یوجب صدق الغرور بعد اعتقاده وصول الحق الی صاحبه.

و أما الثانی: فلما عرفته غیر مره من عدم إیجاب مجرد الغرور للضمان، و لذا لم یلتزم أحد قط بضمان

من رغّب غیره فی سلعه بدعوی زیاده قیمتها فی المستقبل أو زیاده الرغبه علیها فظهر العکس و خسر المشتری.

و بالجمله: فمجرد الغرور لیس من أسباب الضمان، علی أن صدقه فی بعض الموارد محل منع.

و بهذا ینتهی کتاب الحواله و بالفراغ منه یتم الفراغ من کتاب العروه الوثقی بتمامه و ذلک علی حسب منهج سیدنا الأستاذ الوالد- دام ظله- فی الدرس.

و إنی إذ أحمد اللّه تبارک و تعالی علی ما وفقنی لحضوره من محاضرات

مبانی العروه الوثقی، ج 2، ص: 301

..........

______________________________

سیدنا- دام ظله- و تحریرها، لأسئله أن یطیل فی عمره الشریف منارا و ملاذا للمسلمین.

و کان الفراغ منه فی یوم الثلاثاء العاشر من ربیع الأول سنه ألف و أربعمائه و خمسه من الهجره النبویه الشریفه، و ذلک بمدرسه دار العلم- العامره حتی ظهور الحجه البالغه إنشاء اللّه- جنب الروضه العلویه المقدسه علی مشرفها آلاف التحیه و الثناء.

و أنا الأقل: محمد تقی الخویی

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی العروه الوثقی، 2 جلد، منشورات مدرسه دار العلم - لطفی، قم - ایران، اول، 1409 ه ق